توافق عراقي على ضرورة إقرار قانون الأحزاب

بحث عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي امس في قانون الأحزاب بحضور نائب الرئيس عادل عبد المهدي وأساتذة الجامعات وممثلين عن منظمات المجتمع المدني. ورأى المستشار القانوني في المجلس صباح الكربولي أن هناك ضرورة لتنظيم عمل الأحزاب السياسية من خلال إصدار قانون عمل الأحزاب السياسية، ودعا البرلمان الى تركيز جهوده على إكمال التعديلات الدستورية. واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد سعيد رشيد أن بعض الأحزاب التي ظهرت بعد سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كان لها امتداد تاريخي قبل 2003، وقال إنه ليس من الضروري أن تشارك كل الأحزاب السياسية في ممارسة السلطة بل يكفي تأثيرها على صنع القرار. وأوضح النائب صباح الساعدي عن الائتلاف الوطني أن الأحزاب بعد 2003 تعاملت مع السلطة بنفس عقلية مرحلة المعارضة، منبها بأنه لابد من وجود رقابة على الأحزاب من حيث الأداء والتمويل المالي عند سن قانون الأحزاب. بينما رأى النائب محسن السعدون عن ائتلاف الكتل الكردستانية أن أهم قانونين يجب سنهما في المرحلة المقبلة هما قانونا النفط والغاز وقانون تنظيم عمل الأحزاب، مطالبا المختصين في هذا المجال بإرسال مقترحاتهم وآرائهم لإغناء مسودات مشروع قانون الأحزاب. وشدد عبد المهدي على أهمية ترسيخ تقاليد العمل السياسي والحرص على التعددية وممارسة الحكم من قبل أحزاب والعمل كمعارضة من قبل أحزاب أخرى مع الحفاظ على حقوقها القانونية والدستورية. بينما أكد النائب عبد الكريم السامرائي عن القائمة العراقية أن هناك صحوة لدى الأحزاب السياسية وتحررها من التأثير الخارجي، موضحا أن هناك فرقا بين المرجعية الفكرية للأحزاب وولائها السياسية، داعيا إلى ضرورة الممارسة الحقيقية للمعارضة.