أبوظبي (الاتحاد) - بحث معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية خلال زيارته مؤخراً إلى جمهورية اليونان مؤخرا، سبل التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الجانبين، وتسليط الضوء على قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي مع عرض فرص الاستثمار الموجودة في الدولة.
ضم الوفد المشارك كلاً من حمد عيسى الزعابي، مدير مكتب وزير الدولة للشؤون المالية؛ ماجد علي عمران، مدير إدارة العلاقات المالية الدولية بوزارة المالية؛ الدكتور حامد نصر، الخبير الاقتصادي بوزارة المالية؛ عبدالله الحمادي من وزارة الخارجية وكامل مسفات من جهاز أبوظبي للاستثمار، وعبد الهادي الخاجة سفير الدولة لدى الجمهورية اليونانية.
وخلال الزيارة، التقى الطاير، وزير المالية اليوناني يانيس ستورناراس، وذلك بحضور سفير الدولة، حيث تم خلال اللقاء مناقشة وتوقيع البروتوكول المصاحب لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الموقعة بين البلدين في عام 2010.
وتم الاتفاق على البدء في جولة من المفاوضات حول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين في سبتمبر المقبل، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار دعم الانفتاح الاقتصادي العالمي من خلال حرية انتقال عوامل الإنتاج وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة وتنمية التجارة، ما يؤدي إلى دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية الشراكة بينهما والسعي لخلق المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات الحكومية والصناديق السيادية، بالإضافة إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص في كلا البلدين.
وأشار الطاير، إلى أهمية الموقع الجغرافي لدولة الإمارات وما يتوفر فيها من خدمات لوجستية عالمية وبنية تحتية حديثة تجعل منها حلقة وصل وربط مهمة بين القارات، مؤكداً ضرورة مشاركة اليونان في جميع المعارض والمؤتمرات التي تعقدها الإمارات، كونها تشكل فرصة لتسويق أوجه الاستثمار اليوناني.
وأكد معاليه دور القطاع الخاص في دعم عملية التنمية، تعزيز ركائز الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص العمل الجديدة، بالإضافة إلى مساندة المشاريع المتوسطة والصغيرة م عبر مساعدتها في الدخول للأسواق وتمويلها وتوزيعها جغرافيا باعتبارها من أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول، حيث تشكل منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الإنتاجية والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وكذلك استغلال الطاقات والإمكانات الشبابية، وتطوير الخبرات والمهارات كونها أهم روافد العملية التنموية.
كما بحث الطاير خلال لقائه نائب وزير التنمية بحضور السفير، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الإمارات واليونان والدفع بها الى مراحل متقدمة، خاصة في كافة المجالات ذات المصلحة المشتركة والتي تعد فرصة جديدة للتعاون. وأشار معاليه إلى أن الإمارات تعد ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة وهي معنية بشكل كبير بتطوير استثماراتها في الخارج، وبالبحث عن مجالات كثيرة للاستثمار والتعاون مع دول العالم، مؤكداً ضرورة تعزيز العلاقات بين الإمارات واليونان، خاصة في المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية والطاقة المتجددة والتجارية.
وارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليونان خلال عام 2011 إلى نحو 2,26 مليار درهم مقابل 991,95 مليون درهم خلال عام 2010.
عدد اليوم
