دبي(الاتحاد)
ناقشت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الأول في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد علي الكمالي رئيس اللجنة، سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، بحضور عدد من ممثلي الجهات والهيئات الحكومية المعنية في الدولة.
حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة عفراء راشد البسطي (مقررة الاجتماع)، ومطر سهيل الظاهري، وخالد علي بن زايد، وجمال محمد الحاي، وعائشة راشد ليتيم.
كما حضر الاجتماع، ممثلو الجهات والهيئات المحلية المقدمة لخدمات الكهرباء والمياه في الدولة، والمرتبطة وذات العلاقة مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وهي: هيئات الكهرباء والمياه في أبوظبي ودبي والشارقة وبلديات كل من أبوظبي والشارقة وأم القيوين وعجمان، وممثلون عن وزارة تطوير البنية التحتية. وقالت عفراء راشد البسطي، إنه تم خلال الاجتماع الاطلاع من ممثلي هذه الجهات على أفضل الممارسات والخبرات التي تعمل بها هيئات الكهرباء والمياه في الدولة في دعم الطاقة المتجددة والطاقة البديلة من النفايات ومحطات تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وكيفية الاستفادة منها في مناقشة الموضوع.
وأوضحت أن النقاش تناول كذلك الشرائح الاستهلاكية للكهرباء والمياه بالنسبة لسكن الأفراد، وفي القطاعات الزراعية والصناعية، ودور البلديات والهيئات فيما يتعلق بسرعة إنجاز شهادات عدم الممانعة وشهادات براءة الذمة والاشتراكات الجديدة، فضلاً عن مناقشة الإجراءات التي يتم اتباعها في حالات الطوارئ ووقت الذروة في استهلاك الكهرباء وخطط الطوارئ البديلة.
وأشارت إلى أنه تم التعرف كذلك على آلية التنسيق والتعاون بين الجهات المحلية والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، فيما يتعلق بالطرق الاتحادية والمستشفيات الاتحادية والمجمعات السكنية والمنشآت ذات العلاقة، لافتة إلى أن تلك الجهات ردت على جميع استفسارات أعضاء اللجنة.
وتناقش اللجنة الموضوع ضمن ثلاثة محاور هي: الخطة الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ورسوم الخدمات المقدمة للمواطنين. وقالت البسطي: لقد طلبت اللجنة من تلك الجهات معلومات وإحصائيات إضافية تختص بمحاور المناقشة. وأشارت إلى أن اللجنة، وضمن خطة عملها لمناقشة هذا الموضوع، ستقوم بزيارات ميدانية في ضوء المحاور الثلاثة الخاصة بالموضوع، وذلك حتى يتسنى لها الوصول إلى أفضل التوصيات وإعداد تقريرها. كما ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة العضوة عائشة سالم بن سمنوه، مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية المساجد، والذي يتضمن 23 مادة تهدف إلى جعل مساجد الدولة واجهات حضارية للدولة تبنى وفق ضوابط وشروط لتكون منارات للعلم والقرآن.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: خليفة سهيل المزروعي مقرر اللجنة، ومروان أحمد بن غليطة، ومحمد سالم كردوس عبيد العامري، وأحمد محمد الحمودي، ومطر حمد الشامسي.
وقالت عائشة بن سمنوه، إن اللجنة تطرقت في اجتماعها لمناقشة جميع بنود مشروع القانون، كالعقوبات المفروضة على مخالفي أحكام القانون، وبيان الأحكام المتعلقة بالعاملين في المساجد، وبيان أحكام تنظم مزاولة شؤون المساجد، وذلك بحضور ممثلي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. وقررت اللجنة ضمن خطة عملها لمناقشة مشروع القانون دعوة ممثلي دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي خلال اجتماعاتها المقبلة للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول بنود مشروع قانون اتحادي بشأن رعاية المساجد، ومن ثم رفع التقرير بعد اعتماده من قبل اللجنة و إحالته إلى المجلس لمناقشته في جلساته.
وحسب المذكرة الإيضاحية يهدف مشروع القانون إلى جعل مساجد الدولة واجهات حضارية للبلاد تبنى وفق ضوابط وشروط لتكون منارات للعلم والقرآن، فلا يدرس فيها غير المؤهلين، المأذون لهم ، ولا يروج فيها لفكر منحرف، ولا يسمح لأحد باستغلالها للتحزب والتفرق، كما لا يسمح فيها بجمع التبرعات والمساعدات أو توزيع كتب أو وضع إعلانات ومنشورات وملصقات أو إقامة الموائد والولائم أو النوم إلا بإذن من الجهات المختصة، كما يحظر التسول في المساجد أو التدخل في شؤون إدارتها من غير الموظفين المخولين من السلطات المعنية، وذلك حفاظاً على قدسية بيوت الرحمن، حتى تكون واحة آمنة للعبادة والإيمان، والسكينة والاطمئنان. ويتضمن المشروع خمسة فصول مقسمة على (23) مادة تتناول الأحكام التمهيدية والتعريفات ونطاق سريان القانون، والأحكام المتعلقة بتنظيم شؤون المساجد: السلطة المختصة بتسمية المساجد، والسلطة المختصة بالإشراف على المساجد، وغيرها من الأحكام ذات الصلة.
عدد اليوم
