«ميريل لينش»: ارتفاع ثروات أغنياء آسيا 30,9% العام الماضي

ارتفع عدد أثرياء دول منطقة آسيا – المحيط الهادئ بنسبة 25.8% العام الماضي إلى 3 ملايين ثري، وهو عدد يماثل نظراءهم في أوروبا لأول مرة، بحسب تقرير صادر عن “ميريل لينش” لإدارة الثروات العالمية و”كابجيميني” أمس. وأكد التقرير السنوي الخامس لمنطقة آسيا ـ المحيط الهادئ 2010 أن قيمة ثروات أثرياء دول منطقة آسيا – المحيط الهادئ ارتفعت بنسبة 30.9% لتبلغ 9.7 تريليون دولار عام 2009، لتعوض الخسائر التي تكبدتها عام 2008 وتتجاوز قيمة ثروات أثرياء أوروبا عام 2009. وبينما ارتفع عدد “كبار أثرياء” دول منطقة آسيا – المحيط الهادئ بنسبة 36.7% ليبلغ 19.6 ألف ثرياً، ارتفعت قيمة ثروات “كبار أثرياء” نفس المنطقة بنسبة 42.6% عام 2009. ويعرف التقرير الأثرياء بأنهم “الأفراد الذين لا تقل قيمة صافي أصولهم عن المليون دولار، باستثناء منازلهم الرئيسية ومقتنياتهم الاستهلاكية”، في حين يعرف كبار الأثرياء بأنهم الأفراد الذين لا تقل قيمة صافي أصولهم عن 30 مليون دولار، باستثناء منازلهم الرئيسية ومقتنياتهم الاستهلاكية. وقال ويلسون سو الرئيس الانتقالي لدائرة إدارة ثروات منطقة آسيا – المحيط الهادئ في ميريل لينش لإدارة الثروات العالمية “أصبح عدد الأثرياء في دول منطقة آسيا – المحيط الهادئ يناهز للمرة الأولى عدد نظرائهم في أوروبا، ما يؤكد مدى قوة آفاق النمو الاقتصادي للمنطقة بقيادة الصين والهند تتبعهم اليابان التي تبقى سوقاً مهماً”. ويحفل اقتصاد المنطقة بالكثير من الامكانيات الواعدة وفرص النمو، ويشكل بالتالي محور اهتمام استراتيجي كبير من قبل جميع شركات إدارة الثروات العاملة على المستوى العالمي، بحسب سو. ولا تزال ثروات وأعداد أثرياء دول منطقة آسيا – المحيط الهادئ شديدة التمركز، حيث استحوذت الدول الثلاث الكبرى وهي اليابان والصين وأستراليا على 76.1% من أعداد أثرياء دول منطقة آسيا – المحيط الهادئ و70% من ثرواتهم عام 2009. واستحوذت اليابان والصين لوحدهما على 70.4% من أعداد أولئك الأثرياء و64.6% من ثرواتهم في نفس العام، ارتفاعاً من 51.8% و62.8% على التوالي مقارنة بعام 2008. وتتصدر اليابان أعداد وثروات أثرياء المنطقة من دون منازع، حيث استحوذت بمفردها على 54.6% من أعداد أثرياء منطقة آسيا – المحيط الهادئ و40.3% من ثرواتهم عام 2009، رغم تخلف معدلات النمو في اليابان عن الأسواق الأخرى بسبب تباطؤ نمو اقتصادها الكلي والضعف النسبي لأداء أسواق الأسهم فيها. وحافظت الصين على مرتبة ثاني أكبر قاعدة للأثرياء في المنطقة، ورابع أكثر قاعدة للأثرياء في العالم حيث وصل عدد الأثرياء في الصين إلى 477 ألف ثري بزيادة 31% مقارنة مع العام السابق. من ناحيته، قال برتراند لافايسيير، المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المالية العالمية في شركة كابجيميني “أثبتت منطقة آسيا ـ المحيط الهادئ أنها الأكثر مرونة خلال الأزمات الاقتصادية”. وأضاف “من المتوقع أن يتجاوز إجمالي معدل النمو الاقتصادي للمنطقة المعدل العالمي عامي 2010 و2011، لأن ارتفاع الطلب الاستهلاكي الداخلي والتجارة الإقليمية، سيعوضان أي استمرار محتمل لضعف صادرات دول المنطقة إلى الدول الغنية”. وشهدت هونج كونج أكبر قفزة في أعداد الأثرياء فيها، حيث ارتفع عددهم بنسبة 104.4% ليبلغ 76 ألف ثري عام 2009، إلا أن تلك القفزة لم تفلح رغم ضخامتها في إعادة أعداد أثرياء هونج كونج إلى مستوياتها عام 2008. وشهدت الهند بدورها قفزة في أعداد وثروات أثريائها وبنسبة 50.9% و53.8% على التوالي في عام 2009. وأسهم انتعاش أسواق الأسهم والقوة الكامنة للاقتصاد الهندي في تحقيق هذه القفزة، ما أتاح العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة في عدد وثروات الأثرياء الهنود. ومن المتوقع أن يؤدي تسارع النمو الاقتصادي وتحسن ظروف عمل الشركات إلى نمو شريحة الأثرياء في الهرم الاقتصادي في دول منطقة آسيا – المحيط الهادئ، حيث يشكل تملك الشركات والدخل المتحصل منها ما نسبته 73% من ثروات أثرياء دول منطقة آسيا – المحيط الهادئ باستثناء اليابان. ومن المتوقع أن تتصدر الصين والهند دول المنطقة في معدلات النمو الاقتصادي ونمو أعداد وثروات الأثرياء، والتي ستواصل تجاوز المعدلات التي ستحققها الاقتصاديات الأكثر تطوراً. في عام 2009، عوَّضت أسواق الأسهم والعقارات في منطقة آسيا – المحيط الهادئ باعتبارها المحركات الرئيسية لتكوين الثروات، الكثير من الخسائر الفادحة التي تكبدتها في عام 2008. واختتم مستثمرو دول المنطقة عام 2009 باستثمار 27% من أصولهم في الأسهم بارتفاع معقول عن نسبة 23% استثمروها فيها عام 2008، حيث أدت عودتهم إلى أسواق الأسهم إلى ارتفاع أسعارها وقيمة أصولهم منها بالتالي، خاصة في الأسواق الصاعدة. من ناحيتها، ناهزت حصة الأصول العقارية حصة الأسهم في استثمارات أثرياء دول منطقة آسيا – المحيط الهادئ، لترتفع من 22% إلى 26%، ما أسهم في انتعاش أسعار الأصول العقارية في أكبر أسواق المنطقة، فيما انخفضت حصة الاستثمار في أصول نقدية، فيما استقرت نسبة أدوات الاستثمار ذات الدخل الثابت عند نسبة 20%. وإضافة إلى ذلك، واصل أثرياء دول منطقة آسيا – المحيط الهادئ التركيز على الاستثمار في دول منطقتهم بصورة رئيسية عام 2009، رغم ارتفاع نسبة استثماراتهم خارج منطقتهم من 33% عام 2008 إلى 36% عام 2009.