القاهرة - محمود عبدالعظيم:
تقود ثلاثة قطاعات رئيسية هي ''المصارف والمؤسسات المالية والاتصالات والتعليم العالي'' مسار النمو في سوق المعلوماتية والبرمجيات بالشرق الاوسط خلال السنوات الخمس المقبلة· وهذه القطاعات تمثل طلبا متزايدا واحتياجات متنوعة لمنتجات المعلوماتية في ظل الطفرة التوسعية التي تشهدها·
وحسب خبراء بسوق المعلوماتية فإن معدلات النمو في السوق هذا العام سوف تكسر حاجز 25 بالمئة بينما تتراوح نسبة النمو بين 30 و35 بالمئة خلال السنوات المقبلة على خلفية إطلاق اكثر من 10 شبكات جديدة للهاتف النقال بدول المنطقة تتوزع على مصر والسعودية ولبنان وتونس والامارات واليمن·
ويعزز هذا النمو دخول شركات عربية في سباق عالمي للحصول على نصيب عادل من كعكة سوق الهاتف النقال الدولي خاصة في مجال تراخيص التشغيل المتاحة في دول شرق آسيا المرشح للفوز بها شركات الهاتف الخليجية ومنها اتصالات الامارات والاتصالات المتنقلة الكويتية والتراخيص المتاحة في دول جنوب وشرق اوروبا والتي تنافس عليها بقوة اوراسكوم تليكوم المصرية بعدما فازت بتحالف استراتيجي مع ايطاليا تليكوم·
إنتاج البرمجيات
ويقول خالد السعيد - المدير العام لشركة its الكويتية المتخصصة في تعريب الحلول وانتاج البرمجيات للمؤسسات المالية التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية وهي الشركة المملوكة لبيت التمويل الكويتي- ان تقنية المعلومات اصبحت هي آلية النمو الرئيسية للشركات والمؤسسات في كافة أنحاء العالم كما أن المؤسسات العربية اصبحت تؤمن باهمية هذه التكنولوجيا ليس لتحقيق خطط النمو فحسب بل للتواؤم مع متطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي عبر توفير بنية اساسية قادرة على التعامل اليومي والتواصل السريع مع الشركات والمؤسسات المناظرة في بقية دول العالم·
وأضاف ان الاعتماد المتزايد على هذه التكنولوجيا يسهم في توفير النفقات ووقف الهدر المالي الذي كانت تعانيه شركات وبنوك عربية كثيرة كما لعبت دورا في احكام الرقابة الداخلية بهذه المؤسسات وتغليب فكرة النظام على فكرة الجهد الفردي وبالتالي منح حملة الاسهم في الشركات المختلفة مزيدا من الاطمئنان على استثماراتهم·
واكد ان صناعة المعلوماتية تلعب دورا في تحسين بنية العمل وحفز الاقتصاد الكلي وصارت الهند مثلا تصدر بأكثر من عشرة مليارات دولار سنويا برمجيات لاسواق العالم المختلفة وامام الاقتصاديات العربية فرصة تاريخية للاستفادة من ديناميكية ونشاط سوق المعلوماتية·
ويؤكد الدكتور سعد البراك -العضو المنتدب ونائب رئيس شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية - ان تقنية المعلومات اصبحت ضرورة للشركات والبنوك العربية، فالعولمة الاقتصادية التي اصبحت الدول العربية جزءا لا يتجزأ منها تستند بالدرجة الاولى على تقنية الاتصالات وسوق المعلوماتية وهذا يفسر الاهمية المتزايدة لهذا القطاع على خريطة الاقتصاديات العربية فقد تجاوز حجم استثمارات هذه السوق اكثر من 20 مليار دولار على مستوى المنطقة العام الماضي وتعد الاعلى في معدلات النمو بل تقود النمو الاقتصادي الكلي في بعض الدول مثل مصر والامارات وسوق المعلوماتية العربية مرشحة للمزيد من النمو في الفترة المقبلة استنادا لعمليات اعادة الهيكلة لعدد كبير من الشركات العربية في قطاع الصناعات