الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

شغف المستهلكين بـ «الماركات» يغذي انتشار السلع المقلــــــــدة والمغشوشة

شغف المستهلكين بـ «الماركات» يغذي انتشار السلع المقلــــــــدة والمغشوشة
1 يوليو 2013 12:07
تغزو سلع مقلدة ومغشوشة الأسواق المحلية بكثافة، بحسب ما تشي إحصاءات رسمية رصدت تزايداً في حجم المخالفات المحررة بحق محال تتعامل مع هذه السلع، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على الأسواق، عبر تحديث مختبرات الفحص وزيادة أعداد المراقبين. ويبدي تجار تذمرهم من تسرب السلع المغشوشة والمقلدة إلى الأسواق المحلية، في وقت يبرر فيه متسوقون لجوءهم إلى شراء هذه السلع إلى الاحتكار الذي يرفع أسعار السلع الأصلية منها. وطرحت جهات رسمية منذ سنوات حلولاً لمكافحة دخول السلع المقلدة والمغشوشة، مثل تدشين نظام (IPM) الإلكتروني في المنافذ الجمركية بالدولة للكشف عن مثل هذه السلع، إضافة إلى مبادرات لتوحيد العقوبات والإجراءات الرقابية، وتشديد الرقابة على البضائع القادمة من الصين، أكثر الدول تصديراً للسلع المقلدة. وتفتح «الاتحاد» ملف السلع المقلدة والمغشوشة التي قد تكون وراء مخاطر صحية قبل الحديث عن ما تسببه من خسائر مادية، ما يتطلب التصدي بجدية لتلك الظاهرة، التي تغيب عنها الإحصائيات الدقيقة والمؤكدة. تحقيق: بسام عبد السميع كشفت إحصاءات وزارة الاقتصاد عن تنامي حجم السلع المقلدة والمغشوشة بالسوق المحلي خلال العام الماضي، حيث ارتفع إجمالي المخالفات التي حررتها الوزارة عبر جولاتها التفتيشية خلال عام 2012 إلى 1736 مخالفة لمحال تبيع سلعاً مقلدة ومغشوشة، مقابل 1111 مخالفة خلال عام 2011، بزيادة نسبتها 56% في حجم المخالفات. وتعتزم هيئة الإمارات للمقاييس والمواصفات “مواصفات”، توحيد العقوبات والإجراءات الرقابية بالدولة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بمختلف إمارات الدولة، اعتباراً من النصف الثاني للعام المقبل. كما تعتزم الهيئة إطلاق مبادرة لعدم السماح باستيراد البضائع الواردة من الصين إلا بعد حصول الشركات المصدرة على موافقة هيئة المواصفات الصينية للسماح بتصدير هذه البضائع، بما يوفر معايير ومواصفات خلوها من الضرر بكل أنواعه. في المقابل، اعتبر متسوقون البضائع المقلدة حلاً لمواجهة احتكار الوكلاء للقطع الأصلية مرتفعة الأسعار، فيما شدد خبراء ومسؤولون على أهمية تطوير وزيادة أعداد المراقبين ومختبرات الفحص لمكافحة الغش والتقليد التجاريين، محذرين من تنامي ظاهرة الغش التجاري، خاصة في ظل عدم توفر المختبرات والفنيين المؤهلين لكشف تلك المنتجات، وعلى رأسها الإلكترونيات وقطع غيار السيارات والأقمشة. من جهة أخرى، أكد مديرو البيع بمحال تجارية كبرى، محاربتهم لهذه السلع واعتبار المتاجرين بها دخلاء على السوق، باحثين عن تحقيق أرباح سريعة في فترة قصيرة، ثم يتجهون لتغيير نشاطهم بعد تحقيق أهدافهم. وحذر خبراء اقتصاديون من تداعيات هذه السلع في زيادة حجم البطالة، وتحقيق أضرار صحية وتشويه سمعة المنتج، إضافة إلى التراجع في الاستثمار والخسائر العامة في العملية الاقتصادية. وأشاروا إلى أن المستورد يبحث عن بضاعة أقل تكلفة ليحصل على ربح أكبر، وذلك بالتزامن مع سعي المستهلك للحصول على سلعة رخيصة تناسب قدرته الشرائية، مترافقاً ذلك مع سعي الدول لتسهيل الحركة التجارية وانسيابها في الوقت الذي تكافح فيه البضائع المقلدة والمغشوشة، وهو ما يتطلب مختبرات وأجهزة فحص متطورة وكوادر جمركية مدربة ومتطورة. غياب البيانات الدقيقة واعتبر الدكتور جاسم المناعي مدير عام صنــدوق النقد العربي، أن