«المستقبل» يتمسك بـ «المحكمة والاستقرار»

أكدت كتلة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري النيابية أمس تمسكها بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلفة النظر في اغتيال رفيق الحريري وب”الاستقرار معاً” وسط تحذيرات من “فتنة” في حال صدور قرار ظني عن المحكمة يتهم حزب الله بالجريمة. وشددت كتلة تيار المستقبل في بيان عقب اجتماع لها برئاسة الحريري على “تمسكها بخيار المحكمة والاستقرار معاً في مواجهة كل التهديدات”. ورأت أن “محاولة التلاعب بالإجماع الوطني حول المحكمة الدولية هي دعوة متمادية لإثارة الخلافات والنعرات”. ويعقد مجلس الوزراء اللبناني عصر اليوم الاربعاء جلسته الثالثة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري في السرايا الحكومية لاستكمال درس موازنة عام 2011، وهي الجلسة الأخيرة المخصصة لهذا الموضوع، غير أن مصادر وزارية استبعدت التوصل الى اتفاق حول بنود مشروع الموازنة اليوم، نظراً للانقسام الحاد بين وزراء المعارضة والموالاة حول بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. بدورها اسقطت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان بند تمويل المحكمة بـ”التصويت” بعد اشتباك عنيف بين نواب “المستقبل” و”حزب الله” ورحّل الى الجلسة التشريعية المقبلة التي ستقر فيها موازنة 2010. وكانت جلسة مجلس الوزراء الثانية الخاصة بهذه الموازنة قد استغرقت 7 ساعات وشهدت “كباشاً” سياسياً حاداً، وكادت تطيح بالمجلس لولا تدارك الرئيس الحريري لخطورة الأمر في آخر لحظة وعمل على سحب البند التفجيري الخاص بتمويل المحكمة الدولية من جدول الأعمال، بعدما أصر فريق المعارضة على طرحه للتصويت.ولفت وزير العدل ابراهيم نجار إلى أن مناقشة بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة في لبنان تأجل لحين عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.وأشار إلى أن “المعارضة تعلن أنها لا تريد أن تستمر في تمويل المحكمة وتعتبر أن فترة التسامح انقضت وبالتالي منذ ان تراكمت الإشارات أن المحكمة من الممكن أن تدينهم لا يمكن أن تستمر”.واعتبر أن الإشارات نفسها التي كانت أمام لجنة المال والموازنة هي نفسها أمام مجلس الوزراء. وعن إمكانية رفض لبنان دفع حصته من تمويل المحكمة أشار إلى أنه لا أحد يستطيع أن يلزم الحكومة أن تدفع ولكن الأمر يترتب على القرار الدستوري والقانوني اللبناني معتبراً أن هذ الأمر بعيد المنال ولا يمكن لأحد أن يعدل الاتفاقات في الاتفاقات الدولية. وشدد على أنه لا يمكن للبنان ان يتنصل من التزاماته الدولية حتى ولو تغيرت الحكومة والأكثرية النيابية وحصل إجماع على ذلك. واوضحت مصادر وزارية معارضة لـ”الاتحاد” بدورها أن فريق المعارضة يرفض تمويل محكمة دولية تتجه وبإصرار لإدانته عنوة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأكدت أن هذا البند لن يمر في مشروع الموازنة للعام 2011، وقالت: إن هناك حديثاً عن مساومة سياسية تقضي بمعادلة ملف شهود الزور بالتمويل، واشترطت ان يحاكم هؤلاء الشهود أمام القضاء اللبناني، مع من فبركهم ومولهم أولاً، وإخراج المحكمة الدولية في إطار التسييس في عملها، والبحث عن الحقيقة كاملة وفق المعطيات الحسية والقرائن التي باتت معروفة وتوجه الاتهام الى اسرائيل وتنفي الشبهة عن “حزب الله” فيما دعا الوزير السابق وئام وهاب الى إسقاط هذه الحكومة.