الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«السيارات» و«زيادة الأسعار» يستحوذان على 41? من شكاوى المستهلكين خلال النصف الأول

«السيارات» و«زيادة الأسعار» يستحوذان على 41? من شكاوى المستهلكين خلال النصف الأول
16 يوليو 2014 22:13
بسام عبدالسميع (أبوظبي) بلغت حصة شكاوى “السيارات “ و”زيادة الأسعار” على 41? من إجمالي شكاوى المستهلكين خلال النصف الأول من العام الجاري، بنحو 3046 شكوى، منها 1611 شكوى للسيارات بنسبة 21,7? وحوالي 1435 شكوى لزيادة الأسعار بنسبة 19,5?، بحسب تقرير وزارة الاقتصاد أمس. وأظهرت بيانات التقرير الخاص بمركز اتصال حماية المستهلك التابع للوزارة ارتفاع شكاوى المستهلكين، بنسبة 16,5? بنهاية النصف الأول إلى 52,391 ألف شكوى، مقابل 45 ألف شكوى بنهاية العام 2013 وأظهر أن إجمالي الشكاوى خلال الأشهر الست الأولى من العام بلغ 7391 شكوى، منها 3655 شكوى خلال الربع الأول، وحوالي 3736 خلال الربع الثاني من العام. واستحوذت الهواتف على 5,4? بنحو 400 شكوى والإلكترونيات 4,6 ? بعدد 343 شكوى وقطع الغيار 279 شكوى والأثاث 102 شكوى والعقارات 58 شكوى وبطاقات الائتمان 74 شكوى، فيما بلغ إجمالي الشكاوى المدرجة تحت بند الأخرى نحو 3089 شكوى. وجاء شهر يونيو في المركز الأول في عدد الشكاوى بنحو 1278 شكوى وتلاه شهر مايو بـ1270 شكوى ومارس 1249 شكوى ويناير 1228 شكوى وفبراير 1178 شكوى وأبريل 1188 شكوى. وبحسب التقرير، بلغ المتوسط الشهري للشكاوى خلال النصف الأول 1231 شكوى، مقابل 1100 شكوى، للفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ المعدل اليومي نحو 40,8 شكوى، مقابل 35 شكوى خلال النصف الأول من العام الماضي. كما أظهرت البيانات أن حصة شكاوى السيارات خلال الربع الأول بلغت 21%، بنحو 772 شكوى، فيما جاء ارتفاع الأسعار في المركز الثاني بنسبة 20%، وبعدد 758 شكوى من إجمالي 3655 شكوى تلقتها الوزارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك: إن الوزارة تعمل على تلقي شكاوى المستهلكين وبالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة قامت إدارة حماية المستهلك باستلام هذه الشكاوى والعمل على حلها وذلك في ضوء ما جاء بقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية، حيث تنص المادة الرابعة على تلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة. ويجوز أن تقدم الشكوى من المستهلك مباشرة، كما يجوز تقديمها عن من قبل جمعية حماية المستهلك باعتبارها ممثلة للمشتكي. ويتم استقبال الشكاوى عن طريق الخط الساخن بإدارة حماية المستهلك أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني وبرنامج الشكاوى على الموقع الإلكتروني أو بشكل شخصي أو عن طريق الدوائر المختصة. واعتبارا من مطلع سبتمبر 2011 تم إطلاق “مركز اتصال حماية المستهلك” لتلقي الشكاوى، بما يتيح للمستهلك الوقت الأكبر لتقديم الشكاوى من الساعة 7.30 صباحا حتى 10.30 مساء في طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة. وأعلنت الوزارة خلال الأسبوع الحالي أن عدد شكاوى المستهلكين اليومية خلال النصف الأول من رمضان بلغت 100 شكوى منها 25 شكوى تتعلق بزيادة الأسعار. وأضاف النعيمي: إن الوزارة أعدت خطة للتأكد من تفعيل المبادرات الثلاثة التي أطلقتها خلال رمضان الحالي وتشمل “شاشات التوعية” و”المستهلك المراقب” و”أجهزة كشف الأسعار”. وتستهدف حملة «المستهلك المراقب» الوصول إلى المستهلك المثالي الذي يتعاون مع الوزارة ومراقبي حماية المستهلك، ومراقبي الدوائر الاقتصادية، في رصد المخالفات على مدار الساعة وإبلاغها للوزارة، إما على الهاتف أو عبر الموقع الإلكتروني، لافتاً إلى أن الحملة ستمتد على مدار العام. وأوضح النعيمي أن «المستهلك المراقب» تعد حملة مبتكرة لمشاركة المستهلكين في رقابة السوق، والإبلاغ الفوري عبر الخط الساخن 60022225 عن أي حالات انتهاك للأسعار الواردة في قوائم التخفيضات أو أي نقص في السلع، أو حالات استغلال التخفيضات من البقالات للسلع المخفضة في الجمعيات التعاونية أو منافذ البيع بالتجزئة وإعادة بيعها بأسعار أعلى. وطالب النعيمي المستهلكين باستمرار التواصل مع مركز اتصال شكاوى المستهلكين للإبلاغ عن أي عمليات تضليل للمستهلكين والحفاظ على حقوقهم، داعياً المستهلكين إلى الاطلاع على الأسعار الفعلية بالسوق لمختلف السلع والشراء. وأشار إلى أن قطاع السيارات بصفة خاصة سجل ارتفاعاً في شكاوى المستهلكين خلال العام الماضي، ما يدل على ارتفاع وعي المستهلكين، لافتاً إلى أن معظم شكاوى السيارات تتعلق بالخدمات الخاصة بالصيانة، وبتعطل أجزاء رئيسية من السيارة مثل المحرك والفرامل وناقل الحركة. وأكد أن الوزارة تقوم على مدار العام بمبادرات تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم، وتلقي الشكاوى، والرد بشكل سريع على المستهلكين، والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المتخصصة، والتعامل معها على وجه السرعة، إضافة إلى توعية المستهلكين بضرورة قراءة مكونات وأسعار السلع ومقارنتها قبل الشراء بهدف الحصول على السعر المناسب، والحد من عمليات الاستغلال والتضليل. يشار إلى أن ارتفاع الأسعار استحوذ خلال العام الماضي على 35% من إجمالي الشكاوى، مقابل 40% خلال عام 2012، بينما استحوذت الشكاوى الخاصة بالسيارات على 25% خلال 2013، مقابل 16% في عام 2012 وتوزعت النسبة الباقية بين قطاعات الإلكترونيات والهواتف والعقارات وبطاقات الائتمان والأثاث وغيرها. وسجل شهر ديسمبر الماضي أعلى عدد من الشكاوى خلال عام 2013، حيث بلغ عدد الشكاوى المسجلة فيه نحو 1375 شكوى.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©