أبرز التحديات التي تواجه التعامل مع ظاهرة البضائع المقلدة والمغــشوشة، يتمثل في غياب البيانات الدقيقة حول حجم هذه البــضائع وأمــاكن إنتاجـها وطـريقة دخولها إلى الأســواق العربية، عــازياً ذلك لضــعف آليات ووســائل الرقابة، وغياب القدرات الفنية المؤهلة للتعامل مع هذه القضية، وقلة المختبرات المتخــصصة. وطالب المناعي في حديث لـ”الاتحاد” بتبني استراتيجية متكاملة لمواجهة ظاهرة الغش التجاري والتقليد، والعمل على زيادة وعي المستهلكين، حيث يعد المستهلك شريكاً في وجود هذه الطاهرة، من خلال الإقبال على السلع المقلدة والمغشوشة مع اختلاف الأسباب. تضافر الجهود وأكد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في تصريحات خص بها «الاتحاد»، أن الغش التجاري بكل أنواعه أصبح ظاهرة عالمية واسعة الانتشار تستحق الاهتمام، ما يتطلب تضافر الجهود المشتركة، سواء من الجهات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني، للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، من أجل حماية المجتمعات والمحافظة على الاقتصاد الوطني للدول. وأضاف أن أسواق دول المجلس كغيرها من معظم أسواق العالم، تعتبر هدفاً من أهداف عمليات التزييف والقرصنة، والجهود التي تبذلها إدارات الجمارك في دول مجلس التعاون، تسهم إلى حد كبير في تحجيم ومكافحة هذه الظاهرة، من خلال سن الأنظمة والقوانين وتدريب الكوادر، والتعاون مع بقية الدول والمنظمات الدولية المتخصصة. وقال الشبلي إن دول المجلس تواجه تحديات كثيرة، تتمثل انتشار البضائع المغشوشة والمقلدة، الأمر الذي يشكل عبئاً كبيراً عليها، لافتاً إلى أنه لا توجد إحصائية لدى الأمانة العامة توضح حجم انتشار هذه البضائع في دول مجلس التعاون. وذكر أن دول الخليج تسعى من خلال الجهات كافة، سواء أكانت حكومية أم خاصة، باستمرار التنسيق فيما بينها لحماية المستهلك بصفة دائمة، كما تهدف لإيجاد وعي استهلاكي رشيد، وتقوم بتفعيل جهود مكافحة الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس. كما تعمل على توفير مستلزمات المستهلك في سوق تنافسية شريفة خالية من الغش، وتوفير السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة، وتسعى كذلك لأن يحقق التاجر الربح المعقول والعائد المجزي لاستثماراته. لجنة متخصصة وقانونان ولأهمية هذا الموضوع والاهتمام به، فقد قرر أصحاب المعالي وزراء التجارة إنشاء لجنة متخصصة لمكافحة الغش التجاري والتقليد، ودول المجلس الآن في طور الانتهاء من قانون خليجي موحد لمكافحة الغش التجاري، وأيضاً قانون موحد لحماية المستهلك، وذلك صوناً لحقوق كل أطراف العملية الإنتاجية، من منتجين ومستهلكين وموزعين ومستوردين ومصدرين وعموم البيئة الاقتصادية، بحسب الشبلي. وأضاف الشبلي أن إدارات الجمارك في دول مجلس التعاون تضبط يومياً العديد من السلع المغشوشة والمقلدة، وتعلن ذلك، كما تطبق أقصى العقوبات في حق المخالفين، وتضاعف إدارات الجمارك بدول المجلس من جهودها الرقابية على جميع السلع الممنوعة والمقيدة لمواكبة الزيادة المستمرة في حجم التجارة مع العالم الخارجي. وعبر الشبلي عن أمله في أن يزيد وعي المواطن الخليجي، سواء أكان مستهلكاً أم تاجراً، ويبادر إلى رفض التعامل مع هذا النوع من السلع، سواء بالبيع أو الشراء، حتى تتمكن الإدارات المتخصصة في دول المجلس من الحد من هذه الظاهرة في أسواق دول المجلس. جولات تفتيشية وتكشف إحصاءات وزارة الاقتصاد ارتفاع إجمالي المخالفات التي حررتها الوزارة عبر جولاتها التفتيشية للسلع المقلدة والمغشوشة خلال العام الماضي إلى 1736 مخالفة لمحال تبيع سلعاً مقلدة