الكويت - يوسف علاونة ، والوكالات :
وقع النواب المعارضون في مجلس الامة الكويتي وثيقة اصلاحية تطالب بالعمل من اجل خفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى خمس بعد انتخابات 29 يونيو المقبلة· وقال النائب وليد الطبطبائي ان المعارضة ستطلب من المرشحين ال333 ان ينضموا الى هذه المبادرة و''التوقيع على الشرعة'' والاعراب بذلك عن دعمهم الواضح لهذا الاصلاح·
واضاف الطبطبائي ''سوف يتم نشر اسماء المرشحين الموقعين على الوثيقة في الصحف لكي يعرف الناخبون من يؤيد الاصلاح ومن لا يؤيده''·وكان خلاف حاد بين المعارضة والحكومة حول اصلاح النظام الانتخابي وخاصة حول عدد الدوائر الانتخابية، اسفر عن حل مجلس الامة والدعوة لانتخابات مبكرة·
ويعتبر المعارضون في الوثيقة ان الدوائر الانتخابية الصغيرة التي استحدثت في القانون الانتخابي عام 1981 اسفرت عن تعزيز عمليات شراء الاصوات وبالتالي ادت الى دخول عدد من ''الفاسدين'' الى الندوة البرلمانية·
واتخذ المعارضون من مسألة عدد الدوائر الانتخابية موضوعا رئيسيا يعتبرونه مفتاحا للاصلاح السياسي ومحاربة الفساد·
ويخوض 28 من النواب المعارضين ال29 المعركة الانتخابية الحالية، الا ان عددا من المرشحين الاخرين اعربوا عن دعمهم لخفض عدد الدوائر الانتخابية· وتسعى المعارضة الى تعزيز حضورها في البرلمان المؤلف من خمسين عضوا وانما يحظى بمقعد فيه كذلك وزراء الحكومة·
وقد سيطر موضوع التحفظ الحكومي على وجود فضائيات (انتخابية) على الساحة الكويتية حيث كيلت في مقار الانتخابات اتهامات قاصمة ضد وزير الإعلام الجديد محمد السنعوسي الذي كان قد أصدر قرارا بملاحقة هذه الفضائيات المرخصة مبرراً ذلك بأن بعضها يسيء إلى مواطنين كويتيين وتبث خارج نطاق قانون المطبوعات· وبدأ وزير الإعلام هجوماً مضاداً على جبهة (الفضائيات الانتخابية) قائلا: إن إجراءاته بحق هذه القنوات هي ''عملية تنظيمية'' تستند إلى قانون المطبوعات، مؤكداً أنه ''لم يكن موجهاً ضد أحد أو يسعى للحد من الحريات والرأي الآخر· وباكتمال عمليات افتتاح المقار الانتخابية للمرشحين (ثقيلي العيار) في الدوائر الكويتية تستقر الحالة في الأيام المتبقية حتى موعد الانتخابات في التاسع والعشرين من الشهر الجاري ليتم التداول بما يشبه الإشاعات غير المؤكدة عن تحالف هذا الطرف أو ذاك، في حين لا يبدو في الأفق تحالف أوسع من ذلك التحالف المقرون باسمه (تحالف كتلة أل 29) الذي يمثل النواب السابقين في المجلس المنحل·
ولأن مثل هذا التحالف لا يربطه جامع بعيد المدى فإن هناك اتفاقا وصل كما أعلن من غير تأكيدات قاطعة إلى حد التوقيع على وثيقة مفادها أن الفائزين في الانتخابات أمامهم مهمة واحدة هي تقديم مقترح بقانون لتعديل الدوائر وبعد إنجاز ذلك يتم تقديم استقالة جماعية لتجري الانتخابات على أساس أن تعاد طبقاً للتقسيمة الجديدة·
وبلغ انتقاد هذا التوجه حدا كبيرا لدى رئيس المجلس السابق الذي تساءل مستنكراً: إذا كانوا يريدون الاستقالة وحل المجلس فلماذا يخوضون الانتخابات إذاً ؟ وفي ساحة الندوات أكد رئيس البرلمان المنحل جاسم الخرافي الذي يعد أبرز منافس على الرئاسة في حال فوزه '' على أن موضوع رئاسة المجلس الجديد يجب أن يتقرر تحت القبة وليس خارجها'' متسائلاً ''لماذا يترشح للانتخابات من ينوي الدفع في اتجاه حل المجلس'' ·
عدد اليوم
