سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (بغداد، السليمانية، أربيل)
استعرت حرب أوامر إلقاء القبض بين بغداد وأربيل أمس، بعدما أصدرت حكومة إقليم كردستان العراق مذكرة اعتقال بحق 11 مسؤولاً عراقياً، بينهم برلمانيون وقادة في مليشيات «الحشد الشعبي»، رداً على مذكرات مماثلة من جهات قضائية في بغداد بحق مسؤولين أكراد، ودعا سياسيون أكراد لإصدار قرار بفراغ رئاسة الإقليم وتكليف شخص آخر للقيام بمهامه يتولى بدوره تكليف من يشكل الحكومة المؤقتة قبل انتهاء دورته التشريعية، وسط تحذيرات من حدوث «فراغ دستوري» في الإقليم نتيجة انتهاء شرعية رئاساته الثلاث، ما يعطي المبرر لتدخل الحكومة الاتحادية وإزاحة رئيس الإقليم الحالي وتكليف بديل له.
وأعلن مكتب المدعي العام في إقليم كردستان العراق أمس، تسجيل دعوى قضائية ضد 11 شخصاً، بينهم قياديون في «الحشد الشعبي» وأعضاء في مجلس النواب العراقي، ومن بين هؤلاء قيس الخزعلي أحد قادة مليشيات «الحشد الشعبي»، والنائبة حنان الفتلاوي عضو مجلس النواب عن كتلة دولة القانون.
ومن بين الذين سجلت بحقهم مذكرات اعتقال أيضا، ريان الكلداني قائد قوات «بابليون» التي تضم مقاتلين مسيحيين وتنتشر في محافظة نينوى شمال العراق، وكبرى مدنها الموصل التي استعادتها القوات العراقية في يوليو الماضي.ويأتي صدور مذكرات الاعتقال من أربيل، بعيد مذكرات مماثلة من بغداد بحق مسؤولين أكراد بينهم كوسرت رسول نائب رئيس الإقليم وأحد قياديي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ورئيس أركان الجيش العراقي السابق بابكر زيباري. كما أصدرت جهات قضائية في بغداد مذكرة اعتقال بحق منظمي الاستفتاء الذي جرى في الإقليم في 25 سبتمبر بهدف الاستقلال عن العراق.
من جهة أخرى، قال لطيف مصطفى الخبير الدستوري والنائب السابق في البرلمان العراقي بشأن استعار حرب أوامر إلقاء القبض بين بغداد وأربيل، إنه «يؤيد أي إجراء ضد الفاسدين والمفسدين ومنتهكي الدستور والقوانين من السياسيين الذين عاثوا بالأرض فساداً منذ 26 سنة في كردستان، و14 سنة في بقية أنحاء العراق، شريطة ألا تكون باسلوب الكيل بمكيالين»، متمنياً من الحكومة الاتحادية أن «لا تجعل من المفسدين السياسيين الكرد أبطالاً قوميين مرة أخرى، وألا تحاكمهم على الاستفتاء أو الانفصال؛ لأن ذلك بمثابة طوق نجاة لهم يجعل منهم أبطالاً قوميين مجدداً كما يتمنون».
ودعا مصطفى من جهة أخرى، برلمان كردستان لإصدار قرار بفراغ رئاسة الإقليم وتكليف شخص آخر للقيام بمهامه يتولى بدوره تكليف من يشكل الحكومة المؤقتة قبل انتهاء دورته التشريعية، محذراً من حدوث «فراغ دستوري» في الإقليم نتيجة انتهاء شرعية رئاساته الثلاث.
وقال إن الوقت حان لسحب الثقة من الحكومة الكردية وتكليف شخص مستقل بتشكيل حكومة مؤقتة تجمع عليها القوى السياسية الكردية تمهد لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة خلال ستة أشهر أو سنة، والتهدئة مع بغداد وتهيئة الأجواء المناسبة للبدء بمباحثات جدية معها من قبل الحكومة الدائمة بشأن الوضع الجديد ما بعد أحداث كركوك والاتفاق لإدارة المناطق المتنازع عليها لحين تقرير مصيرها».
ورأى أن أمام برلمان كردستان خيارين أولهما «إلغاء قانون رئاسة الإقليم رقم 1 لسنة 2005 المعدل ومنصب رئيس الإقليم، أو إصدار قرار بفراغ رئاسة الإقليم وتكليف شخص آخر للقيام بمهامه يتولى بدوره تكليف من يشكل الحكومة المؤقتة»، محذراً من حدوث «فراغ دستوري في الإقليم إذا لم يقم البرلمان بذلك خلال ما تبقى من مدته القانونية، أي لغاية السادس من نوفمبر المقبل، حيث ستنتهي الدورة التشريعية ولا تتبقى أي شرعية للرئاسات الثلاث، الإقليم والحكومة والبرلمان».
وأكد أن «الفراغ الدستوري يعطي المبرر لتدخل الحكومة الاتحادية وإزاحة رئيس الإقليم الحالي، وأن تقوم بنفسها بتكليف شخص آخر بمهامه مؤقتاً، ليكلف بدوره من يتولى تشكيل الحكومة المؤقتة، باعتبارها حامية الدستور والقانون والديمقراطية في العراق بعامة بما فيه إقليم كردستان»، عاداً أن ذلك «لا يصب بمصلحة الإقليم والشعب الكردستاني ومكتسباته الدستورية».