ومغشوشة، مقابل 1111 مخالفة خلال عام 2011، بزيادة 56% في حجم المخالفات. وتتضمن هذه السلع المتوافرة في قطاع التجزئة قطع غيار سيارات وأجهزة إلكترونية وأدوات مكتبية وعطوراً وملابس، وغيرها من السلع. ويصل إجمالي حجم سوق قطع الغيار المقلدة والمغشوشة في العالم إلى 16 مليار دولار أميركي، بحسب أحدث التقديرات الصــادرة عن وكلاء للسلعة، التي تشير إلى أن قـــيمة قطع غيار الســيارات المقـلدة تزيـد في منطقة الشــرق الأوسط بنسبة 10% سنوياً. وشهدت قطع غيار السيارات بمنطقة الشرق الأوسط نمواً خلال السنوات الأربع الماضية من 1,6 إلى 3,3 مليار دولار، ما يشير إلى زيادة الطلب على هذا النوع من البضائع على مستوى العالم كله. وركزت وزارة الاقتصاد في جولاتها التفتيشية لعام 2012 على السلع الاستهلاكية وحماية المستهلك، حيث شكلت نسبة 55% من إجمالي عمليات التفتيش، و59,6% من إجمالي المخالفات الناجمة عن التفتيش. وقال تقرير للوزارة حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، إن إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد نفذت حملات عديدة على مدار العام للتأكد من تطبيق القوانين الرقابية، مثل قانون قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، وقانون حقوق النشر والتأليف، وغيرها من القوانين، وذلك بالتنسيق مع الدوائر المحلية المختصة. وشملت الحملات مختلف المنتجات، مثل قطع غيار السيارات والمعدات الحديدية والإطارات والأجهزة الإلكترونية. وأوضحت الوزارة أن السلع المغشوشة هي السلع التي لا تتفق مع الضوابط والشروط والمتطلبات التي تحددها القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات النافذة بالدولة، أو أدخل عليها تغيير أياً كان نوعه أو شكله أو مصدره أو طبيعته دون الحصول على الموافقات المطلوبة أو التي يعلن عنها أو يروج لها بما يخالف حقيقتها. وأشارت إلى أن السلع المقلدة هي السلع التي تحمل دون إذن علامة تجارية مطابقة للعلامة التجارية المسجلة بصورة قانونية، وأما السلع الفاسدة فهي المخالفة أو غير المطابقة للشروط المحددة بالقوانين والأنظمة والمواصفات الفنية المعتمدة أو التي لم تعد صالحة للاستخدام بسبب عوامل الخزن أو النقل أو تعرضها لعوامل طبيعية أخرى، ويشمل ذلك السلع التالفة. «الإمارات لحماية المستهلك»: نصف مليار درهم حجم السلع المغشوشة والمقلدة في السوق المحلية حذر خالد الحوسني نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، من خطورة إغراق السوق الإماراتي بالسلع المغشوشة والمقلدة التي تقدر قيمتها سنوياً بنحو 500 مليون درهم. وعزا الحوسني وجود هذه السلع إلى سببين؛ الأول يتعلق بالجهات الرقابية التي تبذل جهوداً كبيراً في مجال مكافحة السلع المقلدة والمغشوشة، إلا أن هذه الجهود تعاني ثغرات تنفذ منها هذه السلع. أما السبب الثاني، بحسب الحوسني، فيرتبط بمدى إقبال المستهلك على شراء السلع المقلدة والمغشوشة. وذكر أن هذه السلع تحدث تأثيرات سلبية على حياة المستهلكين وصحتهم وسلامتهم، خصوصاً قطع غيار السيارات. ولفت إلى أن تأثير التقليد والغش في مجال قطع غيار السيارات بوجه خاص على القطاعات الاقتصادية الجادة، يكمن بشكل رئيسي في انخفاض المبيعات والأرباح، نتيجة لخسارة الحصة السوقية، فيما يتمثل تأثيرها على الاقتصاد الوطني في خسارة العوائد التجارية عبر الإضرار بهذه الصناعات، فضلاً عن خسارة الرسوم الجمركية من خلال التهريب وانخفاض إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية ومعدلات التوظيف. شهادة المواصفات شرط لدخول البضائع الصينية إلى الدولة «الإمارات للمواصفات» : توحيد