عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - حافظت الأسهم المحلية على صدارتها كأفضل البورصات العربية والخليجية أداءً خلال النصف الأول من العام الحالي، بنهاية تداولات الأمس، محققة مكاسب قيمتها 130 مليار درهم منها 75 مليار درهم في الربع الثاني، رغم موجة التصحيح التي تعرضت لها خلال شهر يونيو، وقلصت مكاسبها بنحو 17,5 مليار درهم.
وارتفع المؤشر العام لسوق الإمارات المالي خلال النصف الأول بنسبة 32,8% منها 16,3% خلال الربع الثاني، وحافظ سوق دبي المالي على صدارته لأسواق المنطقة بارتفاع نسبته 37% خلال النصف الأول و21,4% في الربع الثاني، وجاء سوق أبوظبي للأوراق المالية في المرتبة الثانية خليجياً بارتفاع نسبته 35% خلال النصف الأول و17,3% خلال الربع الثاني.
وسجلت أسواق الخليج ارتفاعاً خلال النصف الأول من العام بواقع 31% لبورصة الكويت و11,4% للبحرين و10,2% للسوق السعودي، و10,9% لقطر، و10% للسوق العماني.
وقال محللون ماليون إن أسواق الإمارات رغم تصحيحها القوي الشهر الماضي، لا تزال ضمن أفضل 10 أسواق مالية في العالم منذ بداية العام، مدفوعة بتدفق سيولة ضخمة قادمة من صناديق استثمارية أجنبية توجتها في 11 يونيو الماضي بانضمامها إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق المالية العالمية.
بناء مراكز جديدة
وأكد محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، أن المكاسب التي حققتها الأسواق خلال الربع الثاني ومنذ بداية العام، تؤكد أنها في بداية دورة صعودية تمتد عامين على الأقل، مضيفاً أن موجة التصحيح التي تشهدها الأسواق حالياً قاربت على نهايتها، وتتيح لمديري المحافظ إعادة بناء مراكز جديدة.
وأضاف أن الأسواق المالية استفادت من النمو الاقتصادي الجيد الذي أكدته بعثة صندوق النقد الدولي في زيارتها للدولة مؤخراً، فضلاً عن أداء الشركات المدرجة والتي ساهمت توزيعاتها النقدية على المساهمين في زيادة وتيرة النشاط في الأسواق.
وتوقع أن تشهد الأسواق مع بداية إعلانات الشركات عن نتائجها المالية للربع الثاني عودة جديدة للنشاط، وإن مرت بمرحلة من الهدوء النسبي بسبب موسم الصيف وشهر رمضان، لكن ستتمكن من الاحتفاظ بمكاسبها المحققة منذ بداية العام.
وبحسب احصاءات هيئة الأوراق المالية والسلع ارتفعت تداولات الأسواق خلال النصف الأول من العام بنسبة 110% لتصل إلى 93,4 مليار درهم، مقارنة مع 44,5 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، في حين قفزت التداولات خلال الربع الأول بنسبة 263,8% لتصل إلى 59,89 مليار درهم مقارنة مع 16,46 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وجاءت هذه القفزة مع تجاوز معدل التداول اليومي للأسواق خلال شهري مايو ويونيو الماضيين حاجز المليار درهم، للمرة الأولى منذ العام 2008، حيث استقطبت الأسواق سيولة مؤسساتية ضخمة ساهمت في ارتفاع أحجام وقيم التداولات خلال هذه الفترة، وإن تراجعت قيم التداولات في شهر يونيو نتيجة موجة جني الأرباح التي تسببت في تراجع المؤشر العام لسوق الإمارات بنسبة 3,35%.
الاحتفاظ بجزء من المكاسب
قال المحلل المالي وضاح الطه، إن الأسواق تمكنت من الاحتفاظ بجزء كبير من المكاسب القياسية التي تحققت في الربع الثاني من العام، رغم التصحيح الحاد الذي تعرضت له في شهر يونيو الماضي، بسبب الارتفاعات القياسية التي تحققت منذ بداية العام، فضلاً عن تأثر الأسواق بتقلبات الأسواق العالمية عقب إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عزمه وقف برنامج التيسير الكمي بنهاية العام.