التحويلية أو قطاع الخدمات المالية واعادة الهيكلة تعتمد على تقنية المعلومات وهناك عمليات التوسع الكبيرة في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة بمعظم الدول العربية مستفيدة من فوائض الطفرة النفطية مما خلق طلبا متزايدا على منتجات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، كما تتوفر كوادر بشرية مؤهلة للقيام بعمليات التطوير والتعريب للبرامج العالمية بما يلائم متطلبات الشركات المحلية وبيئة الاعمال في الشرق الاوسط يضاف الى كل ذلك رغبة الدول العربية في توفير بني تحتية معلوماتية لخدمة مشاريع الحكومة الالكترونية والتعليم الالكتروني والتطبيب عن بُعد في مجال الصحة وغيرها·
وقال إن قطاعي المؤسسات المالية والاتصالات يمثلان فرصة تاريخية لانطلاق سوق المعلوماتية العربية خاصة ان هذين القطاعين سريعا التغيير ويحتاجان للنظم والبرامج بشكل اساسي في اداء عملهما·
حرق الاسعار
وقال المهندس ايهاب عمران -المدير العام لشركة ''أي تي سوفت'' المصرية للبرمجيات- ان طريق انطلاق سوق المعلوماتية العربية وإن كان يتوفر له العديد من العوامل الايجابية فانه يعاني العديد من الصعوبات ومنها دخول الكثير من الشركات غير المؤهلة في هذا المجال حيث اصبحت مناقصات مشاريع المعلوماتية في معظم الدول العربية متاحة للمتخصصين وغير المتخصصين والنتيجة ما يُعرف بحرق الاسعار حيث ان الشركات الصغيرة غير المؤهلة لا يهمها سوى الحصول على المناقصة بأي سعر وتتضرر الشركات الكبيرة المؤهلة التي لا تستطيع مجاراة هذه الاسعار المتدنية خاصة ان التكلفة لدى الشركات الكبيرة مرتفعة بطبيعة الحال، كما ان الاقتصاد الكلي وخطط التنمية تتضرر من حصول شركات غير مؤهلة على مشاريع معلوماتية بدول المنطقة لان وجود خلل في البنية التحتية لنظم المعلومات في الهيئات العامة يتضرر منه الجميع· وأضاف: من المصاعب عدم وجود تصنيف لشركات المعلوماتية العربية الى مستويات مختلفة استنادا لقدراتها الفنية مثل قطاعات اخرى مثل المقاولات وبالتالي يصعب الحكم على مستوى اي شركة قبل تنفيذ المشروع وتظهر الاخطاء عند التنفيذ ولكن بعد فوات الاوان واهدار الكثير من الاموال والوقت·
وأوضح أن معظم هذه الشركات تعمل كوكيل لتوريد وتركيب منتجات الشركات الغريبة اي انها لا تمثل قيمة مضافة للاقتصاديات العربية ولا تبذل جهدا في تطوير أو تعريب البرامج بحيث تلائم مع احتياجات الشركات في المنطقة مما يضع الاسواق العربية في خانة الاسواق المستهلكة لسنوات طويلة قادمة· وحول اسباب الرهان على قطاعات البنوك والاتصالات والتعليم العالي لتحقيق النمو في سوق المعلوماتية العربية خلال المرحلة المقبلة قال ان هذه القطاعات الثلاثة تحقق نموا كبيرا ومؤهلة لمزيد من التوسع في السنوات القادمة فالبنوك العربية تتوسع خارج المنطقة وهناك البنوك الجديدة التي تنشأ بالمنطقة كنتيجة مباشرة للطفرة المالية الراهنة كذلك الامر في شركات الاتصالات حيث يتم اطلاق شبكات جديدة في عدد من الدول العربية·
وعلى صعيد الجامعات والتعليم العالي هناك توسع هائل في هذا المجال بعد ان تم فتح الباب امام القطاع الخاص العربي لانشاء جامعات لتلبية الاحتياجات المتزايدة للتعليم العالي وهناك جامعات اجنبية عديدة دخلت دول المنطقة وتحتاج لبرامج ونظم معلوماتية متطورة في مجال القبول والتسجيل·
عدد اليوم