العقوبات والإجراءات الرقابية في الدولة العام المقبل كشف محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” بالإنابة، اعتزام الهيئة توحيد العقوبات والإجراءات الرقابية بالدولة، بالتعاون مع الجهات المختصة بمختلف إمارات الدولة، اعتباراً النصف الثاني للعام المقبل. وقال: “تم تعيين استشاري لدراسة الممارسات الموجودة على مستوى كل إمارة في التعامل مع السلع المقلدة والمغشوشة”، مشيراً إلى وجود تفاوت في مستوى وآليات الرقابة بكل إمارة. كما تعتزم الهيئة إطلاق مبادرة عدم السماح للبضائع الواردة من الصين بدخول أسواق الدولة، إلا بعد حصول الشركات المصدرة على موافقة هيئة المواصفات الصينية للسماح بتصدير هذه البضائع، بما يثبت توفر معايير ومواصفات خلوها من الضرر بكل أنواعه، بحسب بدري. يشار إلى أن الصين تصدرت قاطرة التجارة العالمية في العام الماضي بأكثر من تريليوني دولار. وتوقع تقرير اقتصادي أن تبقى الصين على رأس أهم الدول المصدرة لسنوات قادمة، حتى لو استمرت حركة صادراتها إلى أوروبا في التراجع، كونها تستفيد من الانتعاش الاقتصادي الحاصل في الدول الناشئة. وتابع بدري: “بدأنا في النقاش مع الجانب الصيني فعلياً، إلا أننا أرجأنا الأمر حتى صدور قانون سلامة المنتجات المتوقع التصديق عليه من مجلس الوزراء وإقراره مطلع العام المقبل، حتى تكون لدينا منظومة متكاملة محلية من المعايير والتشريعات، لنوفر صورة كاملة للجانب الآخر عند الاتفاق”. وقال بدري إن الهيئة وبشكل مبدئي وقعت خلال مايو الماضي اتفاقاً مع اللجنة الاقتصادية الأوروبية التابعة للأمم المتحدة وعدد من جهات الرقابة العالمية على مواصفات ومعايير السلع، للقيام بمراقبة عملية تصنيع وتصدير المنتجات من أسواق شرق آسيا إلى الإمارات. وأضاف أن الهيئة تعمل على فعالية برامج تقويم المطابقة التي تطبّقها من خلال تكثيف إجراءات الرقابة على جودة وسلامة المنتجات المتداولة بالأسواق المحلية والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية الصادرة من الهيئة، بما يسهم في الارتقاء بنوعية المنتجات المتداولة في كل القطاعات، من خلال تطبيق برامج التحقق من المطابقة لتوفير الحوافز والأدوات لدعم منافستها مع المنتجات الأخرى في الداخل والخارج، لتوفير أقصى درجات الحماية للمستهلك، وبما يسهم في مكافحة الغش التجاري وتجارة السلع المقلدة والرديئة. وأنشئت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بمقتضى القانون رقم 28 لعام 2001، هيئة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ولتكون الجهاز الوحيد بالدولة المسؤول عن أنشطة التقييس المختلفة. ويقوم برسم السياسة العامة للهيئة مجلس إدارة يرأسه معالي وزير البيئة والمياه، ويضم ممثلين للأطراف الرئيسية المعنية بالتقييس في الدولة. وتهدف استراتيجية الهيئة إلى دعم الاقتصاد الوطني عن طريق إنشاء حقبة جديدة من التميز والجودة، وتعمل الهيئة على حماية المستهلك والبيئة والسوق الوطنية ودعم الاقتصاد الوطني. وتختص الهيئة بإعداد وإصدار المواصفات القياسية الإماراتية، وكذلك تبني المواصفات الدولية في كل القطاعات الغذائية والكيميائية والميكانيكية والكهربائية والبيئية والبترولية والنسيج والمقاييس والفحص والاختبار، واستصدار قرارات الإلزام بها من مجلس الوزراء. كما تتولى الهيئة وضع النظام الوطني للقياس والمعايرة ومراقبة تطبيقه. وقال بدري إن الهيئة تتولى منح علامة الجودة الإماراتية للمنتجات الوطنية، وإصدار شهادات للسلع المطابقة للمواصفات، لافتاً إلى أن عدد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية، ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 166,3%، ليصل إلى 4631، بزيادة 2892 منتجاً، مقارنة بـ 1739 منتجاً في 2011. وبلغ إجمالي عدد موديلات المنتجات الحاصلة على العلامة 4631 موديلاً في قطاعات متنوعة، شملت المنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية والكهربائية والمعدات، وبعض المواد الداخلة في البناء والتشييد. وأوضح أن المنتجات التي تحصل على علامة الجودة الإماراتية، تعتبر منتجات شركات متميزة، وتحوز بشكل أكبر ثقة المستهلكين نتيجة مطابقتها بشكل مستمر للمواصفات والمتطلبات الفنية الخاصة بها. وأكد بدري أن مكافحة السلع المقلدة والمغشوشة ترتبط بمستوى الجهود المبذولة من مختلف الجهات الرقابية “الجمارك والرقابة الغذائية و«مواصفات» والبلديات”، لافتاً إلى أن أغلب المنتجات المخالفة للمواصفات واردة من الصين. ولفت إلى أن إجمالي اللوائح الفنية الصادرة للحفاظ على الصحة والسلامة للسلع الواردة للدولة، سواء من المناطق الحرة أو من خارج الدولة تبلغ 700 لائحة، لكنها غير كافية لكل السلع المستخدمة من جانب المستهلك. وأوضح أن المنتج المستورد يمر بمراحل متعددة، منها التقييس والجمارك والسوق المحلية، مشيراً إلى التنسيق مع الأجهزة الرقابية و”مواصفات”، لافتاً إلى أن غياب الوعي لدى المستهلك يسهم في رواج السلع المقلدة والمغشوشة. وأكد أن الحاجة ملحة لإيجاد آلية جديدة لتفادي الانتشار الحالي لسلع صينية عدة في السوق المحلي مخالفة للمواصفات المعتمدة، خصوصاً الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وبين أن آلية الرقابة ستشمل عدم السماح باستيراد أي سلعة غير مطابقة للمواصفات الإماراتية، مقراً بأن إقبال المستوردين على سلع ذات مواصفات متدنية لانخفاض سعرها يمثل المشكلة الكبرى التي تواجه الهيئة. تقديرات: 20% نسبة البضائع المغشوشة والمقلدة في الأسواق متسوقون: التلاعب في الجودة وارتفاع الأسعار يزيدان الإقبال على «المقلدة» اعتبر متسوقون البضائع المقلدة “حلاً لمواجهة احتكار الوكلاء للقطع الأصلية مرتفعة الأسعار”، فيما حذر خبراء ومسؤولون من تنامي ظاهرة الغش التجاري، في ظل عدم وجود مختبرات وفنيين مؤهلين للكشف عن تلك المنتجات، خصوصاً الإلكترونيات وقطع غيار السيارات والأقمشة. وطالب الخبراء والمسؤولون بتطوير مختبرات الفحص وتزويدها بأحدث التقنيات، وزيادة أعداد المراقبين وتدريبهم. وقدر الخبراء نسبة البضائع المقلدة والمغشوشة بما لا يقل عن 20% من مجمل أصناف البضائع في الأسواق، مشيرين إلى أن تداعيات الأزمة المالية العالمية غذّت الظاهرة وأسهمت في انتشار البضائع المقلدة والمغشوشة. وتشمل البضائع المقلدة والمغشوشة “الأقمشة والنظارات والحقائب والإلكترونيات وقطع غيار السيارات والعطور والكريمات والشعارات لعلامات تجارية”. وقال سيد عبد الرحمن، مقيم، إنه يرغب دائماً في شراء الساعات والأحذية ذات العلامات التجارية المعروفة، لكن المشكلة تكمن في أن أسعار هذه السلع مرتفعة جداً، ما يدفعه إلى البحث عن السلع المقلدة. واتفق معه مراد العامري، مواطن، الذي اعتبر أن أسعار السلع المقلدة مناسبة، فضلاً عن أن التطور السريع وطرح أصناف محدّثة كل فترة صفة “تغلب على الإلكترونيات”، وهو ما لا يستطيع مواكبته، لذا فهو يفضل شراء السلع المقلدة. واعتبرت نورة سالم، مواطنة، أن طرح الشركات لمنتجاتها ذات العلامات التجارية بأسعار عالية يعني أنها تدفع الجمهور دفعاً إلى شراء السلع المقلدة، سواء كانت كهربائيات أو سلعاً غذائية. بيئة خصبة وألقى المهندس حسن الكثيري الخبير في شؤون المستهلك اللائمة في انتشار السلع المغشوشة والمقلدة على غياب أو ضعف