دبي (وام) - أمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بإمارة دبي، بتغيير اسم كلية دبي للإدارة الحكومية إلى “كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية”.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم “ارتبطت فنون الإدارة الحكومية والتميز الحكومي وصنع القادة في مجال العمل الحكومي باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، منذ فترة ليست بالقصيرة، وتوجت جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في القيادة الحكومية، دولة الإمارات بالمركز الأول عالمياً في الكفاءة الحكومية، وسبق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الجميع بإعلان التحول إلى الحكومة الذكية والجيل القادم من حكومات المستقبل.
وأضاف، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رسخ مدرسة جديدة في إدارة الحكومات، ونفخر بأن ترتبط الكلية باسمه لنشر هذه المنظومة الفكرية وترسيخها ليس فقط محلياً ولكن عربياً وعالمياً”.
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم “أصبحت دولة الإمارات اليوم محطة للكثير من الوفود الحكومية من مختلف الدول التي تأتي للاستفادة من تجارب الإدارة الحكومية لدينا ونقل الخبرات في مجال التميز الحكومي، والاستفادة أيضا مما وصلنا إليه في تحسين الأداء والكفاءة الحكومية وكل هذه المجالات تحمل بصمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وترسخ مدرسته المتميزة في الإدارة الحكومية وتؤكد صحة نهجه القيادي المتفرد”.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ستصبح قريباً رافداً مهما لتطوير العمل الحكومي ليس فقط في دولة الإمارات ولكن في المنطقة العربية والكثير من دول العالم، حيث بدأت عدد من الدول بمحادثات مع الكلية لتطوير القيادات الحكومية في مجال الإدارة الحكومية العامة، وستطلق الكلية خلال المستقبل القريب العديد من البرامج والتي سترسخ مكانتها ضمن أفضل كليات الإدارة العامة في المنطقة.
إلى ذلك أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم “15” لسنة 2013 بشأن تنظيم منح علاوة طبيعة العمل لموظفي حكومة دبي، حيث تضمن القرار تفصيلاً لشروط ومبررات منح العلاوة ومقدارها وقواعد احتسابها وإجراءات اعتماد العلاوة والحالات التي يتوجب فيها إيقاف صرفها.
وأوضحت المادة الثالثة من القرار الذي تطبق أحكامه على الموظفين المدنيين العاملين بدوائر حكومة دبي، ممن يشغلون الدرجة السادسة عشرة فما دون، في حين يستثنى منهم الموظفون المعينون بوظائف مؤقتة أو بدوام جزئي - أن علاوة طبيعة العمل تهدف إلى تمكين الدوائر الحكومية من تعزيز قدرتها على استقطاب الموارد البشرية المتخصصة والمتميزة والمحافظة عليها. وفيما يخص استحقاق علاوة طبيعة العمل ومقدارها، فقد أوضح القرار المجموعات الوظيفية المستحقة لهذه العلاوة، حيث شملت المجموعة الأولى والثانية الأطباء الممارسين ووظائف الرقابة والمراجعة والتدقيق المالي بدائرة الرقابة المالية، وحددت قيمة العلاوة بحد أقصى 100% من الراتب الأساسي، على ألا تتجاوز العلاوة 25 ألف درهم شهرياً، كما حدد القرار قيمة العلاوة بـنسبة 50% من الراتب الأساسي للمجموعة الوظيفية الثالثة التي تضم المهندسين والوظائف القانونية ووظائف التخطيط المالي والدراسات وإدارة الاستثمارات ووظائف الخبرة بإدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان سمو حاكم دبي ووظائف التدقيق الداخلي بالدوائر والوظائف التخصصية في إدارة وتطوير الموارد البشرية والوظائف التخصصية في نظم وتقنية المعلومات والوظائف القضائية المعاونة وأعضاء هيئات التدريس والتدريب بالجامعات والكليات والمعاهد، وبحد أقصى مقداره 10 آلاف درهم شهرياً.
