خبراء يؤكدون أهمية الدراسات المستقبلية للحفاظ على الدور المحوري للدولة

قال خبراء مشاركون في ندوة الدراسات المستقبلية وآفاق اقتصاد إمارة أبوظبي التي نظمتها إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أمس أن الدراسات المستقبلية ذات أهمية كبيرة بالنسبة لدولة الإمارات، وذلك لعدة أسباب أبرزها الموقع الاقتصادي الذي تحتله دولة الإمارات على الخارطة العالمية، والدور الذي تلعبه إقليميا ودولياً مما يحتم عليها المحافظة على هذا الدور وتعزيزه. وقال المشاركون إن الدراسات المستقبلية ضرورة حتمية لدولـة الإمـارات بسبب التحديات التي تواجهها والتي لا تستطيع السيطرة أو التحكم فيها، مما يحتم عليها وضع البدائل والخيارات للتعامل معها بالإضافة إلى أهمية التعرف على التطورات الكبيرة والتغيرات السريعة المتلاحقة في العالم والتي تنعكس على الدولة وتؤثر فيها للاستفادة منها بطريقة تعظم المنافع المتحقق منها وتقلل الخسائر التي تسببها. وأوضحوا أن هناك متطلبات مستقبلية لابد من التعامل معها والعمل من اجلها وهي البحث عن العوامل التي من شأنها أن تدفع المواطنين لكي يتميزوا بالمعرفة والإبداع وان يتميز اقتصاد الدولة باقتصاد معرفي متنوع ومرن ومنافس تقوده كفاءات مواطنة ماهرة وتعززه خبرات عالمية. كما يجب العمل على تكوين مجتمع متماسك ومتسامح ذو قيم أصيلة وبيئة جاذبة للاستثمار وان تصبح الدولة مركزا عالميا لممارسة الأعمال وذات مستوى معيشي ورفاهية للمواطنين وان تتميز بتنمية متوازنة ومستدامة وان تصبح من ضمن أفضل خمس حكومات على مستوى العالم. وطالب المشاركون في الندوة بضرورة الاعتماد على الدراسات المستقبلية في قراءة محددات ومخرجات اقتصاد إمارة أبوظبي والاعتماد على النماذج العلمية الدولية المعتمدة في تحليل الأهداف التي رسمتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وأكد المشاركون اهمية الشفافية والافصاح وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للباحثين من أجل تمكينهم من القيام بمهامهم في قطاع الدراسات والابحاث على اكمل وجه، لافتين الى أن تأسيس مراكز الاحصاء في عدد من الامارات وعلى المستوى الاتحادي تعتبر خطوة مهمة في هذا الاتجاه. توافر المعلومات وأوضح المشاركون أن عدم توافر المعلومات الضرورية والتفصيلية اللازمة حال دون تمكن الباحثين من ذلك وهذا على مستوى العالم وليس فقط على مستوى دولة الامارات أو أبوظبي، ومع ذلك اشاروا الى أنه كانت هناك بعض التحذيرات قبل وقوع الازمة. وقالت شروق الزعابي رئيسة قسم المؤشرات التنموية والدراسات المستقبلية بالدائرة، إنه في ظل التغيرات السريعة والكبيرة الحاصلة في عالمنا اليوم وفي ظل التقدم والتطور الذي يواكب ذلك في إمارة أبوظبي أصبحت صورة المستقبل الاقتصادي أقل وضوحا، وأصبح الطريق للامام أكثر ظلمة وحلكة، وصار لا بد من الولوج إلى المستقبل بأدوات تضيء الطريق وتنير معالمه. وأضافت في كلمة لها خلال الندوة إنه كان لا بد من تطوير مجالات تتعامل مع كشف واستشراف المستقبل على أسس علمية راسخة وقادرة تساعد في وضع الخطط والبرامج المحققة للاماني التنموية مشيرة إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية أضحت أكثر إدراكا لأهمية هذه الدراسات وضرورتها الملحة لرسم السبيل نحو مستقبل أكثر إشراقاً وتطوراً. مواجهة التوترات والأزمات الى ذلك أشار الدكتور عيد الزيود الخبير الاقتصادي بإدارة الدراسات بالدائرة إلى أن الدراسات المستقبلية تقدم وفرة من المعومات حول المستقبل وهي آلية لمواجهة التوترات والأزمات والتخطيط لتجنبها بناء على المعلومة. وأوضح أن تعقيدات الحياة الاقتصادية في إمارة أبوظبي والطموحات الكبيرة للقيادة الرشيدة تتطلب أن يتم وضع خطط للمستقبل بناء على طرق حديثـة وأسـاليب علميـة متطورة وذلك بحاجة إلى مراجعة دورية بناء على ما يستجد في المستقبل، موضحا أن الدراسات المستقبلية ليس من واجبها تحديد الصورة الحقيقية للمستقبل ولكن تقريب هذه الصورة بما يتوافق ومخرجات هذه الخطط الإستراتيجية. ولفت الزيود إلى انه من القضايا المهمة في الدراسات المستقبلية توفير معلومات حول المستقبل بما يعزز من قدرة المستثمرين ورجال الأعمال لاتخاذ القرارات وفق ما حددته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وذلك للتعرف على مكامن الخلل والقوة في اقتصاد الإمارة في ظل توافر الفرص لبيئة