الرقابة، قائلاً إن ذلك يتسبب في إيجاد “بيئة خصبة” لهذه المنتجات. وأوضح الكثيري أن هناك نقصاً في عدد العاملين في الرقابة على الأسواق، مع عدم توافر المختبرات المتخصصة لكثير من السلع، فضلاً عن انخفاض الوعي الاستهلاكي عند الجمهور. وتابع الكثيري أن الأزمة المالية العالمية زادت من معدل الغش والتقليد للمنتجات الاستهلاكية، خصوصاً الساعات والهواتف النقالة، مشيراً إلى أن حصة السلع المقلدة والمغشوشة لا تقل عن 20% من إجمالي السلع المعروضة عالمياً، وترتفع وتنخفض نسبتها وفقاً لطبيعة الأسواق والآليات المتبعة لدخول هذه السلع إليها. وأشار إلى أن ضعف آليات الرقابة الحالية في الدول العربية يسهم في توافر السلع المغشوشة والمقلدة، لافتاً إلى أن كفاءة الرقابة الحالية تتركز في الغذاء والدواء وبعض السلع الاستهلاكية. وأوضح أن المستهلك العربي بشكل عام لا يهتم كثيراً بالسلعة المقلدة طالما أنها لا تؤدي إلى أضرار صحية، ولا ينتج عن استعمالها نتائج سلبية تتعلق بالسلامة، مشيراً إلى أن الشركات العالمية قامت بعملية احتكار في السوق، من خلال رفع أسعار منتجاتها، ما دفع المستهلكين إلى التوجه إلى المنتج المقلد من العلامة التجارية نفسها التي يرغبون في اقتنائها. وتساءل الكثيري عن آلية تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالمنتجات المقلدة والمغشوشة غير الغذائية، مشيراً إلى عدم توافر مختبرات ومعامل تختص بتلك المنتجات، وأن المشكلة تتفاقم في ظل غياب الفنيين والمختصين في مجال كشف السلع المقلدة والمغشوشة. وذكر أن الخطورة تتمثل في السلع المغشوشة، حيث لا تتصدى الشركات الكبرى لتلك المنتجات، وإنما تركز جهودها لمواجهة السلع المقلدة لمنتجاتها. كما أن ظاهرة السلع المقلدة والمغشوشة قاصرة على دول الشرق الأوسط، حيث تغيب الآلية والإمكانات والموارد البشرية اللازمة لتلك العملية. آليات ضخمة ولفت الكثيري إلى أن دولاً كثيرة غضت الطرف عن السلع المقلدة لإيجاد بديل للمستهلك عن السلع الأصلية مرتفعة الثمن، مؤكداً أن الرقابة تحتاج لآليات ضخمة ومتكاملة. وأضاف أن غياب الوعي عند المستهلكين والاختلاط بين مفهوم السلع التجارية والسلع المقلدة والمغشوشة يدفع المستهلكين للكف عن شراء السلع الأصلية والإقبال على السلع المقلدة نتيجة الفارق السعري الكبير بينهما، فضلاً عن ذهنية المستهلك المرتبطة بالعلامة التجارية دون النظر لجودتها أو إمكانية الاستغناء عنها عبر شراء سلعة تجارية من غير العلامات التجارية المعروفة وذات سعر معقول. وعزا الكثيري ظاهرة الإقبال على شراء العلامات التجارية، أصلية كانت أو مقلدة، دون وجود حاجة حقيقية للسلعة، إلى تأثير الإعلانات الترويجية على المستهلكين في دول التعاون. ويرفض القانون، وفقاً للكثيري، السلع المقلدة والمغشوشة، باعتبار أن التقليد المتمثل في استخدام علامة تجارية نوع من الغش والتزييف. الصناعات البديلة طالب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد المستهلكين بالإقبال على الصناعات المحلية بديلاً عن البضائع المقلدة المستوردة، نظراً لما توفره هذه السلع المحلية من مميزات، أبرزها انخفاض سعرها وجودتها المتوافقة مع المواصفات والمقاييس الإماراتية، وهي أكثر أماناً من السلع المستوردة من الخارج، خصوصاً من الصين. ووجه النعيمي نصيحة إلى من يفضلون السلعة المقلدة لرخص ثمنها، بقوله إن الإقبال على السلعة المقلدة الرخيصة يعني أن تدفع ثمن السلعة الأصلية مضاعفاً؛ فالسلعة الرخيصة سرعان ما تتلف ليضطر المستهلك لشرائها مرة ثانية وثالثة، وهو ما يعني أنه يدفع ثمنها أكثر من مرة، وربما يتجاوز ما يدفعه ثمن