دبي -الاتحاد: يبلغ إجمالي ما تنفقه دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مشروعات تحلية المياه نحو 24 مليار دولار خلال الفترة من الآن وحتى عام 2015 فيما تستثمر المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بمفردهما نحو 13 مليار دولار من هذا الإجمالي·
وذكرت شركة ''آي آي آر الشرق الأوسط'' في تقرير لها أن كمية المياه المتجددة والمتوفرة لكل شخص في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 20% بالمقارنة بالكميات المتوفرة في بقية مناطق العالم، وتكفي شبكة المياه الصالحة للشرب في المتوسط 75% من سكان المنطقة· وتظل الوفرة التقليدية للمياه ثابتة دون تغيير في الوقت الذي يواصل فيه الطلب الازدياد بصورة حادة نتيجة للنمو السريع للسكان والزيادة في الدخول وارتفاع معدلات الري·
ويتوقع خبراء الصناعة أن يصل متوسط وفرة المياه بالمنطقة بحلول عام 2025 إلى ما يزيد قليلاً عن 500 متر مكعب للشخص سنوياً بالمقارنة مع المتوسط العالمي الذي يبلغ 7 آلاف متر مكعب·
وتولي حكومات المنطقة اهتماماً كبيراً تجاه الحاجة الملحة لزيادة إنتاج وإمدادات مياه الشرب، وتقوم باستثمارات ضخمة وتسعى لتوظيف الخبرات العالمية وأحدث الأنظمة التكنولوجية لتحقيق ذلك· ونتيجة لهذه المتطلبات الملحة من جانب الصناعة·
وتخصص ''آي آي آر الشرق الأوسط'' وهي الشركة المنظمة لمعرض ومؤتمر كهرباء الشرق الأوسط، الذي يقام سنوياً في دبي، قسماً خاصاً بالمعرض يركز بشكل أساسي على المنتجات والتكنولوجيا والأنظمة والخدمات المتعلقة بالمياه وذلك اعتباراً من حدث ·2007
وتقول سارة وودبريدج مديرة المعارض في الشركة: إن ردود الفعل الناتجة عن اتصالاتنا بالصناعة والدوائر الحكومية أكدت أن إضافة المياه إلى أقسام المعرض هي مسألة ضرورية للغاية، حيث إن ذلك يتيح لكبار صانعي القرار في المنطقة الفرصة للتعرف على الشركات العالمية الكبرى بمجال المياه· إن التزامنا يظل دوماً تجاه تطوير المعرض بما يتماشى مع احتياجات المنطقة، وقد تجسد ذلك في إضافة أقسام لتوليد الطاقة، والطاقة الجديدة والمتجددة والغاز والإضاءة، وجميع هذه الأقسام قد لاقت إشادة كبيرة من جانب صناعة الطاقة ككل''·
وتعني معدلات الاستهلاك المرتفعة أن مصادر المياه الجوفية يتم استنزافها بسرعة، خاصة وأن الاحتياطات غير المتجددة التي تراكمت على مدار مئات السنين، إن لم يكن آلاف السنين، سوف تستنفد في غضون نحو عشرين عاماً وفقاً لمعدلات الاستهلاك الحالية· وهناك اعتماد متزايد على المياه المحلاة، ولكن هذه المياه يمكن أن تكون مكلفة بمعدل يزيد ثلاث مرات عن تكلفة المياه الجوفية، وفي معظم دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ المياه المحلاة على أكثر من 50% من استهلاك المياه·
وقالت وودبريدج: ''إن الحكومات في منطقة الشرق الأوسط تتحول بصورة متزايدة إلى القطاع الخاص لتطوير قدراتها من عمليات إنتاج المياه وجهود الحفاظ عليها· وبالإضافة إلى جهود القطاع الخاص في تقديم أحدث الأساليب التكنولوجية وزيادة الفعالية من خلال تطبيق أفضل الأساليب والخبرات، ومساعدة الحكومات على ضمان إمدادات مستمرة من المياه، فإن المؤسسات الخاصة تقدم أيضاً وفي بعض الأحيان الأموال المطلوبة لتحديث المنشآت القديمة بما يجعلها تساير أحدث المستويات العالمية''·
