دعا المهندس ظافر عايض الأحبابي رئيس مجلس إدارة جمعية اتحاد الصناعيين بأبوظبي إلى دعم الصناعة الوطنية في مواجهة المنافسة الأجنبية المحتملة بعد تطبيق اتفاقيات التجارة الحرة عن طريق تبسيط إجراءات إقامة المشروعات وزيادة الائتمان الممنوح للصناعة·
وطالب بتوفير الأراضي الصناعية وخدمات الماء والكهرباء والطاقة بأسعار تشجيعية وتمويل المشاريع الصناعية برسوم أو فوائد منخفضة بحيث تكون الفائدة على القروض الممنوحة للصناعة أقل من مثيلاتها في التجارة والقروض الشخصية والاستهلاكية·
وأشار إلى أن الدولة تجري مفاوضات حاليا لإقامة اتفاقيات للتجارة الحرة خاصة مع الولايات المتحدة الأميركية والدخول في اتفاقية التجارة الحرة الخليجية الأوروبية والخليجية الصينية الأمر الذي يشكل تحدياً واختباراً صعباً أمام الصناعة الوطنية·
وقال لـ ''الاتحاد'' إن الصناعة ركيزة أساسية في إطار سياسة الدولة لتنويع الاقتصاد داعياً إلى تنشيط وتحفيز القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي·
ووفقاً لأحدث إحصائيات وزارة المالية والصناعة ارتفع حجم الاستثمار في القطاعات الصناعية من 44 مليار درهم في عام 2003 إلى ما يزيد على 73 مليار درهم في نهاية عام 2007 بزيادة 66,4%، كما ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 2795 منشأة في نهاية عام 2003 إلى 3852 في نهاية عام 2007 بزيادة 37,8%·
وأفادت الإحصائيات أن القطاع الصناعي يحتل المركز الثالث في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي للدولة، وواحد من أهم القطاعات الرامية إلى تنويع مصادر الدخل على مستوى الدولة، كما تحظى دولة الإمارات بمرتبة الصدارة بين دول التعاون في مساهمات الصناعة بالناتج المحلي الإجمالي·
وأكد أن الاستثمارات الصناعية تكتسب أهميتها الخاصة ضمن هذا الإطار، كونها أحد أبرز أشكال الاستثمارات طويلة الأجل، بالإضافة إلى ما تمتلكه من قدرة على تكملة الجهود الإنمائية الوطنية من خلال تنويع مصادر الدخل، وزيادة فرص العمل، وتعزيز نقل التكنولوجيا، وتعميق العلاقات الإنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية·
وأضاف: شهد قطاع الصناعة في الإمارات خلال السنوات الماضية نهضة نوعية وكمية أهلته لكي يشغل المرتبة الثالثة بين القطاعات الاقتصادية الأهم في مسيرة التنمية المستدامة في الدولة·
وأكد الأحبابي هنالك تحديات كبيرة وصعوبة بالغة تواجه الصناعة الوطنية بعد توقيع اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الكبرى، التي لديها القدرة على نفاد صادراتها ونزعة السيطرة على الأسواق الصغيرة وتحويلها إلى أسواق مستهلكة· وأضاف أن الدول الصناعية الكبرى تتميز بقدرة تنافسية مرتفعة ليس من ناحية الأسعار وحسب وإنما من حيث جودة السلع والخدمات التي تسمح بتصديرها إلى الخارج·
ومضى يقول: لذلك يجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين الصناعيين والمشرعين قبل التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة والبدء في إعداد برنامج لتحديث الصناعات المحلية، كما يجب تحصين الصناعة الوطنية باتباع الأساليب الحديثة والتكنولوجيا المتطورة لتتمكن الصناعة الوطنية من القدرة على المنافسة·
وقال: إن من حق كل دولة اتخاذ التدابير وسن القوانين اللازمة لحماية صناعاتها الوطنية، كما هو الحال في أميركا وأوروبا، وهذا حق مشروع ضمن اتفاقيات التجارة الحرة·
ويؤيد في هذا الإطار فرض رسوم استيراد إضافية على السلع المستوردة في حالة إثبات حدوث إغراق أو دعم وفقاً للمعايير المطبقة في منظمة التجارة العالمية·
ونبه إلى أن الصناعة تحتاج إلى استراتيجية طويلة المدى للاستفادة القصوى من الاستثمارات الموظفة في القطاع، مشيراً إلى أن الجهود تبذل في ظل رؤية طموح لأن يسهم القطاع الصناعي بما يقرب من 20-30% من الناتج المحلي بحلول عام ·2030
وأكد أن الهدف كبير وتبقى آلية تنفيذه رهن المبادرات والجهود من الصناعيين أنفسهم، كما أن الحكومة تقدم التشريعات وتضع الإطار القانوني للمسيرة الاقتصادية، مطالباً الجميع بالتعامل مع التنمية والتطور برؤية أوسع·
وقال الأحبابي إن جمعية اتحاد الصناعيين تهدف إلى دعم خطط الصناعيين وتقوية الروابط مع كل القطاعات التي تخدم المسيرة الصناعية، كما أن فترة التأسيس لجمعية اتحاد الصناعيين تعتبر فترة ليست كبيرة مقارنة بالمؤسسات الأخرى المهتمة بالصناعة ورغم ذلك تسعى الجمعية إلى إنشاء مركز للمعلومات يوفر بيانات حقيقية وواقعية عن المنتجات الصناعية ونوعيتها والمصانع الموجودة بالدولة·
وأشار إلى أن توفير المعلومات سوف يمكن أصحاب المصانع والجمعية والجهات المسؤولة من الوقوف على حقيقة الممارسات المختلفة لأصحاب المصانع والتجار في كافة القطاعات داخل سوق الإمارات·
وطالب بضرورة التركيز على الصناعات التي تكون فيها المدخلات رخيصة، وعلى قطاع الخدمات وتنويع مصادر الدخل·
وكشف الأحبابي أن السوق الخليجية المشتركة دخلت حيز التنفيذ منذ وقت كبير، حيث يحق لمواطني دول المجلس التملك وشراء الأراضي والمشاركة في الشركات، مضيفاً أن بدء إطلاق السوق أوائل العام الجاري، يمثل الإطارين القانوني والتشريعي للإجراءات فقط·
وقال إنه رغم تشابه وتوحد معظم الإجراءات الاقتصادية مع تفعيل السوق الخليجية المشتركة فإنه يبقى لكل دولة الميزة النسبية الخاصة بها والتي يجب الحفاظ عليها·
عدد اليوم
