أبو ظبي (الاتحاد)
انطلقت فعاليات اليوم الأول لمؤتمر: «بنية الإرهاب: التوفيق بين حقوق الإنسان وأمن الإنسان في سباق مكافحة الإرهاب»، الذي ينظمه مركز تريندز «TRENDS» للبحوث والاستشارات. وركزت الكلمات والمداخلات على ضرورة ضمان أمن الدول الوطني حتى يمكن صيانة حقوق الإنسان.
وفي ورقة عرضها خلال المؤتمر، طالب البروفيسور سير ديفيد أوماند، من جامعة كينجز كوليدج لندن، بضرورة أن تتعاون شركات الاتصالات والإنترنت مع الحكومات في مساعيها لمكافحة الإرهاب. وقال سير ديفيد إنه في عام 2015 وحده، قبض على 280 شخصا في إطار تحقيقات تتعلق بالإرهاب.
وأضاف أن المملكة المتحدة هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تطور قوانينها بحيث تتعامل مع أساليب المنظمات الإرهابية والمتطرفة في الترويج للأفكار المتطرفة وتجنيد الشباب عبر الإنترنت. وقال: إنه في المملكة المتحدة يوجد حوالي 50 قانونا وتشريعا تتعامل مع الإرهاب وطرق جمع المعلومات في عصر الرقمية «ديجيتال».
يذكر أن سير ديفيد كان مديرا لمركز الاتصالات الحكومي، وهو جهة استخباراتية مهمة في بريطانيا، بين عامي 1996 و1997. وكان يقدم تقاريره مباشرة إلى مكتب رئاسة الوزراء في بريطانيا.
وعمل لسنوات أيضا في وزارتي الدفاع والداخلية البريطانيتين، كما كان مفوضا للجنة العالمية لحوكمة الإنترنت. وعبر عن اعتقاده بأن هناك مشكلة تتعلق بكيفية الحصول على المعلومات الاستخباراتية المفيدة في استراتيجيات مكافحة الإرهاب عبر مراقبة الإنترنت وبين الجانب الأخلاقي الذي يمنع التجسس على اتصالات الناس.
ووصف المشكلة بأنها كبيرة وتحتاج إلى حل، مضيفا: كيف يمكن التنصت على الانترنت، من أجل جمع معلومات استخباراتية عن أنشطة الإرهاب، من دون أن يفقد الناس الثقة في هذه الوسيلة بالغة الأهمية في حياتنا.؟
وأضاف أن تكتيكات الإرهابيين تتغير وتتطور عبر الإنترنت، لذا فإنه يجب أن يُطلع البرلمان على هذه التكتيكات كي يمكنه إصدار التشريعات الملائمة.
وأشار إلى معضلة أخرى.. متسائلا: هل يمكن أن نجعل الحرب الحالية على الإرهاب هي حرب جيل واحد بأن نمنع المتطرفين والإرهابيين من تجنيد المزيد من الشباب للاستمرار في الأعمال الإرهابية، ومن ثم تستمر الحرب إلى جيل آخر؟ ونصح بضرورة تحسين الأنظمة القضائية والشرطية في الدول المعرضة لخطر الإرهاب، ودعم التماسك المجتمعي فيها.
وفيما يتعلق بالمدارس وسبل الوقاية من التطرف في بريطانيا، طالب سير ديفيد بتدريب المدرسين بطرق احترافية تقوم على المعلومات الدقيقة على رصد التلاميذ الذين توجد لديهم أفكار متطرفة وكيفية معالجتها.
وألقت الدكتورة هارموني توروس، كبيرة المحاضرين في قسم تحليل الصراعات، في كلية السياسة والعلاقات الدولية في جامعة كنت، ورقة بعنوان «مكافحة الإرهاب وأمن الإنسان: المفاهيم المنطقية التي لا تتقاطع». ودعت إلى ضرورة النظر إلى الإرهاب في سياق أشمل. وقالت إن الإرهاب ليس سوى رأس جبل الجليد. وأضافت أنه لا يمكن فصل الإرهاب عن العنف الذي يحيط بنا.