خصخصة المرافق
وتقوم المغرب والأردن ودولة الإمارات وسلطنة عُمان بتنفيذ مشروعات خصخصة، وتشير أحدث التقديرات إلى أن حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوف تنفق ما يزيد على 100 مليار دولار على بنيتها التحتية بقطاع الماء خلال الخمس سنوات المقبلة- ومن هذا الإجمالي ستنفق المملكة العربية السعودية ومصر ودولة الإمارات 57 مليار دولار·
وقد افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز مؤخراً منشأة لتحلية مياه البحر تبلغ طاقتها الإنتاجية تحلية 200 ألف متر مكعب في الساعة من مياه البحر· وسيتم تعزيز البنية التحتية في جبيل مع زيادة معدل الإنتاج إلى 800 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً وذلك بحلول عام ·2009
وتعتمد قطر والبحرين والكويت بصورة تامة تقريباً على تحلية مياه البحر، وتتطلع مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى إلى إيجاد حلول مبتكرة· وتقوم قطر بدراسة مشروع يهدف إلى استيراد مياه الشرب من خلال خط أنابيب يمر عبر الخليج العربي قادماً من جبال زاجروس في إيران، كما تدرس وزارة الزراعة القطرية استخدام فرع ثانوي لمياه المجاري في أعمال الري· وفي الكويت، يقوم المعهد الكويتي للأبحاث العلمية بتطوير شبكة مجاري ذات نطاق صغير باستخدام فرع ثانوي للمجاري· وفي البحرين تشتمل عملية تأهيل وتوسعة محطة رأس أبو جرجور لتحلية المياه، والمقرر استكمالها هذا العام، على إضافة ثلاثة ملايين جالون للإنتاج من خلال تركيب وحدتين أخريين بتكلفة إجمالية في حدود 26,5 مليون دولار·
الثروة المائية
وأضافت وودبريدج ''إن الوضع في منطقة الخليج فريد، إذ إنه في الوقت الذي تعتبر فيه دول المنطقة الأغنى في العالم فيما يتعلق بثروات النفط والغاز، فإنها من بين الأفقر في العالم فيما يتعلق بالثروة المائية· فمعظم مياه الشرب بالمنطقة تقوم بإنتاجها محطات التحلية، التي عادة ما تكون مرتبطة بمحطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي، وبالتالي فإن النمو السكاني المستمر والتطور المتواصل التي تشهدهما المنطقة سوف يزيدان الطلب على المصادر المائية المحدودة للغاية· وستؤدي الجهود الرامية إلى زيادة الإمدادات المائية بصورة مباشرة إلى زيادة أخرى بالمتطلبات الشاملة للطاقة، وهذا سيتطلب ضرورة الاستخدام الأمثل لجميع مصادر الطاقة، بما في ذلك المصادر المتجددة وخاصة في الدول التي ليس لديها أية احتياطات من النفط أو الغاز''·
واختتمت وودبريدج قائلة: ''ومع استمرار التوسعات بسوق المنطقة، تتزايد الأهمية الإستراتيجية والسمعة الدولية لمعرض كهرباء الشرق الأوسط، الذي يعزز بصورة مستمرة من مكانته الدولية كملتقى يحقق فيه المشاركون أهدافهم التجارية ويحصلون من خلاله على مردود حقيقي لاستثماراتهم· وقال 94% من الزوار إن زيارتهم للمعرض قد عززت من فعاليتهم التجارية، بينما قال 74% من العارضين: إن معرض كهرباء الشرق الأوسط يمثل حدثاً حيوياً مهماً بالنسبة لنشاطهم التسويقي في المنطقة''· وقد أكد أكثر من 91% من العارضين بدورة 2006 مشاركتهم في دورة 2007 من معرض كهرباء الشرق الأوسط التي ستقام خلال الفترة بين 11-14 فبراير بمركز دبي الدولي للمعارض·
عدد اليوم