السلعة الأصلية. مختبرات وتقييس وأضاف النعيمي أنه في إطار سعي الدولة لتحقيق أفضل المقاييس والمعايير العالمية، فإن هناك حاجة كبيرة أن تتوافر المختبرات والجهات المختصة لمكافحة تلك الظواهر، مشيراً إلى أن الغش يتركز في السلع والمواد الغذائية، بينما يكون التقليد في الإلكترونيات والملابس والإطارات. ولفت إلى أن الوزارة عقدت اجتماعاً الأسبوع الماضي مع مجلس أبوظبي للجودة، للاتفاق على استرداد السلع المعيبة من الأسواق، وفق نظام إلكتروني سريع وفعال. وأكد أن توافر تلك المختبرات والفنيين المختصين سيسهم في الحفاظ على الاقتصاد الوطني وخلق التوازن في الأسواق وتعزيز المنافسة، لافتاً إلى أن قطاع السيارات يحتاج إلى أجهزة فنية إلكترونية تثبت صحة البيانات المعلنة عن مواصفات المنتج. إقبال المستهلكين وعزا الخبير الاقتصادي الدكتور جمال الفخري الإقبال الكبير على شراء السلع المقلدة إلى “تواضع ميزانية كثير من الأسر في تلبية احتياجاتها الخاصة، إلى جانب رغبة البعض منهم اللحاق بمعطيات الموضة العالمية”، متجاهلين الأخطار الصحية الناجمة عن استخدامها. وأضاف أن كثيراً من المحال تسهم من خلال طرح عروض لتخفيض الأسعار في زيادة مبيعاتهم، حيث يسعى المستهلك للحصول على تخفيضات تساعد بخفض النفقات التي تزداد شهرياً. ولا يقتصر تقليد المنتجات على سلع معينة، بل طال جميع أنواع السلع من أجهزة وملابس وأقراص مدمجة، إضافة إلى قطع غيار السيارات وأدوات إلكترونية، بحسب الفخري. وقال الدكتور إبراهيم الكراسنة الخبير الاقتصادي بصندوق النقد العربي، إن ظاهرة الغش التجاري صارت سمة مميزة لكثير من النشاطات التجارية خلال العقد الماضي، عازياً ذلك إلى كثرة المنتجين من جانب، وكثرة المواد المنتجة وتنوعها من جانب آخر. وأضاف أن السلع المقلدة الرخيصة انتشرت نتيجة توجه الشركات المنتجة وسعيها لتحقيق مكاسب عالية وبشكل سريع، وتنوعت مظاهر الغش التجاري من استخدام العلامات التجارية للشركات الأخرى، والتلاعب بأنواع المواد الخام المستخدم في الصناعة وكمياتها ونسبها، وكذلك مدة صلاحية المنتج. وذكر أن الإحصاءات تتباين حول تقدير حجم خسائر الغش التجاري، إلا أنها على أقل تقدير تصل لنحو 780 مليار دولار سنوياً، مشكّلة نسبة تتراوح بين 7 و10% من قيمة التداول التجاري العالمي. وأفاد بأن الغش التجاري ينجم عنه أضراراً اقتصادية تشمل زيادة البطالة بسبب خسائر الشركات التي تتعرض منتجاتها للغش والتقليد، وكذلك تشويه سمعة المنتج الأصلي، نتيجة فقدان الثقة لدى العميل في هذا المنتج. وتابع أن وجود السلع المقلدة والمغشوشة يسهم في تردد الشركات صاحبة العلامات التجارية عن الاستثمار في الدول التي تتوافر فيها هذه السلع، ما يؤثر على منحنى الاستثمار والاستهلاك. أكدوا محاربتهم تجار هذه البضائع تجار: مستوردو السلع المقلدة والمغشوشة دخلاء على السوق أعرب تجار عن رفضهم وجود السلع المقلدة والمغشوشة في السوق، لما تسببه من أضرار مباشرة لسلعهم وكذلك لسمعة المنتج الأصلي، مشيرين إلى أن أصحاب العلامات التجارية الأصلية يرفعون قضايا على هؤلاء المستوردين والشركات المقلّدة. وأشار فيصل العرشي نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية، إلى أن التوعية تشكل محوراً رئيسياً للتعامل مع هذه السلع والمنتجات الضارة للمستهلكين. ولفت إلى أن مشاركة منافذ البيع الفعالة في اليوم الخليجي لحماية المستهلك، إضافة إلى المطبوعات والمطويات التوعوية التي توزعها الجمعية ومنافذ بيع أخرى، لتوعية وتثقيف المستهلكين بالفرق بين السلع الأصلية والمقلدة والمغشوشة، وكذلك قانون حماية المستهلك، تشكل دلالة على نهج