وكان هندرين محمد رئيس اللجنة الانتخابية في كردستان قال في وقت سابق أمس، إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لن تجري كما هو مقرر في الأول من نوفمبر إذ إن الأحزاب السياسية لم تقدم مرشحين. وقال عضو كردي بالبرلمان طلب عدم نشر اسمه، إن الأحزاب لم تتمكن من التركيز على الانتخابات بسبب الاضطرابات التي أعقبت استفتاء 25 سبتمبر.
وقال محمد رئيس اللجنة الانتخابية، إن اللجنة الانتخابية سترفع الأمر إلى البرلمان لتحديد موعد جديد. وانتهت المهلة المحددة للتقدم بمرشحين الأسبوع الماضي وجرى تمديدها حتى أمس، وأضاف أن من المتوقع أن تواصل رئاسة الإقليم الحالية التي يتولاها برزاني منذ 2005 والبرلمان الذي انتخب في 2013 العمل حتى إجراء انتخابات جديدة.
ويؤمل محمد أن يعقد برلمان كردستان اليوم جلسة لانتخاب سكرتيره، وبحث الوضع في كركوك والانتخابات، إذ يرجح أن يتم تحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، بعد استحالة إجرائها في موعدها المحدد، الأول من نوفمبر المقبل، لعدم تقديم الأحزاب المعنية مرشحين.
ومن جانب آخر، أكد لاهور شيخ جنكي مسؤول وكالة الحماية والمعلومات في إقليم كردستان أن «على متخذي قرار إجراء الاستفتاء بالإقليم، تقديم الاعتذار لشعب كردستان». وقال من كركوك «لا نريد أن يتخذ أي حزب قراراً منفرداً حول الملفات المصيرية لشعب كردستان، ويجب أن تقدم القيادة السياسية الحالية استقالتها».
وأضاف أن «زيارات المسؤولين الأميركيين والأوروبيين إلى الإقليم في الماضي كانت من أجل دعم الحرب ضد تنظيم داعش، لكن تقييم القيادة السياسية في الإقليم لهذه الزيارات كان خاطئاً، والآن الكرد ليس لديهم أي دعم دولي، ولا حتى التحالف الدولي كما كان في السابق بسبب الخطأ السياسي الكبير الذي قامت به بعض القيادات».
وقال «هذا الخطأ أدى إلى أن تواجه قوات البيشمركة حرباً غير متكافئة، وإذا لم نتدارك الأخطاء، ولم نتصرف بحكمة فإننا سنخسر كل ما لدينا كما خسرنا نصف كردستان». وأوضح «ما حدث مؤخراً ليس شيئاً طبيعياً بل كان اتفاقا إقليمياً بين العراق وإيران وتركيا وبضوء أخضر من التحالف الدولي، ويجب أن نعلم جيداً بأن جميع الدول العربية والدولية تسعى لدعم العراق وفتح آفاق جديدة معه».
وقال لاهور: «الذي بقي لدينا هو أن نسعى لحماية مكتسباتنا عن طريق الدستور، ويجب إرسال وجوه جديدة للحوار مع الحكومة الاتحادية، لأنه ربما ترفض الحكومة الاتحادية استقبال الوجه القديم، لذا علينا البحث عن بديل جديد، ولا يجوز أن ننتظر هذه القيادة التي ليست مستعدة للاعتذار، وبدلاً من ذلك تصدر البيانات والتوضيحات وليست مستعدة للاعتراف بفشلها، هذه القيادة عليها الاستقالة». ودعا مواطني كركوك إلى العودة إلى منازلهم والاستمرار بحياتهم الاعتيادية.
إلى ذلك يتصاعد الحراك داخل الاتحاد الوطني لرأب الصدع الكبير بين جناحي المكتب السياسي، أولهما المتمثل بعائلة طالباني، والآخر الذي يضم نائب الأمين العام كوسرت رسول، وما بات يعرف بمجموعة أربيل التي تضم أيضاً سعدي بيرة، عبد السلام بايز، عدنان المفتي، حاكم قادر، والملا بختيار الذي جمد نشاطه، حيث اتفق مبدئياً على استبعاد أي مجابهة بينهما أو مع الديمقراطي، وعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب خلال شهرين، كما ينص النظام الداخلي للحزب. من جانبه، دعا مسؤول مركز تنظيمات كركوك في الاتحاد الوطني الكردستاني آسو مامند أمس، القيادة السياسية في الإقليم لزيارة بغداد لحل المشاكل تحت مظلة الدستور العراقي، وقال «إننا كأحزاب كردية في كركوك ندعو القيادة السياسية في إقليم كردستان إلى معالجة المشاكل وملف النفط والرواتب والمناطق المتنازع عليها بأسرع وقت ممكن»، ودعا المواطنين الأكراد بالعودة إلى منازلهم في كركوك بعد استتباب الأمن، مشدداً على ضرورة أن يكون الدستور مظلة لجميع العراقيين.إلى ذلك، أكدت الهيئة التنسيقية العليا للتركمان في العراق، أن أي قرار حل وبقاء لمجلس محافظة كركوك مرهون بمعرفة ما تم من وضع خريطة طريق من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي ونظرته إلى مستقبل إدارة كركوك.
عدد اليوم
