دبي- ''الاتحاد'':
دعا الدكتور حبيب الملا، رئيس سلطة دبي للخدمات المالية، إلى تعزيز إجراءات حماية المستثمرين في أسواق المال الإقليمية من خلال تبني آليات عمل داخلية تركز على الرقابة المالية واتباع القوانين المنظمة وأفضل الممارسات العالمية· وأكد أن تراجع الأسهم خلال الربع الأول من العام الجاري لم يؤثر على أسس الاقتصاد الكلي الثابتة في دولة الإمارات·
واستعرض الملا، في الكلمة التي ألقاها خلال الندوة التي نظمها عمدة مدينة لندن في العاصمة البريطانية تحت عنوان ''المدينة ودول مجلس التعاون الخليجي''، عملية التصحيح الأخيرة في أسواق الأسهم الخليجية· كما أوضح الفرق بين مركز دبي المالي العالمي والأسواق المحلية·
وتابع الدكتور الملا شرحه لعملية تصحيح السوق مشيراً إلى عودة ما يعرف بـ ''الأموال الساخنة'' حيث عاد مبلغ 300مليار دولار أميركي إلى دولة الإمارات بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر فضلاً عن أن الأموال التي كانت تسعى للاستثمار في الأسواق الأجنبية بقيت أيضاً في الخليج· وأدى تجمع هذا الحجم من الأموال إلى توفر تمويل ضخم في الخليج، وكان التحدي أمام هذا الوضع هو وضع إطار عمل ثابت ومستقر لضمان حماية هذه الاستثمارات ضد مخاطر السوق·
وأضاف: تعد الأسواق المحلية شابة وغير ناضجة نسبياً فقد اجتذبت تدفقاً من ''الأموال الساخنة''، وقد استفادت من تلك التجربة وتعلمت دروساً هامة لن تنساها، وقامت بعملية تصحيح مسارها· ويتعين على أسواق الأسهم الخليجية أن تستوعب هذه الدروس وتقوم بعمل التغييرات اللازمة، كما ينبغي عليها اعتماد المعايير العالمية كلما أمكن ذلك·
وتابع: توفر أسس الاقتصاد الكلي الثابتة في دولة الإمارات قاعدة صلبة للانتعاش والازدهار الاقتصادي· وفي الوقت الذي ما زالت فيه عائدات النفط مرتفعة، فإن الدولة يمكنها زيادة الاستثمار في القطاعات غير النفطية، ومما لا شك فيه أنها أخبار سارة للمراكز المالية العالمية مثل دبي، والأسواق المحلية·
وأوضح الدكتور الملا، مستخدماً مدينة لندن كنموذج، الفرق بين الأدوار التي يلعبها مركز مالي عالمي، وسوق مالي محلي، وبورصة للأوراق المالية، مشيراً إلى أن التركيز على تداول الأسهم يعد ضيقاً للغاية لقياس النجاح والفشل على المدى الطويل·
وفي دعوته لتحسين إجراءات حماية المستثمرين، قال الدكتور الملا: ''لتحقيق هذه الغاية، تعد آليات العمل الداخلية الجيدة من الأهمية بمكان لضمان أخذ مصالح المستفيدين بعين الاعتبار· وتتضمن هذه الآليات الرقابة المالية والامتثال للقوانين المنظمة إضافة إلى العمليات الأخرى الخاصة بإدارة المخاطر· ومما لا شك فيه أن تطبيق هذه الآليات مجتمعة من شأنه التقليل إلى حد كبير من إمكانية الأخطاء البشرية في الحكم والانتهاك المتعمد للإجراءات''·
وقال إن العولمة والاتجاه نحو التوافق وتوحيد المعايير تدعو لاعتماد أسلوب جديد، وإنشاء مراكز مالية عالمية بقوانين ونظم عصرية، إضافة إلى تحديث أسواق المال المحلية لاعتماد المعايير العالمية·
وقال الدكتور الملا إن مركز دبي المالي العالمي تأسس ليصبح منطقة مالية حرة في الإمارات في إطار ''هدفنا الرامي لترسيخ مكانة دبي كمركز مالي عالمي يُعتد به وكبوابة إقليمية لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات في الشرق الأوسط''·
وقال إن قطاع الخدمات المالية الإسلامية من شأنه أن يحقق استفادة كبيرة من توحيد معايير المنتجات والعقود الإسلامية، ما يشجع على المزيد من الاستقرار والثبات في هذا القطاع نتيجة لأن العقود الإسلامية يتم استخدامها وتفسيرها وفق سلطات قضائية مختلفة·
وأوضح الدكتور الملا أن أسلوب مركز دبي المالي العالمي فيما يتعلق بنظام حوكمة الشركات يرتكز بشكل رئيسي على القوانين البريطانية المجمعة والمعايير الموضوعة من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فدف التي أصدرت مجموعة من المبادئ المعتمدة· ومما لا شك فيه أن ذلك يعد بداية جيدة فيما بتعلق بحماية المستثمرين·
وأشار الدكتور الملا إلى أن مركز دبي المالي العالمي يعد سوقاً شاملا متخصصاً ويقوم بالرقابة والإشراف عليه جهة تنظيمية مستقلة ترتكز على المخاطر هي سلطة دبي للخدمات المالية، التي تقوم بتعزيز أفضل الممارسات واعتماد المعايير العالمية كلما أمكن ذلك· ويساهم مركز دبي المالي العالمي من خلال موقعه الاستراتيجي الفريد في إنشاء منطقة زمنية جديدة في الشرق الأوسط، وتقوم سلطة دبي للخدمات المالية بتوفير المعيار للإجراءات التنظيمية العصرية·
وأضاف أن حجم السيولة المالية كبير مستشهداً بتقدير صندوق النقد الدولي لحجم الفائض الحالي في منظمة أوبك للعام 2006بأكثر من 300مليار دولار ما يؤهله لمنافسة الفائض الآسيوي بينما يقدر بنك التسويات الدولية في سويسرا، الذي يعد البنك المركزي للبنوك المركزية في العالم، أن مكاسب أعضاء أوبك من عائدات البترول تجاوزت 3,1 تريليون دولار منذ العام 1999· وتعد مجدداً منطقة الخليج والأعضاء الآخرين في منظمة أوبك اللاعبين الرئيسيين في أسواق المال العالمية·
وأوضح الملا: ''تتمتع منطقة الخليج بالسيولة المالية الكبيرة التي تسعى للبحث عن أفضل مواطن وقنوات الاستثمار، ويتطلب هذا الأمر بعداً عالمياً· ويقوم مركز دبي المالي العالمي مع سلطة دبي للخدمات المالية كهيئة تنظيمية تعمل وفق أعلى المعايير العالمية بالاستجابة إلى تلك الاحتياجات''·
عدد اليوم