الأعمال في أبوظبي. رؤية 2030 وتناول الـزيــود مــا تضمنتـه رؤيــة 2030 ومـا تهدف إليه لتحقيق التنوع في القاعدة الإنتاجية وبناء اقتصاد مبني على المعرفة والاعتماد بشكل كبير على الإنتاج غير النفطي وتركيزها على أولوية تحقيق تنمية مستدامة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية موضحا بأن كل تلك الأهداف بحاجة ماسة إلى دراسات مستقبلية مبنية على نماذج علمية معتمدة دوليا. وأوصى بضرورة التطرق لسيناريوهات 2030 في ظل الإمكانات والقدرات المتاحة وخاصة الموضوعات العالقة والتي منها الاعتماد على العمالة الأجنبية وكيفية التعامل معها وقضية الإبداع والاختراع وهو موضوع بالغ الأهمية حيث لا بد من وضع إستراتيجية خاصة في ذلك. الدراسات المستقبلية ومن جانبه، قال احمد الأستاذ مدير إدارة الدراسات الاقتصادية بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية في ورقة العمل التي قدمها خلال الندوة إن الدراسات المستقبلية ذات أهمية كبيرة بالنسبة لدولة الإمارات، مقارنة بدول أخرى وذلك لعدة أسباب أبرزها الموقع الاقتصادي الذي تحتله دولة الإمارات على الخارطة العالمية، والدور الذي تلعبه إقليميا ودولياً مما يحتم عليها المحافظة على هذا الدور وتعزيزه. وأضاف إن الدراسات المستقبلية ضرورة حتمية لدولة الإمارات بسبب التحديات التي تواجهها والتي لا تستطيع السيطرة أو التحكم فيها، مما يحتم عليها وضع البدائل والخيارات للتعامل معها بالإضافة إلى أهمية التعرف على التطورات الكبيرة والتغيرات السريعة المتلاحقة في العالم والتي تنعكس على الدولة وتؤثر فيها للاستفادة منها بطريقة تعظم المنافع المتحقق منها وتقلل الخسائر التي تسببها. وأشار في عرضه إلى أن هناك جملة من المتطلبات الضرورية للدراسات المستقبلية للدولة وهي المعلومات والبيانات والتحليل التاريخي وتوفير الإمكانيات والخبرة والابتكار والإبداع والموضوعية وذلك لضمان تطوير وتحسين الوضع الحالي والتنبؤ بالمشكلات لتجنبها أو التقليل من تأثيرها وتحقيق الأهداف والغايات والاستغلال الأمثل للموارد ودعم اتخاذ القرار. ولفت إلى أن الاهتمام بداية في دولة الإمارات كان ينصب على الواقع ودراسة مشكلاته للنهوض به، خاصة مع بداية قيام الاتحاد وإرساء دعائمه. فكان التركيز على احتياجات الحاضر ومتطلباته ولكنه قال “إنه على الرغم من التطور السريع الذي شهدته الدولة، والتطورات المتلاحقة في البيئة الإقليمية والدولية في مرحلة لاحقة من القرن الماضي، أدت إلى قيام عدد من الباحثين بإعداد دراسات تتناول قضايا بنظرة مستقبلية فإنها كانت تستند إلى تقنيات بسيطة في بحث المستقبل، وغالبيتها جهود فردية. ورأى الأستاذ أن هناك تحولا حدث في الدراسات المستقبلية في الدولة مع تطور الظروف المحلية والإقليمية والدولية، التي خلقت تحديات جديدة أضيفت إلى ما كانت تواجهه الدولة، وما ميَز هذه التحديات هو كونها ذات طبيعة مستمرة ولها أبعاد مستقبلية، وتلقى هذا التحول دعماً مؤثراً مع التطور الكبير في مجال تقنية المعلومات وسهولة الحصول على المعلومات وتبادلها، مشيرا إلى أن هناك دراسات معمقة تتناول المستقبل وتحدياته بنظرة تحليلية، كما أنشئت مؤسسات بحثية تهتم بهذا الجانب. وأكد الأستاذ أن هناك متطلبات مستقبلية لابد من التعامل معها والعمل من اجلها وهي البحث عن العوامل التي من شأنها أن تدفع المواطنين لكي يتميزو بالمعرفة والإبداع وان يتميز اقتصاد الدولة باقتصاد معرفي متنوع ومرن ومنافس تقوده كفاءات مواطنة ماهرة وتعززه خبرات عالمية كما يجب العمل على تكوين مجتمع متماسك ومتسامح ذو قيم أصيلة وبيئة جاذبة للاستثمار وان تصبح الدولة مركزا عالميا لممارسة الأعمال وذات مستوى معيشي ورفاهية للمواطنين وان تتميز بتنمية متوازنة ومستدامة وان تصبح من ضمن أفضل خمس حكومات على مستوى العالم. من جانبه، قدم الدكتور سامي محروم رئيس مبادرة دعم السياسات الابتكارية إنسياد، كلية إدارة الأعمال العالمية ورقة عمل دعا فيها الخبراء والمعنيين في الدولة إلى انتهاج سياسة معنية للدراسات المستقبلية في طاولة واحدة حول المستقبل وليس الحاضر الذي يتميز بتناقضات ونزاعات واختلافات بهدف خلق إطار عملي مشترك. ونوه محروم بالدعم الكبير الذي تقدمه حكومة إمارة أبوظبي ومتخذو القرار لهذه الدراسات بهدف التعرف على الأمور الطارئة وتبني السياسات المعنية بالقطاعات الاقتصادية والتنموية المهمة.