سلطان بن عدي:
أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد أهمية الوعي بمتطلبات المرحلة القادمة وكيفية تأمين مسار اندماج اقتصادات دول المجلس في الاقتصاد العالمي تعد من المهام الأساسية التي تقع على عاتق اللجان الفنية لمتابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية وإعادة ترتيب الأولويات التنموية ومراجعة هيكلة الاقتصاديات الخليجية للتأقلم مع متطلبات العمل الاقتصادي·
وقالت معاليها في الكلمة الافتتاحية لفعاليات الاجتماع الخامس عشر للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بأبوظبي أمس: إن السنوات السابقة أثبتت قدرة المجلس على مواجهة كافة الصعوبات، وازداد خبرة ورسوخاً في دعم قضايا التكامل بين دوله، وأصبح أكثر قدرة وإدراكاً للتطلعات المستقبلية، حتى صار نموذجاً يحتذى للتكامل الاقليمي عبر التنسيق والترابط وصولاً إلى تحقيق (المواطنة الاقتصادية الخليجية) تعميقاً واستجابة لتوجيهات أصحاب السمو قادة دول المجلس وطموحات شعوبه·
وأكدت معاليها، في كلمتها بحضور،'' معالي احمد بن عبدالنبي المكي ، وزير الاقتصاد الوطني العماني، ومعالي الشيخ حمد بن جبر بن سالم آل ثاني، امين عام مجلس التخطيط في قطر، ومعالي ابراهيم آل خليفة وكيل وزارة المالية في مملكة البحرين، ومعالي خالد بن محمد القصيبي وزير الاقتصاد السعودي، ومعالي معصومة صالح مبارك ، وزير التخطيط في الكويت، وسعادة ، محمد عبيد المزروعي ، الامين المساعد للشؤون الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجية على أهمية العمل الخليجي المشترك ، حيث تعطى له الأولوية عند رسم السياسات الاقتصادية· وشددت معاليها على أن التنسيق والتكامل لدول مجلس التعاون الخليجي لها أهميتها في عالمنا المعاصر الذي تلعب فيه التكتلات الاقتصادية دوراً رائداً في مجمل فعاليات الحياة الاقتصادية·
وأكدت أن قضايا المستقبل الاقتصادية والاجتماعية متعددة أمام دول مجلس التعاون، فهي لا تكمن فقط في إقامة تكتل اقتصادي، بل تتطلب جعل القرارات الاقتصادية تمارس على أرض الواقع، حتي يشعر كل مواطن بأن طموحاته تتحقق في ظل وجود مجلس التعاون الخليجي·
ومن جانبه، قال سعادة محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن معالي الأمين العام لمجلس التعاون، أنه مما لاشك فيه أن للجنة التخطيط والتنمية دوراً بارزاً في تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس من خلال رسم السياسات ومواءمة البرامج الكفيلة بتحقيق الأهداف المشتركة في ضوء ما ورد في استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون، وكذلك وضع الآليات اللازمة لتحقيق الأهداف الرئيسية للسياسات السكانية·
وأكد أن للجنة جهوداً مقدَّرة لتنسيق النشاط الإحصائي بين دول المجلس، حيث تم تطوير رؤية مشتركة للإحصاءات الاقليمية وجعل المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تتوافق مع المستويات الدولية، وتتطلب الفترة توفير بيانات قابلة للمقارنة، لمراقبة التقارب ودعم السياسات والقرارات المشتركة في كافة المجالات بالإضافة إلى تطوير الإحصاءات على المستوى الاقليمي، حيث إن هناك حاجة ماسة لتوفير المعلومات والإحصاءات عالية الجودة وتقديم الدعم الاحصائي الفني والخدمات الإحصائية الضرورية الأخرى للأجهزة الاحصائية بالدول الأعضاء والاستفادة من التجارب العالمية، وهذا من الموضوعات الهامة المعروضة على اجتماع لجنتكم الموقرة· وقال: ''إن استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس 2000 - 2025 لها نصيب في اجتماع لجنتكم بعد أن انتهت الفرق المختصة من وضع الآليات المناسبة لمتابعة تطبيق دول المجلس للأهداف التي وردت في استراتيجية التنمية واقترحت تلك الفرق مؤشرات لقياس تحقيق تلك الأهداف''·
وقال: إن تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية من الغايات الأساسية لمسؤولي التخطيط وقد يكون إنشاء لجان وطنية للسياسات السكانية في دول المجلس التي لا توجد بها لجان والتنسيق فيما بينها لتحقيق نوع من التوافق بين النمو الاقتصادي المتسارع والآثار الناجمة عنه على الجانب الاجتماعي وسيلة لتحقيق تلك الغاية·
عدد اليوم
