دبي (الاتحاد) - دعت جمعية المقاولين إلى ضرورة العمل على توحيد القوانين والعقود بين دول مجلس التعاون الخليجي لتسهيل تحرك الشركات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتفعيل الآليات الكفيلة بالاستفادة الفرص المتاحة في قطاع المقاولات الخليجي.
واستعرضت جمعية المقاولين في الدولة عدداً من المقترحات الرامية إلى النهوض بقطاع المقاولات الخليجي، خلال مشاركتها في المؤتمر الخليجي السنوي لقطاع المقاولات، التحديات وفرص مستقبل القطاع والذي اختتم أعماله في العاصمة البحرينية المنامة مؤخرا.
وقال حميد سالم المناعي مدير عام جمعية المقاولين في كلمته خلال المؤتمر: إن قطاع المقاولات الخليجي لديه فرص يمكنه الاستفادة منها إذا ما تم تهيئة أرضية مناسبة من شأنها تسهيل عمل شركات المقاولات الخليجية وإزالة العقبات التي تعترض عمل هذه الشركات.
وافتتح المؤتمر الثلاثاء الماضي جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل البحريني رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني، والذي نظمته جمعية المقاولين البحرينية، بمركز المؤتمرات في فندق الخليج يومي 25 و26 يونيو الماضي بمشاركة أكثر من 300 مشارك من البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف حميد سالم المناعي أن جملة الفرص المتاحة أمام شركات المقاولات الخليجية تتخلص في : إعادة إحياء المشاريع الإنشائية العملاقة في الإمارات وخاصة في أبوظبي ودبي وإدراج مشاريع جديدة أهمها “مدينة الشيخ محمد بن راشد” ترشح الإمارات لاستضافة اكسبو 2020 واستضافة دولة قطر لكأس العالم 2022، إضافة على حرص الحكومات الخليجية على الارتقاء بواقع الخدمات المقدمة لمواطنيها من خلال طرح حزمة واسعة من مشروعات البنية التحتية ومشاريع الإسكان الخاصة للمواطنين وعلى الأخص في المملكة العربية السعودية والإمارات.
وقال: إن هذه الفرص تواجه عددا من التحديات التي يجب العمل على مواجهتها عبر تكاتف الجهود بين المقاولين والجهات الرسمية المسؤولة عن القطاع في الحكومات الخليجية.
ولفت إلى أن أبرز هذه التحديات هي الأيدي العاملة والتنافسية بين شركات المقاولات المحلية والخليجية وشركات المقاولات الأجنبية وعدم وجود كود بناء خليجي موحد وعدم تطبيق عقد مقاولة متوازن موحد “الفيدك” في دول الخليج وعدم وجود تصنيف موحد لشركات المقاولات خليجياً واختلاف الأنظمة والقوانين المنظمة للقطاع وقوانين الاستدامة في قطاع الأبنية الخضراء والطاقة وأخيراً تحدي التمويل المصرفي.
ودعا المناعي إلى ضرورة العمل على التغلب على هذه التحديات من خلال عقد مشاورات لوضع أطر لحلها بما يضمن الحفاظ على مصالح الأطراف كافة وأن من ضمن هذه الحلول والمقترحات تأسيس شركات توريد عمالة مدربة لإنجاز المشاريع بجودة عالية والعمل على توحيد القوانين المنظمة للقطاع خليجياً وتوحيد كودات البناء وإنجاز تصنيف مقاولات موحد للشركات وحل مشكلات التمويل.
عدد اليوم
