إعداد - عدنان عضيمة:
ذكر تقرير أخباري ان ارتفاع تكاليف المعيشة الذي رافق معدل النمو السريع الذي تشهده دبي ترك أثرا سلبيا على مئات الألوف من الوافدين الذين آثروا العيش في هذه المدينة المتألقة، وذكر تقرير لجريدة فاينانشيال تايمز ان الارتفاع الكبير في إيجارات البيوت والعقارات، والزيادة المتواصلة في أسعار المواد المستوردة من أوروبا وآسيا بسبب ارتباط سعر الدرهم بالدولار المتهاوي، كان من شأنه خفض ميزة الأسعار التنافسية التي كانت تسود المدينة ذات يوم·
وقال وليام واليس كاتب التقرير: يصل معدل التضخم في دولة الإمارات العربية المتحدة 6 بالمئة، وفقا لما أعلنته الجهات الحكومية مؤخرا، إلا أن المحللين الاقتصاديين يقدرون أن تكون هذه النسبة قد بلغت في دبي التي تسجل أسرع معدل للنمو بين الإمارات السبع التي تشكل الدولة، بين 12 و20 بالمئة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، ويشير الخبراء أيضاً إلى أن المؤشر الرسمي لسعر المستهلك )دذة( مبني على أساس نموذج قديم مازال يُعمل به حتى الآن في هذه المدينة ذات النمو السريع في الميادين السياحية والمالية والخدمية والتي تسكنها أعداد متزايدة من الوافدين الذين يأتون إليها من مختلف أنحاء العالم·
وأضاف التقرير: كتب لهذا التطور السريع في حجم العمل في كافة القطاعات التنموية والإنشائية أن يجعل من دبي مركز العمل والتجارة المهم في المنطقة، ويعود ذلك لعدة أسباب من أهمها السياسة الحكيمة للحكومة في تنويع المصادر الاقتصادية قبل نضوب مخزونها النفطي·
وسجلت هذه الخطة النجاح المنتظر حتى بات الطلب الكبير والمتزايد على المساكن والمكاتب التجارية واحداً من أهم المحركات الأساسية لحجم التضخم·· وتقول جوانا موللو المدير الإقليمي لمركز ''يوجوف'' للدراسات الإحصائية في دراسة حول زيادة أسعار السلع والخدمات والعقارات في دبي: دبي لاتزال أفضل مكان للعيش·· ويعود ذلك لعدة عوامل، لكن ومن وجهة النظر المتعلقة بالتكاليف المعيشية وحدها باتت أقل جاذبية· وكانت جوانا استطلعت آراء عينة تتألف من 732 مقيم يمثلون خليطاً من أكثر الجنسيات تواجداً في الإمارات العربية المتحدة، وأظهرت نتائج الاستطلاع ارتفاع الأسعار بين 20 و30 بالمئة بالنسبة لوسائل الترفيه و27 بالمئة للمواد الغذائية و20 بالمئة لتكاليف الرعاية الصحية و18 بالمئة للتعليم و20 بالمئة للنقل و25 بالمئة للمواصلات·
وقال أكثر من 20 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع أن إيجارات البيوت التي يسكنونها تضاعفت أو زادت عن الضعف بالرغم من أن السلطات الحكومية حددت القيمة القصوى المصرحة لرفع الإيجار بـ 15 بالمئة·· وأظهرت الإحصائية أيضاً أن نحو نصف المشاركين في الاستطلاع أصبحوا يعيشون حالة العجز عن دفع تكاليف المعيشة أو وقعوا أسرى القروض والديون فيما يسجّل تلكؤ واضح من قبل أرباب العمل في الاستجابة للمطالب المتكررة برفع الأجور، وسجلت الإحصائية نسبة 44 بالمئة من العمال والمستخدمين الذين شملتهم العينة من الذين غيّروا مساكنهم بحثاً عن إيجارات أقل فيما فضل 23 بالمئة منهم إرسال عائلاتهم إلى بلدانها الأصلية بهدف تقليص تكاليف المعيشة·
وأشارت ميلو إلى أن العمال والموظفين من ذوي الأجور المنخفضة هم الأكثر تأثراً بهذه التطورات، ومضت تقول: لم يعد في وسعهم توفير الأموال بعد الآن، ولهذا يمكن القول إن سبب بقائهم هنا تبخّر تماماً·· ثم إن هؤلاء العمال الذين يتقاضون الأجور المنخفضة يعملون لفترات طويلة من اليوم وغالباً لا يتمتعون بيوم عطلة في الأسبوع حتى يتمكنوا من العمل الإضافي وتحويل المال إلى أوطانهم·
وأشار التقرير إلى ما خلص إليه ستيف برايس المدير الإقليمي لقسم البحوث في بنك ستاندرد تشارترد من أن التضخم بات يعصف بالموقع التنافسي لدبي كمركز إقليمي للعمل والتجارة، ومن المنتظر أن تستقر أسعار العقارات وإيجاراتها مع تنفيذ العديد من المشاريع السكنية الضخمة التي سينتهي العمل بها نهاية العام الجاري·
عدد اليوم