هذه المراكز التجارية بالارتقاء بقطاع التجزئة، وتحقيق مناخ المنافسة السليمة لكل الأطراف. وطالب العرشي المستهلكين بشراء الاحتياجات الضرورية والرئيسية لحياتهم، وعدم انتهاج السلوك الاستهلاكي أو ما أطلق عليه سلوك (الشراء من أجل الشراء)، وهو ما ينتج عنه شراء المستهلك سلعاً غير ضرورية، وقد تكون مقلدة أو مغشوشة، موضحاً أن تقليل كميات السلع يحقق للمستهلك فرصة التدقيق، كما يوفر من جانب آخر السلع بالأسواق، ويخفض أسعارها وفقاً لقانون العرض والطلب. وقال عادل منصور، مدير البيع بأحد المحال التجارية، إن المغامرة بسمعة المنتج تشكل مخاطرة كبيرة ينتج عنها خسائر اقتصادية بالغة، موضحاً أن المتاجرين في السلع المقلدة والمغشوشة من فئة الباعة المؤقتين الذين يدخلون السوق أشهراً عدة ويخرجون منه، مثلما يحدث في البورصة. وأضاف أن مسؤولية وجود هذه السلع يتحمل جزءاً منها المستهلك الذي يقبل عليها نتيجة انخفاض أسعارها. واعتبر يحيى علي، مدير البيع بأحد المنافذ التعاونية، أن بيع السلع المغشوشة والمقلدة نادر الحدوث في المؤسسات التجارية الكبرى في قطاع التجزئة التي تشمل الجمعيات التعاونية وكارفور واللولو وسبنس وشويترام، وغيرها من مراكز التسوق، حيث تعتمد هذه المراكز على الاستيراد عبر شركات عالمية كبرى. وأوضح أن السوق يوفر سلعاً جيدة ليست أصلية ولا مقلدة من مختلف المنتجات تناسب المستويات المعيشية للقاطنين بالدولة. وأكد مجلس أصحاب العلامات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي، أن ظاهرة السلع المغشوشة والمقلدة تتزايد بشكل مقلق وخطير في منطقة الخليج، في ظل غياب القوانين الرادعة للمتاجرين فيها، وضعف التنسيق بين الجهات الرقابية المعنية بها في دول المجلس. ويضم المجلس أصحاب ووكلاء العلامات التجارية الأشهر في العالم، ويعقد اجتماعاته على مستوى دول المنطقة بصورة دورية للحد من ظاهرة الغش التجاري التي تكبد أعضاءه خسائر فادحة. وتشير الإحصائيات إلى أن قيمة السلع المغشوشة في الخليج تصل إلى سبعة مليارات دولار، وفي المنطقة العربية 50 مليار دولار سنوياً، مؤكداً أنه لا توجد إحصائية حقيقية في الوقت الحالي. وقال عمر شتيوي رئيس مجلس إدارة المجلس، إن ظاهرة السلع المغشوشة والمقلدة في منطقة الخليج تتزايد بشكل خطير للغاية، ولم تعد السلع المغشوشة تباع بأسعار منخفضة، كما لم تعد تقتصر على منتجات قطاع معين، بل تشمل جميع المنتجات “الدواء والطعام وقطع غيار السيارات ومواد التجميل”، لافتاً إلى أن دول الخليج تشهد زيادات كبيرة في حجم وارداتها، وتدخل هذه السلع عبر مناطقها الحرة، إضافة إلى أن غالبية دول الخليج زادت في السنوات الأخيرة معدلات تبادلها التجاري مع الصين التي تعد أكبر بلد مصدر للسلع المغشوشة والمقلدة. يشار إلى أن «اقتصادية أبوظبي» حررت نحو 10 آلاف و660 مخالفة خلال عام 2012، وصادرت نحو 28 ألفاً و890 قطعة من السلع المقلدة والمغشوشة، بحسب التقرير السنوي لنشاط الحماية التجارية لعام 2012. وأكدت الدائرة متابعة كل الممارسات السلبية التي من شأنها أن تؤثر على أداء قطاع بيئة الأعمال في الإمارة والقضاء عليها. وتنفذ الدائرة العديد من المشاريع التي من شأنها أن تسهم في تحقيق العديد من الأهداف الخاصة بالحماية التجارية على مستوى الإمارة، ومن أهمها مشروع إعادة تنظيم قطاع البيع بالتجزئة، البقالات، وضبط عمليات استخدام الديزل، والقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين، ومنع التدخين في المراكز التجارية، وغيرها من المشاريع المتعلقة بالظواهر السلبية في الإمارة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©