دبي تعزز برنامج السندات بشفافية البيانات وآليات لمعالجة الاختلالات

عززت حكومة دبي برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل والذي تعتزم طرح شريحة جديدة منه في الأسواق خلال الفترة المقبلة، بشفافية عالية في البيانات الحديثة التي عرضتها أمام المستثمرين في الأسواق العالمية، مدعومة بخطط وآليات معالجة الاختلالات الهيكلية المالية والاقتصادية التي اظهرتها الأزمة العالمية، بحسب النشرة الأساسية المحدثة المرفقة مع برنامج السندات باليورو. وأظهرت النشرة، التي نقلتها بورصة لندن، جهود حكومة دبي في التعامل مع الأزمة المالية العالمية ومواجهة التحديات التي فرضتها على اقتصاد الإمارة عبر الافصاح عن العديد من البيانات والمؤشرات المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية الرئيسية في الإمارة. وكشفت النشرة التي تندرج في إطار عرض قدّمته دائرة المالية في دبي للمستثمرين، أنّ حكومة دبي تتوقع أن يتقلّص عجز الموازنة عبر ترشيد الانفاق العام وتقليص الانفاق التشغيلي للدوائر الحكومية بنسبة 15%. كما تطرقت البيانات الى نشر تفاصيل المالية العامة لامارة دبي وآليات تغطية العجز الذي سجلته الموازنة لعام 2010، والمقدر بنحو 5.99 مليار درهم، وهي الآليات التي تتضمن تخفيض الانفاق الحكومي بنسبة 14% مقارنة مع عام 2009، نتيجة انتهاء العديد من المشاريع الخاصة بالبنية التحتية، بالاضافة الى ترشيد الانفاق التشغيلي في الدوائر الحكومية بنسبة 15%. كما تناولت النشرة استعراض استراتيجية دبي في التعامل مع الديون المباشرة التي قدرت بنحو 105 مليارات درهم “28.7 مليار دولار” بنهاية شهر يوليو الماضي، والتي تضمنت القروض التي حصلت عليها الحكومة لتمويل توسعات مطار دبي الدولي والمرحلة الاولى من مطار آل مكتوم الدولي وعدد من مشاريع البنية التحتية الأخرى في الإمارة، الى جانب قروض مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية والديون الأخرى للمصرف المركزي التي حصل عليها صندوق الدعم المالي. وعكست موازنة دبي لعام 2010 استراتيجية واضحة المعالم لتحقيق معدلات نمو اقتصادي ومعاكسة الدورة الاقتصادية المصاحبة للأزمة الاقتصادية العالمية. وأكدت النشرة أن موجهات الموازنة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تفعيل دور السياسة المالية لإدارة الاقتصاد الكلي. علاوة على ذلك، أشارت النشرة إلى أن أهداف الموازنة لا تقتصر على الجوانب المالية والاقتصادية فحسب بل تطال الجانب الاجتماعي وذلك من خلال بند الانفاق على الخدمات الاجتماعية والتي تستهدف رفع معدلات الرفاه الاجتماعي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين. وأكدت النشرة أن الموازنة تنطوي على سياسة مالية توسعية من شأنها تعزيز حركة السيولة المحلية وبالتالي زيادة الطلب الكلي الفعّال لمقابلة فائض العرض والاتجاهات الانكماشية لاسيما في بعض القطاعات كنتيجة طبيعية لتداعيات الأزمة الاقتصادية التي تلف العالم منذ أكثر من عام. واستندت الموازنة على الاصلاحات المؤسسية التي جرت العام الماضي 2009 بما مكن من إدارة الانفاق العام على نحو كفوء وقد شمل ذلك تفادي النفقات غير المنتجة، والسعي إلى تعزيز جانب الإيرادات، يضاف إلى ذلك كله عودة الثقة في الاقتصاد المحلي بعد سلسلة من الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الحكومة والتي تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي الاخذ في التعافي حاليا. وأكد محللون أن تأكيد دبي على عملية الإصدار جاء بعد العديد من الدلالات الايجابية في اقتصاد الامارة والتي تشمل ارتفاع قيمة سوق دبي المالي بنسبة 15% في الشهر الحالي الى جانب إعادة الهيكلة الناجحة للدين بقيمة تبلغ 24.9 مليار دولار الخاص بمجموعة دبي العالمية، مشددين على أنه إذا نجحت دبي في عملية الإصدار فان ذلك سيحفز الشركات التابعة للحكومة في الامارة لتنفيذ عمليات إصدار أيضا. كما تطرقت النشرة الى القطاع العقاري حيث اشارت الى القوانين والتشريعات التي تم استحداثها لتعزيز استقرار هذا القطاع الحيوي لاسيما بعد ان تم الغاء نصف المشاريع العقارية التي خططت لها، لافتة الى هيئة التنظيم العقاري بدبي”ريرا” قامت بالغاء او تعليق 495 مشروعا من اصل 980 مشروعا، بسبب شح السيولة التي تواجه المطورين العقاريين وتراجع أسعار العقارات والإيجارات وتدني ثقة المستثمرين. واشارت البيانات الى انه تم إنهاء 46 مشروعا خلال عام 2008 بينما سيتم الانتهاء من 307 مشاريع أخرى في الوقت المناسب. وعلى صعيد متصل رجح محللون ان يصل عائد السندات الدولارية التي تعتزم دائرة المالية في دبي طرحها خلال الفترة المقبلة، ان يتم تسعير شريحة السنوات الخمس على اساس تحقيق عائد بنسبة 6.87%، بينما سيتم تسعير شريحة الثماني سنوات على اساس عائد يصل الى 8%. وتوقع المحلل الائتماني في وكالة موديز للتصنيف الائتماني خالد حولادار أن حل قضية إعادة هيكلة دين مجموعة دبي العالمية والشفافية التي تمت معالجة المسألة فيها ستكون بالتأكيد عاملا إيجابيا للعملية المقترحة لإصدار سندات دبي، حيث إن عملية إعادة هيكلة دين دبي العالمية ستجعل السوق تنظر إلى عملية إصدار سندات دبي بشكل إيجابي عن فترة 6 أشهر ماضية. وتوقع حولادار تفاعل السوق بشكل جيد لعملية إصدار السندات، وقال إن الوقت يعتبر صعبا نسبيا لأسواق الدين المحلية ولكن هناك رغبة لعمليات الإصدار السيادية والشبه سيادية. بدوره اعتبر شيهزاد جناب رئيس إدارة الأصول والخدمات الاستشارية لدى شركة “ضمان للاستثمار” لإدارة الصناديق في دبي، ان تسعير سندات دبي الجديدة سيشكل مفتاح نجاح الطرح، مشيرا إلى ان التسعير سيكشف عن مدى تقبل الأسواق للسندات على إعادة تمويل ديون دبي في المستقبل”. وقال مديرو صناديق ان عملية اصدار السندات بقيمة تتراوح مابين 500 مليون دولار إلى مليار دولار ستتراوح مدتها ما بين 5 و8 أعوام، لافتين الى ان الاصدار المُقَرَّر سيشكل مقياساً لكيفية رؤية المستثمرين للتطورات في دبي خلال السنة الماضية، ومديونية دبي بشكلٍ عام ومسألة الفصل بين الشركات المرتبطة بالحكومة والديون السيادية، وتوفّر البيانات الاستراتيجية والاقتصادية ونوعيتها للإمارة ككلّ.