عدد اليوم
علي العمودي (أبوظبي) حكمت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس وبالإجماع بإنزال عقوبة الإعدام بحق آلاء بدر الهاشمي(إماراتية 30عاماً) بعد إدانتها بالتهمة المنسوبة إليها وهي قيامها في ديسمبر 2014 بقتل المدرسة الأميركية أبوليا ريان عمداً طعناً بسكين، والشروع في قتل قاطنين من الجنسية نفسها في شقة ببناية الحبتور على كورنيش أبوظبي، بوضع قنبلة يدوية الصنع قرب باب الشقة التي يقطنون فيها، وأشعلت فتيل تفجيرها قاصدة قتلهم، إلا أن الفتيل انطفأ. كما شملت الاتهامات للمتهمة جمع مواد متفجرة محظورة، وأنشأت وأدارت موقعاً إلكترونياً على الإنترنت باسم «سلمة بن الأكوع» بقصد الترويج لأفكار تنظيم «داعش» الإرهابي، ونشرت من خلاله معلومات بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة والنيل من رموزها، إضافة إلى أنها قدمت أموالاً إلى تنظيم «القاعدة» الإرهابي في اليمن، مع علمها بأنها ستستخدم في ارتكاب عمليات إرهابية. وأكدت المحكمة لدى النطق بالحكم أن الإمارات ستظل موطناً للأمن والاستقرار ونموذجاً رائعاً ومثالاً للترابط والسلام الاجتماعي، وأن الجريمة صورة جديدة لجريمة لم يكن يعرفها المجتمع الإماراتي، وتستهدف أغراضاً خطيرة في مقدمتها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر، وذلك تنفيذاً لمشروع جماعي أو مشروع فردي وعن طريق ارتكاب أفعال من شأنها إيذاء الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو تعطيل الدستور أو القوانين. كما أمرت المحكمة بمصادرة السكين وكافة المضبوطات محل الاتهام وإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمتهمة كلياً. وكانت المحكمة على مدار الجلسات التسع التي عقدتها قد استمعت لمرافعة نيابة الدولة التي طالبت بالقصاص من المتهمة لارتكابها التهم المسندة إليها مع سبق الإصرار والترصد. وفيما يلي منطوق الحكم الذي تلاه المستشار فلاح الهاجري رئيس دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا: بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل في محكم آياته: «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا» (الإسراء 33). كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وجد في قائم سيفه «إن أعدى الناس على الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن تولى غير مواليه، فقد كفر بما أنزل على محمد». وكما كانت دولة الإمارات ظلت &ndashوستظل &ndash بإذن الله &ndash على مدى تاريخها موطناً للأمن والاستقرار ونموذجاً رائعاً ومثالاً للترابط والسلام الاجتماعي&ndash إلا أنه ظهرت في السنوات الأخيرة صورة جديدة للجريمة لم يكن يعرفها المجتمع الإماراتي من قبل تتسم بأنها ترتكب بوسائل معينة هي القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع وتستهدف أغراضاً خطيرة في مقدمتها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر وذلك تنفيذاً لمشروع جماعي أو مشروع فردي وعن طريق ارتكاب أفعال من شأنها إيذاء الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو تعطيل الدستور أو القوانين... ولما كانت هذه الأفعال تمثل تهديداً لأمن المجتمع واستقراره فقد اقتضى الأمر ضرورة مواجهة هذه الأفعال اتقاء لإثارها المدمرة ولذلك رأى المشرع الإماراتي أن يفرد لها قانوناً خاصاً لمواجهة جرائم الإرهاب والقضاء عليها وكان آخر هذه القوانين &ndash صدور &ndash القانون 7 لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية الذي اتبع سياسة جنائية خاصة سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية الإجرائية وهذه السياسة الخاصة رأى المشرع أنها هي الأولى بالاتباع بشأن جرائم الإرهاب. وحيث إنه وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة. فإن المحكمة حكمت بعد حكم الله تعالى بالآتي: - حكمت حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمة آلاء بدر عبدالله الهاشمي بالإعدام عما أٌسند إليها، وأمرت بمصادرة السكين وكافة المضبوطات محل الاتهام وإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمتهمة كلياً. لقطات من قاعة المحكمة - استقبلت «شبح الريم» الحكم بإعدامها بهدوء وبرود غريب ومن دون ردة فعل منها أو من ذويها الذين حضروا الجلسة مع محاميها. - يعد الحكم بالإعدام الأول من نوعه بموجب القانون لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية. - حضر الجلسة عضوة من مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان واتحاد الكتاب وجمعية الصحفيين. - بدأ ممثلو وسائل الإعلام المحلية في التوافد عند الساعة العاشرة صباحاً، ودخلوا قاعة المحكمة في الساعة11.40 لحضور الجلسة التي بدأت بعد خمس عشرة دقيقة، واختتمت في الثانية عشرة وسبع دقائق.
