محمود خليل (دبي)
وافقت وزارة الشؤون الاجتماعية على طلبات 14 حضانة بزيادة رسومها، من أصل 549 حضانة في الدولة، وذلك بعد استيفائها جميع الشروط التي تعتمدها الوزارة، وتنطبق الرسوم الجديدة على الأطفال المسجلين للعام المقبل، فيما تم رفض طلبات من هذا القبيل لــ 3 حضانات سواء لعدم مضي 3 سنوات على زيادة رسومها، أو لعدم توفر مبرر لذلك، أو لأن الحضانة جديد.
وأشارت موزة الشومي، مديرة إدارة الطفل في مؤتمر صحفي، أمس الأول، إلى أن الحضانات، التي تمت الموافقة على طلباتها، راعت الشروط القانونية التي تحكم الزيادة، مبينة أن «الوزارة» اطلعت على جميع الطلبات المقدمة، وكانت أعلى نسبة مطلوبة للزيادة هي 70%، وأقل نسبة من الطلبات المقدمة هي 10%، لافتة إلى أن الوزارة حددت نسبة 20% حداً أعلى للزيادة، بينما وافقت على طلبات الزيادة الأقل.
وأكدت أن «الوزارة» قيّمت جميع الطلبات، واطلعت على مبررات الحضانات المقدمة لزيادة الرسوم، وأهمها مرور ثلاث سنوات من دون أي زيادة في رسوم الحضانة، وزيادة الإيجار لمبنى الحضانة، وزيادة رواتب موظفي الحضانة، بكشوفات بنكية، واستقطاب موظفين ذوي كفاءة عالية، ومتخصصين في رعاية الطفولة، والانتقال إلى مبنى آخر، وخضوع العاملين في الحضانة لدورات تدريبية، وتركيب نظام أمن وسلامة في الحضانة، أو إدخال أساليب تعليمية جديدة أو تقنية ليست موجودة في الحضانات مشيرة إلى أن الموافقة على رفع رسوم الحضانة يشترط تحقيق قيمة مضافة للأطفال، مطالبة الأسر بالتأكد من موافقة الشؤون في حال طلب الحضانة أي زيادة في الرسوم.
وأضافت الشومي أن جميع الحضانات المقدمة للطلبات، ليس لديها أية مخالفات أو إنذارات مسجلة، وهو ما دفع الوزارة إلى تقدير ظروف الحضانات، ومحاولة الحفاظ على مستواها من خلال الموافقة على رفع رسومها بنسب تلائم الطرفين، وأن الوزارة وضعت معايير محددة للنقل، وفقاً لاشتراطات هيئة الطرق والمواصلات، والشروط المطلوبة في الحافلات، لافتة إلى أن الوزارة لم تحدد رسوم الحافلات، كونها اختيارية بالنسبة لذوي الأطفال
ورأت الشومي أن رسوم الحضانات في الدولة تناسب جميع الشرائح، وأكدت أن الأطفال يحصلون على الخدمة والرعاية الجيدة فيها، كونها تخضع لإشراف الوزارة بمعزل عن قيمة الرسوم، غير أن بعض الحضانات تقدم خدمات أكثر من غيرها، وان عدد الحضانات التي تم رفع رسومها بنسبة 10% بلغ 3 حضانات، منها اثنتان كانتا تطالبان برفع الرسوم بذات النسبة التي تمت الموافقة عليها، فيما الثالثة كانت تطالب بزيادة قدرها 45%.
وبينت أن الحضانات التي تم رفع رسومها بنسبة 20% بلغ عددها 7 حضانات بينها واحدة كانت تطالب برفع الرسوم بنسبة 70% فيما تم رفع رسوم حضانتين بنسبة 15% وواحدة 12%، والأخيرة بنسبة 19%.
وقالت إن الحضانات الثلاث، التي لم تتم الموافقة على طلباتها كانت تطالب برفع رسومها من 8-20% إلا أنها لم تستوفي الشروط المطلوبة فرفضت طلباتها.
كادر الشؤون ///
معايير الزيادة
رهنت وزارة الشؤون الاجتماعية موافقتها على زيادة رسوم الحضانات بجملة من المعايير والضوابط أبرزها استقبال أطفال معاقين وتطبيق الحضانة المعنية بالزيادة للشروط والمواصفات وتطبيقها كذلك 70% من معايير جودة الخدمات الاجتماعية وعدم تلقيها 3 انذارات نتيجة مخالفات خلال 3 سنوات وحصول الحضانة على اعتماد سواء كان عامليا او اكاديميا واقدمت على تطوير المنهج واعتمدت اللغة العربية وتوفيرها خدمة نقل جديدة مراعية لمعايير السلامة ووجود ممرضة وعيادة طبية في الحضانة.
عدد اليوم
