احتلت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً، وفقاً لمؤشر المناطق المحمية البحرية، الصادر عن جامعة «ييل» لمصلحة تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما حصلت الدولة على المرتبة الأولى في المحميات البحرية بمؤشر التنوع البيولوجي.
وحققت المحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي، العديد من النتائج الإيجابية في مجال المحافظة على الموائل والأنواع، وتمثل شبكة المحميات الطبيعية في أبوظبي حجر الزاوية لجهود المحافظة على النظم البيئية والتراث الطبيعي والثقافي في الإمارة.
هالة الخياط (أبوظبي)
وكشفت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة في أبوظبي، عن أن مساحة المحميات البحرية في الإمارة بلغت 13% من البيئة البحرية خلال العام الحالي، بينما بلغت مساحة المحميات البرية 15% من البيئة البرية في إمارة أبوظبي، فيما أقرت «الهيئة» مقترحات بضم 4 محميات بحرية جديدة و13 محمية برية، وقد تم رفع هذه المقترحات، ليتم الإعلان عنها بموجب مراسيم أميرية.
وقالت لـ «الاتحاد»: «إن أبوظبي تتميز باحتضانها مجموعة متنوعة من النظم البيئية التي تشمل غابات القرم، والشعاب المرجانية، والأعشاب البحرية، والسبخات الساحلية والداخلية، والكثبان الرملية، وغيرها من النظم البيئية التي تقدم العديد من المنتجات والخدمات المباشرة وغير المباشرة للمجتمع المحلي مثل البروتين السمكي، وحماية المناطق الساحلية من التآكل، وتنظيف الهواء والماء من التلوث، كما أنها تعتبر ملجأً للأنواع الحيوانية المهمة، وتشكل وجهات للسياحة البيئية، كما أنها تمثل قيماً تراثية وثقافية».
وأضافت: «تعمل (الهيئة) التي تعتبر المحميات الطبيعية عنصراً أساسياً للمحافظة على التنوع البيولوجي وإدارة النظم البيئية، على بناء شبكة من المحميات تمثل الموائل البرية والبحرية الأساسية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات لتوفير الإطار القانوني للمحميات، وتحسين الممارسات الإدارية، وتعزيز دور الشركاء المعنيين، وتشجيع تواصل الجمهور مع التراث الطبيعي، بالإضافة إلى زيادة الوعي بشأن أهمية المحافظة على الطبيعة من أجل التنمية المستدامة».
نجاحات مسجلة
وأكدت الدكتورة شيخة الظاهري، أن إنشاء إدارة المحميات أسهم في المحافظة على استقرار تجمعات الكائنات المهددة بالانقراض في العالم مثل أبقار البحر والسلاحف البحرية، كما أسهمت جهود الحماية في زيادة أعداد الطيور، مثل الفنتير «الفلامنجو» والدمي «صقور البحر» نتيجة لاستقرار البيئات التي تعيش فيها مثل الأراضي الرطبة ذات الأهمية ومناطق المد والجزر الساحلية، كما زاد الاهتمام بدراسة النظم البيئية المهمة للكربون الأزرق لدورها في تخزين الكربون والحد من تأثيرات التغير المناخي، ومن أهمها موائل الشعاب المرجانية والقرم والأعشاب البحرية، ما عزز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي.
وقالت: «كذلك حققت (إدارة المها العربي) في محمية المها العربي، وبرنامج المحافظة على مناطق تغذية وتعشيش طيور الفنتير (الفلامنجو) نتائج إيجابية، ويعتبر تعداد المها العربي مستقراً، حيث تجاوز عددها 450 (مها)، تتجول في موائلها الطبيعية داخل حدود المحمية، كما نجح الفنتير - للمرة السادسة على التوالي- بالتكاثر في محمية الوثبة للأراضي الرطبة، وبلغ عدد الأفراخ الجديدة 420 فرخاً، واستقرت أعداده في منطقة بو السياييف البحرية، ضمن المحميات التي تم التوجيه بإعلانها بشكل رسمي».
تقييم الأداء
تم تقييم أداء المحميات الطبيعية القائمة من خلال تنفيذ إطار الصندوق العالمي لصون الطبيعة/ اللجنة العالمية للمناطق المحمية (WWF/ WCPA)، ويسمى هذا الإطار أداة تتبع فعالية الإدارة، والذي أشار إلى أن المحميات الطبيعية في أبوظبي تدار وفق خطط قوية ومتسقة، وحققت نتائج بيئية إيجابية، حيث بلغ متوسط التقييم 87% مقارنة بالمتوسط الدولي 53%.
وأظهرت نتائج أداة تتبع فعالية الإدارة بشأن المحميات البرية والبحرية لسنة 2015، تحسناً كبيراً بالمقارنة مع نتائج سنة 2014، حيث بلغ متوسط النسبة التي حققتها المحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي عام 2015 نحو 87%، مقارنة بنسبة 63% عام 2014.
تحسن الترتيب
على مستوى المحميات الطبيعية، حافظت محمية الوثبة للأراضي الرطبة على مكانتها في المركز الأول للعام الثاني على التوالي بين محميات الإمارات كافة، وأسهمت هذه النسبة فوق المتوسطة في دعم تقرير مؤشر الأداء البيئي للدولة، الذي تصدره جامعة ييل، حيث تحسن ترتيب الإمارات في المؤشر الفرعي للتنوع البيولوجي، وحققت المركز الأول في المحميات البحرية عام 2014 بالمقارنة بالمركز الـ33 عام 2012.
كما ترشحت محمية مروح للمحيط الحيوي والمياه الجنوبية الغربية لإمارة أبوظبي باعتبارها مناطق بحرية ذات أهمية بيئية وبيولوجية للعالم، ونتيجة لجهود حماية الأنواع البرية والبحرية المهددة بالانقراض عالمياً، فقد أضيفت جزيرة بو طينة إلى أهم 20 موقعاً بشبكة المواقع المهمة للسلاحف البحرية في منطقة المحيط الهندي ودول جنوب شرق آسيا التابعة لاتفاقية الأنواع المهاجرة، كذلك انضمت محمية الوثبة لشبكة محميات الأراضي الرطبة العالمية للمرة الأولى منذ 15 عاماً من إنشائها.
عدد اليوم
