قال مسؤولون مصريون أمس إنه من المتوقع أن يتراجع عجز الميزانية دون ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بدعم من نمو يتوقع أن يأتي منسجماً مع توقعات الحكومة بنسبة ستة في المئة على الأقل.
وجذب صمود الاقتصاد المصري مديري صناديق ومستثمرين آخرين في خضم التباطؤ العالمي حيث بلغ أدنى مستوى للنمو أقل بقليل من خمسة في المئة. إلا أن هؤلاء لا يزالون قلقين مع اقتراب انتخابات الرئاسة.
وقال وزير المالية المصري بطرس غالي أمس إنه يتوقع نمو اقتصاد بلاده بنسبة ستة في المئة في السنة المالية التي تنتهي في نهاية يونيو 2011.
وعقب كلمة ألقاها خلال مؤتمر يورومني للأعمال بالقاهرة قال غالي للصحفيين “النمو الاقتصادي سيكون ستة في المئة فصاعداً خلال السنة المالية الحالية التي بدأت أول يوليو 2010”.
ونما الاقتصاد المصري 5.2 في المئة في السنة المالية 2009-2010 و4.7 في المئة في 2008- 2009.
وتوقع غالي أن يبلغ عجز الميزانية 7.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2010-2011 مقارنة مع 8.3 في المئة في السنة المالية الماضية.
وأضاف الوزير أنه يأمل أن يتراوح النمو بين ثمانية وتسعة بالمئة خلال عامين، وقال إنه يتوقع تحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية في السنة المالية الحالية لكنه لم يذكر أرقاماً محددة.
وتابع أن الحكومة ستركز على عدد من القضايا خلال الفترة المقبلة، على رأسها التعليم وإعادة توزيع الدخل، مضيفاً أن الحكومة تعتزم خفض معدلات الفقر إلى النصف خلال عامين، لكنه لم يخض في تفاصيل بشأن آلية تنفيذ ذلك.
وقال وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين في جلسة لاحقة بالمؤتمر إن معدل الفقر في مصر يبلغ 20 بالمئة من مجموع السكان.
من ناحية أخرى قال غالي إن أهمية الاقتصاد العالمي تكمن في كمية الاستثمارات التي يضخها المستثمرون في الاقتصاد المصري مشيراً إلى أن الكثير من المستثمرين يرون أن مصر لديها فرص واعدة لتحقيق نمو قد يمكنها من أن تحذو حذو الصين في المستقبل.
وقال غالي إن أحد المصرفيين العالميين المهتمين بمصر قال له “مصر الآن هي ما كانت عليه الصين في عام 1981”، وقال نظيف في تصريحات نشرتها صحيفة المال أمس “إننا لسنا بحاجة الآن إلى برنامج تحفيز، فالمؤشرات التي رأيناها خلال الفترة الأخيرة تؤكد أن الاقتصاد المصري يزداد قوة من ربع إلى ربع، كما يشير إلى ذلك تطور معدل النمو”.
وأضاف أن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد ستة في المئة في 2010-2011، مؤكداً توقعات سابقة، وقال إن الربع من يوليو حتى سبتمبر الجاري سيشهد نمواً يصل إلى ستة في المئة.
وفي مقابلة منفصلة مع الصحيفة قال وزير التجارة رشيد محمد رشيد إن إجراءات دعم الاقتصاد خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة ستشمل دعم اتفاقات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لجذب ما يصل إلى 50 مليار جنيه من الاستثمارات في مشروعات، بينها الطرق والمياه والصرف الصحي.
وقال رشيد “تستعد الحكومة للإعلان عن دفعة جديدة للاقتصاد المحلي”، وأضاف “نريد كسر حاجز الستة والسبعة في المئة نمواً”.
وقال إن مصر ستسمح للمصانع الجديدة باستيراد الغاز والفحم، بدءاً من عام 2015، وإن نمو المشروعات الصناعية سيستمر حتى لو لم يكن إنتاج الطاقة المحلي كافياً لسد الاحتياجات المحلية.
