"زايد للإسكان" يعتمد أسماء 2136 مواطنا استحقوا مساعدات سكنية

اعتمد برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء ألفين و136 مواطنا من مستحقي المساعدات السكنية النهائية موزعة ما بين ألف و954 قرضا و182 منحة سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى مليار و157 مليون درهم. جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان. وسيتم الإعلان عن هذه الدفعة على مرحلتين وتفعيلها متى تم استيفاء واستكمال جميع إجراءات تنفيذ المسكن وتوافر المقدرة المالية ورخص البناء وأخيرا فتح ملف للتنفيذ. يأتي هذا الاعتماد ضمن التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين كونهم من أولويات اهتمام الحكومة وفي إطار متابعة وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بتحقيق أهداف الأجندة الوطنية للوصول إلى رؤية الإمارات 2021 من خلال تقليص سنوات الانتظار للحصول على المساعدة السكنية إلى سنتين فقط. وهنأ معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي -خلال الاجتماع الخامس للعام الجاري والذي عقد بمقر البرنامج في دبي- أعضاء مجلس إدارة البرنامج بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن شهر رمضان هو شهر خير وبركة وفرصة لإسعاد المواطنين وأن لقطاع الإسكان الأولوية المطلقة والأهمية القصوى في سياسة الدولة. وقال إن البرنامج ماض في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 من خلال تقليص سنوات انتظار الحصول على المساعدة السكنية إلى سنتين لافتا إلى أهمية توظيف كل الجهود والقدرات والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق هذه الأهداف. وأشاد معاليه بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بأن تكون قيمة نماذج المساكن في مشاريع المجمعات السكنية التي ينفذها البرنامج ضمن قدرة المواطن المالية وعدم إرهاقه بتكاليف إضافية حيث ستتحمل الحكومة كافة تكاليف الخدمات والمرافق الخدمية والاستثمارية في المجمعات السكنية، موضحا أن البرنامج اعتمد نماذج سكنية جديدة تتلاءم ورؤيته في إسكان وطني رائد ومستدام من خلال تصميمات تتناسب وطبيعة مجتمعنا وتتوفر فيه مقومات الاستدامة. وثمن معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، جهود الحكومات المحلية والجهات الحكومية في جميع إمارات الدولة التي ساهمت في تحقيق رؤية وتوجهات البرنامج من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية ورخص البناء وتوفير الأراضي لبناء مشاريع المجمعات السكنية. واعتمد معاليه نموذج استمارة تقديم الطلب الجديدة تطبيقا لخطة أهداف مبادرة تخفيض زمن الحصول على المساعدة السكنية خلال سنتين من وقت تقديم الطلب. وتم خلال الاجتماع كذلك، مناقشة مستجدات تقرير الأراضي والمجمعات السكنية ضمن 12 مجمعا سكنيا يعتزم البرنامج تنفيذها في كافة إمارات الدولة وذلك ضمن خطته الاستراتيجية للأعوام من 2014 إلى 2016. وتأكيدا على دور البرنامج في تحقيق توجهات الحكومة الرامية إلى خدمة وإسعاد المواطنين، ناقش الاجتماع موضوع إعفاء المستفيدين من البرنامج من الرسوم الإدارية ورسوم رخص البناء إلى جانب مناقشة مذكرة لجنة مراجعة وتدقيق طلبات المساعدات السكنية والتقرير المالي نصف السنوي وتقرير الحساب الختامي وتقرير مدقق الحسابات المستقل وكل ما يستجد من أعمال. ويقدم البرنامج خدمة "وفر" التي تخول المستفيدين من المساعدات السكنية الحصول على خصومات تصل إلى 50 بالمائة من القيمة الأساسية المعروضة في الأسواق حيث يمكن للمستفيدين تعبئة نموذج الحصول على تخفيض لأسعار مواد البناء واعتماده من البرنامج وتقديمه للشركة. وبلغ عدد الاتفاقيات التي أبرمها البرنامج من خلال هذه الخدمة، 129 اتفاقية مع شركات تقدم أسعارا مخفضة للمستفيدين حيث يمكن للمواطنين الحصول على قائمة الشركات التي تقدم عروضا مخفضة على منتجاتها من قسم تطوير المشاريع بالبرنامج أو من خلال زيارة موقع البرنامج الإلكتروني.. فيما تسهل خدمة "وفر" على المواطنين المستفيدين من المساعدة المالية استغلال المساعدة بالشكل الأمثل وذلك عن طريق توفير خيارات متعددة تتلائم وقدراتهم المالية وتوفر لهم الاستقرار السكني.