واكد أن أسواق الإمارات لا تزال أكثر الأسواق جاذبية بين أسواق المنطقة، حيث يقل مكرر ربحيتها بعد الانخفاضات الأخيرة دون 14 مرة، وهو معدل بالمقاييس العالمية جاذباً لمحافظ وصناديق الاستثمار المؤسساتية التي يتوقع عودتها مجدداً لبناء مراكز جديدة عند مستويات الأسعار الحالية التي تعد جاذبة للشراء.
ووفقا لإحصاءات هيئة الأوراق المالية، استحوذت أسهم 5 شركات على 40% من تداولات أسواق الأسهم خلال النصف الأول من العام، وبلغ إجمالي تعاملاتها مجتمعة 37,5 مليار درهم، وهى أسهم إعمار والدار وأرابتك ودبي الإسلامي وصروح، وسجلت أسعارها ارتفاعاً بنسب 38% و70,8% و10,7% و54,2% و117,6% على التوالي.
وحقق سهم شركة الوثبة للتأمين أكبر نسبة ارتفاع سعري خلال النصف الأول والربع الثاني معاً بنسبة 147,6% والمزايا 130,2% وصروح 117,6% والخليج الطبية 114,7% وبنك أم القيوين 86,5%، وفي المقابل حقق سهم شركة أجيليتي أكبر نسبة انخفاض خلال النصف الأول والربع الثاني بنسبة 50,9% ودار التمويل 28,5% والبحيرة للتأمين 24,2% وأريج للتأمين 17,2% وإسمنت الاتحاد 13,6%.
عمولة الأسهم
واستفادت شركات الوساطة من قفزة التداولات التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية، وللمرة الأولى منذ التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية على أسواق الأسهم المحلية عام 2008 ، ترتفع العمولات المستحقة عن تداولات الأسهم فوق النصف مليار درهم لتصل إلى 513,75 مليون درهم، عن تعاملات النصف الأول من العام مقارنة مع 244,8 مليون درهم عن تداولات الفترة ذاتها من العام الماضي، ومقارنة مع 389 مليون درهم عن تداولات العام 2012 بـأكمله والبالغة 70,7 مليار درهم.
وجاءت هذه القفزة في العمولة، نتيجة الارتفاع القياسي في تداولات الربع الثاني والتي استحوذت على 64% من تداولات النصف الأول، لتصل قيمة العمولة المستحقة عن الربع الثاني إلى 435,5 مليون درهم، بما يعادل 84,5% من عمولة النصف الأول.
وبلغت قيمة العمولة التي حصلت عليها شركات الوساطة عن تداولات النصف الأول (48 شركة) نحو 280,2 مليون درهم، نظير حصتها المحددة من العمولة والبالغة 0,0015 من إجمالي قيمة الصفقة ويدفعها كل من البائع والمشتري، وحصلت إدارة سوقي أبوظبي ودبي الماليين على عمولة بقيمة 93,5 مليون درهم، ومثلها لإدارة التسوية والمقاصة بكل سوق، نظير حصة من العمولة بنسبة 0,0005 من قيمة الصفقة. وحصلت هيئة الأوراق المالية والسلع على عمولة بقيمة 46,7 مليون درهم، عن حصة بنسبة 0,00025 من قيمة الصفقة.
وقال مديرو شركات وساطة إن ارتفاع التداولات في الأسواق منذ بداية العام ساهم في انتشال العديد من شركات الوساطة من خسائرها المتراكمة التي منيت بها على مدار السنوات الخمس التي تلت الأزمة المالية بسبب تراجع النشاط.
وتوقع وائل ابومحيسن أن يكون العام 2013 بداية لعودة شركات الوساطة إلى تحقيق أرباح، بعدما اضطرت 59 شركة وساطة إلى الخروج من الأسواق أو تجميد نشاطها منذ العام 2008 بسبب خسائرها.
وتحولت 11 شركة وسـاطـة مالية إلى الربحية خلال الربع الأول من العام الحالي، بقيمة 4?9 مليون درهم، مقارنة بخسائر بقيمة 7?2 مليون درهم خلال الفترة ذاتها العام الماضي، فيما تراجعت خسائر 19 شركة، وحافظت 18 شركة أخرى على ربحيتها بقيمة 26,3 مليون درهم.
عدد اليوم