وكانت مصر قالت إنها ستطرح تراخيص جديدة لإنشاء 12 خطاً لإنتاج الإسمنت، في إطار سعيها لزيادة طاقة الإنتاج بنسبة 40 في المئة بحلول 2015، لتلبية الاحتياجات المتنامية للإنشاء، وقالت إن الشركات قد تستورد احتياجاتها من الطاقة لتوليد الكهرباء.
وتسعى مصر للتصدي لانقطاع الكهرباء الذي يقول محللون إنه يمكن أن يعوق الاستثمار، والذي اثار غضباً شعبياً خلال فصل الصيف الحار وشهر رمضان.
ويلقى باللوم أساساً في انقطاع الكهرباء على نقص الغاز المحلي، وقال رشيد لصحيفة المال “تم إقرار فتح باب الاستيراد بداية من 2015”، وأضاف “هناك مبدأ عام تم إقراره يسمح باستيراد الطاقة للمصانع الجديدة التي ستبدأ إنتاجها في 2015”، وتابع يقول “نحن متفائلون تماماً، وايجابيون من ناحية استكشافاتنا في الطاقة وكمياتها ونأمل في زيادة هذه الكميات، ولكن في الوقت نفسه نأمل أن تتخطى هذه الصناعة هذا الحاجز”، وقال “يجب علينا أن نكسر الربط بين توسعاتنا على مستوى الصناعة وحجم الطاقة المتاح”.
وقال الوزير المصري إن الإجراءات الجديدة بشأن واردات الطاقة تشمل جميع الصناعات وليس الإسمنت فقط، وأضاف “نحن نتحدث عن صورة مختلفة خلال السنوات السبع أو الثماني المقبلة ستجعل الشركات تتنافس على توريد الطاقة ولو لمصنع واحد ولا تسمح بوجود طوابير انتظار للحصول على الطاقة”.
وقال إن الحكومة وضعت خطة لتحرير أسعار الطاقة بحلول السنة المالية 2016-2017، وتتوقع أن تحتاج إلى الاستيراد لتلبية الاحتياجات المتنامية للصناعة بحلول ذلك الوقت. وتسعى الحكومة لإنهاء دعم الطاقة للصناعة تدريجياً.
القاهرة تؤكد عدم تغيير شروط مشروع «مدينتي»
القاهرة (رويترز) - قالت صحيفة مصرية إن مصر لن تغير شروط عقد جديد لمشروع “مدينتي” الرئيسي التابع لمجموعة طلعت مصطفى وستستحوذ على سبعة في المئة من الوحدات السكنية المكتملة البناء وفق ما نص عليه العقد الأصلي.
ونقلت صحيفة الأهرام أمس عن وزير الاسكان أحمد المغربي قوله “لا تغيير في نصوص عقد مشروع مدينتي... والدولة ستحصل في مقابل ثمن الأرض على سبعة في المئة من الأمتار التي سيتم بناؤها في شكل وحدات سكنية لا تقل قيمتها عن المبلغ الذي تم تحديده سعرا للأرض”.
واضاف “المقابل المادي الذي تم الاتفاق عليه لأرض مشروع مدينتي هو أكثر من عادل... وتم تسعير المتر وفق أسعار أعوام 2004 و2005 و2006 فكان بالتحديد 297 جنيها”.
ونشرت الشركة بيانا في الأهرام يقول إن المشروع تحمل تكاليف إضافية من ربط المشروع بشبكتي المياه والكهرباء.
وقالت إن هذا يعني أنه رغم أن الحكومة ستحصل على سبعة في المئة من المساحة المبنية إلا أن التكاليف الإضافية للبنية التحتية تعني أن الحكومة ستحصل على نصيب أكبر يعادل 16 في المئة من المنطقة المبنية.
وكان مجلس الوزراء المصري قد قال يوم الأحد الماضي إنه سيلغي العقد الأصلي لمشروع مدينتي التي تقدر تكلفته بمبلغ ثلاثة مليارات دولار بعدما اعتبرته محكمة غير قانوني لكنه سيعيد تخصيص الأرض للشركة بموجب عقد جديد.
وقال المجلس إن أي عقد جديد يجب أن يقيم الأرض عند 9.98 مليار جنيه (1.75 مليار دولار) على الأقل لكنه لم يحدد إن كان سيبقي على نسبة السبعة في المئة.
عدد اليوم
