جميل رفيع:
أكد سعادة حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل للشؤون المالية والإدارية أن الوزارة ساعية إلى تبسيط إجراءات إنجاز معاملات تصاريح العمل الجماعية واختصارها لأسبوع، مشيراً إلى أن الوزارة جادة في إعادة النظر في بعض الإجراءات في قطاعاتها المختلفة من خلال خمس لجان تم تشكيلها بناء على تعليمات معالي وزير العمل لرفع الأداء في الخدمات التي تقدمها الوزارة لسوق العمل بقطاعاته كافة· جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده عدد من قيادات الوزارة ضم كلاً من سعادة حاتم الجنيبي الوكيل المساعد لقطاع العمل بالإنابة وخليل خوري مدير إدارة تصاريح العمل وقاسم محمد رئيس قسم التفتيش بحضور 100 من مندوبي الشركات وممثليها في ابوظبي أمس·
وقال بن ديماس الوزارة نظمت هذا اللقاء للاستماع إلى اقتراحات أصحاب العمل وممثليهم والمعوقات التي تقف حائلا من دون انجاز معاملات إصدار تصاريح العمل وما هي ملاحظاتهم حول الإجراءات الحالية وكيف يمكن اختصار هذه الإجراءات بما يخدم سوق العمل ورؤية الوزارة الاستراتيجة لتسهيل إجراءات خدماتها بما يلبي متطلبات المرحلة، لافتاً إلى أن 900 منشأة كبرى استفادت من إصدار 200 ألف تصريح عمل جماعي العام الماضي على مستوى الدولة، وأشار إلى أن الوزارة من خلال متابعتها لأجهزتها وفق رؤيتها الجديدة في تطوير خدماتها لاحظت أن معاملة التأشيرة الجماعية تتطلب شهراً لتنجز ونحن نسعى الآن للوصول إلى إنجازها خلال أسبوع فقط، من خلال اختصار آليات التنفيذ في الإدارة المسؤولة إلى مرحلتين فقط، وأضاف استمعنا إلى ممثلي المنشات خلال هذا اللقاء وتم تدوين كافة الملاحظات التي ستتم دراستها ورفع تصور كامل بها لمعالي الوزير خلال شهر والآلية الجديدة الممكن تطبيقها في إنجاز تصاريح العمل الجماعية·
عدد اليوم
