أبوظبي (الاتحاد)
أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، أن الإمارات تهدف لمضاعفة قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تستقطبها لتصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول 2021، مقارنة مع نسبة بلغت نحو 2.6% من الناتج الإجمالي للدولة في عام 2016، بقيمة 9 مليارات دولار تقريباًَ، مبيناًَ أن الدولة في الوقت ذاته ضخت استثمارات مباشرة في الأسواق الأجنبية بقيمة 11 مليار دولار خلال العام نفسه.
وقال إن خطة الدولة في جذب الاستثمارات تعطي الأولوية للتوجه لأسواق معينة مثل أسواق جنوب شرق آسيا، لاسيما الصين واليابان، وذلك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المجدية في الدولة، وأن القطاعات الاستثمارية المحددة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالإمارات هي المواصلات، تكنولوجيا المعلومات، التعدين، الصحة، الطاقة المتجددة، الفضاء، والمياه، وغيرها من القطاعات التي لها ميزة تنافسية، وبعضها يحتاج لنوعية عالية من التكنولوجيا المتقدمة.
وأكد أنه على الرغم من أهمية القطاع النفطي في اقتصاد الدولة، إلا أن تنويع الاقتصاد يقلل المخاطر؛ ولذلك سجل الاقتصاد الإماراتي نمواً إيجابياً واستقراراً خلال السنوات الماضية رغم انخفاض أسعار النفط. وقال «نحن على ثقة بأن القمة ستمثل إضافة قيمة لهذه الجهود عبر مناقشة القضايا والمستجدات المهمة في هذا القطاع، وبحث سبل تطوير نموذج مرن للمالية الإسلامية يعزز تكاملها مع المنظومة المالية العالمية، ويضمن لها مواصلة النمو خلال المرحلة المقبلة». ودعا آل صالح إلى ضرورة إيجاد القوانين الملائمة والداعمة لتطوير وتنمية الخدمات المالية الإسلامية، ووضع معايير نموذجية موحدة للحوكمة لرفع كفاءة هذا القطاع الواعد، وتمكين تنافسيته، من خلال بحث المبادرات والمشاريع التي تحتاج إليها.
عدد اليوم
