صرح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أثناء زيارة إلى موسكو أمس بأن فرنسا أبلغت الحلف الأطلسي ومجلس الأمن الدولي بتسليم أسلحة للثوار الليبيين. وأشار الوزير ردا على سؤال حول الانتقادات الروسية لتسليم أسلحة للثوار "لم نخرج عن إطار قرارات مجلس الأمن" الدولي. وأضاف "لقد أبلغنا مجلس الأمن وشركاءنا في الحلف الأطلسي". وتابع جوبيه "لدينا خلافات حول هذه النقطة (مع روسيا)، وهذا لا يمنعنا من العمل معا".
ومن جهته ندد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بـ"التفسيرات" المختلفة لقرار الأمم المتحدة بما يتيح اللجوء إلى القوة لحماية المدنيين. وقال إن "هناك موقف حرج جدا حاليا، إذ يمكن تفسير القرارات بشأن ليبيا بأي شكل كان".
واضاف لافروف "أجاب آلان جوبيه على سؤالي بقوله إن المادة الرابعة في القرار 1973 تسمح لأي طرف بأن يفعل ما يريد ولأي سبب". ويجيز القرار 1973 اللجوء للقوة لفرض احترام منطقة الحظر الجوي فوق ليبيا لمنع العمليات الجوية ضد المدنيين. وبحسب المادة الرابعة في القرار "على الدول الأعضاء المعنية أن تبلغ فورا الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية.. عن التدابير المتخذة لتحقيق هذه الغاية". وأكد جوبيه أمس لإذاعة "فرانس إنتر إن" باريس أنه لم يتم تزويد الثوار "إلا بأسلحة للدفاع عن النفس".
وقال "تعرض سكان لهجمات من قوات القذافي وكانوا في وضع صعب ولهذا السبب القينا لهم بالمظلات أدوية وغذاء وأسلحة للدفاع عن النفس بما يتماشى مع القرار 1973". وتابع "هدفنا هو أن يتمكن السكان المدنيون من التعبير عن رأيهم دون أن يتعرضوا لقمع وحشي" من قوات القذافي.
ومن جانبها أكدت الولايات المتحدة أمس الأول أن الأسلحة التي أرسلتها فرنسا إلى الثوار لا يعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر "نعتبر أن قراري مجلس الأمن 1970 و1973 (...) لا يتحدثان ولا يحظران تسليم معدات دفاعية إلى المعارضة الليبية". وأضاف "بالتالي ما أود قوله هو أننا وبكل احترام نختلف مع المطالب الروسية". وجاءت التصريحات الأميركية عشية زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى موسكو.
عدد اليوم