وشارك في المؤتمر أرتورو لورينت مسؤول برنامج الوقاية من الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة. وألقى ورقة بعنوان «الإطار الدولي لمكافحة الإرهاب ومعايير حقوق الإنسان». وقال المسؤول الدولي إن هناك 19 معاهدة واتفاقية دولية تتعلق بمكافحة الإرهاب.
وقال سير ديفيد إنه في العام الماضي وحده راح 29,376 شخصا ضحية أعمال إرهابية، 72 في المائة منهم قتلوا في 5 دول هي: أفغانستان، العراق، نيجيريا، باكستان، سوريا.
وقال إن مبادئ الأمم المتحدة ثابتة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وهي: ضمان الالتزام بحقوق الإنسان، والمحاكمات العادلة، ومنع المحاكم الخاصة أو المحاكمات الغيابية، وعدم تأخير المحاكمات بدون أسباب ضرورية، وضرورة تعويض المتضررين الذين أسيء تطبيق العدالة بحقهم «الذين أدينوا بالخطأ ثم تبين أنهم أبرياء». وقال إنه من الضروري أن تعمل الدول على دمج المعاهدات والاتفاقيات الدولية في قوانينها الوطنية، بحيث يصنف الإرهاب على أنه جريمة قانونية.
إلا أنه لفت إلى أن القانون الدولي يمنع أيضا إساءة استغلال حرية التنقل كحق من حقوق الإنسان، وقال إنه يمكن قانونيا منع انتقال شخص من بلد ما إلى بلد آخر للمشاركة في الصراع فيه. وقال إن الأمن الوطني هنا يجب وضعه في الاعتبار، بحيث يمكن مصادرة جوازات السفر ومنع الحركة لضمان هذا الأمن.
وأكد أن قرارات الأمم المتحدة تعطي الدول الحق في تقييد بعض الحريات، مثل حرية التجمع، جرية الاجتماع، وحرية التنقل، وحرية التعبير، لأسباب تتعلق بأمنها الوطني أو لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة العامين.
وفيما يتعلق بالانسجام بين القوانين الوطنية والقانون الدولي والمعاهدات الدولية، قال لورينت، وهو محام سابق، إنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند مباشرة هذه العملية العوامل الداخلية المتصلة بكل بلد. وأكد أن العملية ليست سهلة. وعلى هامش المؤتمر، قال الدكتور أحمد الهاملي، مدير مركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن رسالة المؤتمر، غير المسبوق، هي محاولة البحث عن التوازن بين حقوق الإنسان وأمنه.
وقال، في تصريحات لمراسلي الصحف والتليفزيونات الذين يغطون أعمال المؤتمر، إننا نسعى لإيضاح أنه لايوجد تعارض بين مكافحة الإرهاب والحقوق والحريات، فمكافحة الإرهاب في حد ذاتها لا تنطوي فقط على ضمان حقوق الإنسان الأساسية بل وضمان حياته نفسها من أن تضيع بسبب الإرهاب. وعبر عن اعتقاده بأن مثل هذه المؤتمرات مطلوبة لطرح تصورنا الذي يقوم على أنه لايمكن الحديث عن حقوق الإنسان من دون الحديث عن أمن البلاد والأمن الوطني، فالأمن الوطني مقدم على حقوق الإنسان، وما لم يتحقق أمن أي بلد، لا يمكن ضمان حقوق الإنسان فيه. وأكد الهاملي أن مؤتمر مركز تريندز «يهدف إلى إلقاء الضوء على حقيقة أن منظمات الإسلام السياسي، مثل جماعة الإخوان، تستغل نقاط الضعف في الأنظمة الديمقراطية الغربية للترويج لأجندات متطرفة وتجنيد الشباب للانضمام إلى التطرف خدمة لأهدافها السياسية.
عدد اليوم
