الحكم بالسجن 15 عاماً لهشام طلعت والمؤبد للسكري

حكمت محكمة جنايات القاهرة أمس في جلسة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة بالسجن المشدد 15 عاماً على هشام طلعت مصطفى والمؤبد لمحسن السكري في جلسة إعادة المحاكمة المخصصة لسماع شهود النفي في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم دون سماع مرافعة الدفاع. وبدأت جلسة إعادة المحاكمة أمس بحضور المتهمين وسط إجراءات أمنية مشددة وإيداعهما قفص الاتهام لتبدأ جلسة الاستماع إلى شهود النفي بناء على طلب من هيئة الدفاع. لكن رئيس المحكمة المستشار عادل عبد الستار جمعة رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة، وفوجئ الحضور بعودته ليصدر الحكم دون الاستماع إلى مرافعة الدفاع. وقال المستشار عادل عبد السلام في منطوق الحكم “حكمت المحكمة أولاً بمعاقبة محسن منير علي السكري بالسجن المؤبد، وبالسجن المشدد لمدة 3 سنوات عما أسند إليه بالبند بحيازته سلاحاً وذخيرة دون ترخيص. وثانياً بمعاقبة هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً عما أسند إليه. وثالثا بمصادرة مبلغ المليوني دولار والسلاح والذخيرة”. وسادت حالة من الهرج والمرج قاعة المحكمة عقب النطق بالحكم. وبدا على المتهمين ودفاعيهما وكافة الحضور من صحفيين والإعلاميين الاندهاش الكبير لعدم استماع المحكمة إلى المرافعات الختامية للدفاع. وعقب رفع الجلسة فور وعودة هيئة المحكمة إلى غرفة المداولة اندفع مصورو الفضائيات والصحف تجاه قفص الاتهام لتصوير هشام طلعت مصطفى والسكري، لكن قوات الأمن أسرعت بإخراج المتهمين وترحيلهما إلى محبسيهما للبدء في تنفيذ العقوبة وأمرت بإخلاء قاعة المحكمة على الفور. وأعربت هيئة الدفاع عن دهشتها من صدور الحكم بهذه السرعة دون سماع مرافعتهم والاكتفاء بسماع مرافعة النيابة العامة. وأكدوا أنهم سيلجأون إلى الطعن أمام محكمة النقض للمرة الثانية باعتبار أن دفاعهم لم يتحقق كما ينبغي وكما يقره القانون. وكان فريق الدفاع عن هشام طلعت قد غادر قاعة المحاكمة عقب رفع الجلسة للمداولة بعد الانتهاء من سماع الشهود، على اعتبار أن مداولة هيئة المحكمة ستفضي إلى التأجيل بصورة روتينية لجلسة اليوم “الأربعاء” لاستكمال سماع الشهود الذين طلبتهم هيئة الدفاع. وحول أسباب تخفيف الحكم بالإعدام عن المتهمين قال المستشار جمعة لوسائل الإعلام “سيتم الإعلان عن أسباب الحكم في الموعد القانوني”. ويعطي القانون المحكمة شهراً من تاريخ النطق بالحكم لإعلان أسبابه. وقال مصدر قضائي إن هناك سوابق لصدور أحكام دون مرافعة الدفاع وأنه من حق القاضي أن يحكم في قضية بما استقر في وجدانه بشأنها. وأرجع مصدر قضائي آخر السبب إلى أن هشام طلعت استحق عقوبة مماثلة لعقوبة السكري إلا أن المحكمة أخذت في الاعتبار حصول أسرة سوزان تميم على الدية من هشام وتنازلها عن ادعائها بالحق المدني في القضية ولهذا حكمت بعقوبة أقل على هشام من عقوبة السكري.