وضمت المجموعة الوظيفية الرابعة، وفقاً للقرار، وظائف المحاسبين والوظائف الطبية المساعدة والتمريض ووظائف الصيدلة وفنيي الطب الطارئ ووظائف التفتيش المتصل بالصحة والبيئة والسلامة العامة والتفتيش الجمركي ووظائف فحص سائقي المركبات والتفتيش على المواقف العامة، كذلك الوظائف التخصصية في مجال الإعلام، حيث حدد القرار قيمة علاوة طبيعة العمل بالنسبة لهذه المجموعة الوظيفية بنسبة 30% من الراتب الأساسي وبحد أقصى 6 آلاف درهم شهرياً، بينما شملت المجموعة الوظيفية الخامسة الموظفين العاملين بنظام المناوبة الليلية المنتظمة، وحددت علاوة طبيعة العمل لهم بنسبة 25% من الراتب الأساسي.
ووفقاً للقرار، فإن صرف علاوة طبيعة العمل يكون وفقاً لقواعد محددة، حيث يشترط لمنح الموظف هذه العلاوة، أن يشغل إحدى الوظائف المدرجة ضمن المجموعات الوظيفية المبينة أو أن يشغل إحدى وظائف المسار الإداري التي تتطلب إشرافاً فنياً على شاغلي تلك الوظائف وأن يزاول فعلياً مهام ومسؤوليات الوظيفة المعين عليها وفقاً للوصف الوظيفي المعتمد وبصفة دائمة وليست مؤقتة، في حين لا يجوز الجمع بين علاوة طبيعة العمل وأي بدلات أخرى قد تمنح للموظف وفقاً للأسباب ذاتها التي منح لأجلها علاوة طبيعة العمل، وفي حال استحقاق الموظف لأكثر من علاوة طبيعة عمل، فإنه يصرف له الاستحقاق الأعلى، ويستثنى من ذلك الموظفون العاملون بنظام المناوبة الليلية المنتظمة، حيث يجوز الجمع بين علاوة طبيعة العمل للوظيفة التي يشغلونها وعلاوة طبيعة العمل المقررة للعمل بنظام المناوبة.
وتضمن القرار قواعد احتساب مقدار علاوة طبيعة العمل، مع مراعاة أهمية الوظيفة ومدى تأثيرها على العمليات الرئيسة للدائرة، ومعدل الدوران الوظيفي والتغيرات في سوق العمل المتعلقة بالرواتب والمزايا والمكافآت، ومعدل التوطين في كل مجموعة وظيفية، ومدى خطورة الوظيفة ومستوى الإقبال عليها، ومدى ملاءمة التكلفة المالية لصرف علاوة طبيعة العمل وتناسبها مع السقف المحدد في الموازنة العامة للحكومة، ولا يعتد بعلاوة طبيعة العمل عند احتساب اشتراكات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للموظفين المشمولين بأحكام هذا القرار.
ونص القرار على إيقاف صرف علاوة طبيعة العمل في حالة فقدان الموظف لأي شرط من شروط منح هذه العلاوة المنصوص عليها في القرار أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا يستحق شاغلها علاوة طبيعة العمل ما لم يكن الندب قد تم، بالإضافة إلى مهام وظيفته الأصلية، وكذلك في حال نقل الموظف إلى وظيفة أخرى لا يستحق شاغلها علاوة طبيعة العمل أو قيام الموظف بأي إجازة مدفوعة الراتب باستثناء الإجازة الدورية، ويكون لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إيقاف صرف علاوة طبيعة العمل عن الموظف متى ثبت أنها صرفت له بصورة مخالفة لأحكام هذا القرار، في حين يتم استئناف صرف علاوة طبيعة العمل للموظف متى زالت أسباب إيقافها عنه.
وألزمت المادة العاشرة من القرار دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وبالتنسيق مع الدوائر الحكومية المعنية، بمراجعة هذا القرار كل سنتين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، واقتراح أي تعديلات لازمة عليه، بما في ذلك إضافة أي مجموعات وظيفية إلى المجموعات المستحقة لعلاوة طبيعة العمل، وذلك بالنظر إلى العوامل الاقتصادية السائدة واتجاهات سوق العمل ورفع التوصيات اللازمة إلى سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها، على أن يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
عدد اليوم
