210,5 مليون درهم عمولات تداولات الأسهم المحلية خلال النصف الأول

بلغت قيمة العمولة المستحقة عن تداولات الأسهم المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري 210,55 مليون درهم، منها 109,33 مليون درهم عن تداولات الربع الثاني من العام. وانخفضت العمولة المستحقة عن تداولات النصف الأول بنسبة 42,3% مقارنة مع مثيلتها في الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ قيمتها 364,33 مليون درهم، كما انخفضت العمولة المستحقة عن تداولات الربع الثاني بنسبة 26,3% مقارنة مع مثيلتها في الربع الثاني من العام الماضي والبالغة 148,50 مليون درهم. وجاء هذا الانخفاض، نتيجة تراجع تداولات أسواق الأسهم المحلية في النصف الأول من العام الجاري بنفس نسبة تراجع العمولة، حيث بلغت قيمتها 38,28 مليار درهم مقارنة مع تداولات بقيمة 66,24 مليار درهم عن النصف الأول من العام الماضي. وانخفضت تداولات الأسواق في الربع الثاني بنحو 26,5% لتصل إلى 19,87 مليار درهم مقارنة مع 27 مليار درهم في الربع الثاني من العام الماضي. وعزا وسطاء تراجع العمولة إلى الانخفاض الملحوظ في تداولات الأسواق منذ مطلع العام، وظهر ذلك بوضوح في الشهرين الأخيرين. وقال وائل أبومحيسن مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية، إن استمرار تراجع التداولات، وبالتالي العمولة المستحقة لشركات الوساطة، يؤدي إلى تفاقم أوضاع شركات الوساطة، ويدفع بالمزيد من الشركات لتعليق نشاطها أو الخروج من الأسواق. ومنذ اندلاع الأزمة المالية العالمية خرجت من الأسواق أو علقت نشاطها نحو 40 شركة وساطة بسبب ارتفاع خسائرها، ليصل عددها حالياً إلى 68 شركة من 108 شركات في 2008. وخفضت هيئة الأوراق المالية الرسوم المفروضة على خطوط الاتصال بين شركات الوساطة والأسواق، في محاولة من جانبها للحد من خسائر الشركات، فيما رفضت مطالب الوسطاء بتجميد العمولة المستحقة للهيئة وللأسواق إلى حين عودة التداولات إلى طبيعيتها. وطالب عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أكثر من مرة شركات الوساطة بالدخول في اندماجات في ما بينها، لخفض تكاليفها التشغيلية، وحتى تكون قادرة على مواجهة الظروف التي تمر بها الأسواق. ومنيت شركات الوساطة بخسائر خلال العام الماضي بقيمة 451 مليون درهم، مقارنة مع خسارة في عام 2009 بقيمة 215 مليون درهم. وتوقع أبومحيسن خروج المزيد من شركات الوساطة من الأسواق بنهاية العام الجاري، مع تفاقم أوضاعها نتيجة استمرار تراجع تداولات الأسواق، داعياً هيئة الأوراق المالية والسلع إلى دراسة مطلب آخر للوسطاء بأن تحصل كل من الهيئة والأسواق على حصصها من العمولة فقط في حال بلغت قيمة التداولات مليار درهم يومياً، وتتنازل عنها عند أقل من مليار درهم. ووعدت مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ بالهيئة خلال اجتماعها مع شركات الوساطة بدراسة هذا المطلب، بعدما رفضت مطلب تنازل كل من الهيئة والأسواق على حقهما من العمولة المقررة. وتقدر نسبة العمولة المستحقة على الصفقة الواحدة بنحو 0,00275 من قيمة الصفقة، يدفعها كل من البائع والمشتري، ومنها يتم توزيع العمولة على كافة أطراف السوق، حيث يحصل الوسيط على نسبة بنحو 0,0015 من قيمة الصفقة وحصة السوق 0,0005 ومثلها لإدارة المقاصة والتسوية، وحصة هيئة الأوراق المالية 0,00025 من قيمة الصفقة. ووفقا لهذه القواعد، بلغت قيمة العمولة المستحقة للوسطاء في سوقي أبوظبي ودبي الماليين عن تداولات النصف الأول «68 شركة وساطة» نحو 114,84 مليون درهم منها 59,49 مليون عن تداولات الربع الثاني، في حين بلغت العمولة المستحقة للأسواق 38,28 مليون درهم منها 19,83 مليون عن تداولات الربع الثاني، ومثلها لإدارة المقاصة. وحصلت هيئة الأوراق المالية والسلع على عمولة بقيمة 19,14 مليون درهم عن تداولات النصف الأول منها 9,15 مليون عن تداولات الربع الثاني. وبلغت قيمة العمولة المستحقة على تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام نحو 87,39 مليون درهم، وذلك عن تداولات بقيمة 15,89 مليار درهم، كما بلغت قيمة العمولة المستحقة عن تداولات الربع الثاني 46,18 مليون درهم، وذلك عن تداولات فصلية بقيمة 8,39 مليار درهم. وحصلت شركات الوساطة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على عمولة خلال النصف الأول من العام بقيمة 47,67 مليون درهم منها 25,19 مليون عن تداولات الربع الثاني، وحصل سوق أبوظبي على عمولة بقيمة 15,89 مليون درهم منها 8,39 مليونا عن تداولات الربع الثاني، ومثلها لإدارة المقاصة، في حين حصلت هيئة الأوراق المالية عن عمولة بقيمة 7,94 مليون درهم منها 4,19 مليون عن تداولات الربع الثاني. وبلغت العمولة المستحقة على تداولات سوق دبي المالي خلال النصف الأول 123,15 مليون درهم عن تداولات بقيمة 22,39 مليار درهم، وعمولة الربع الثاني 63,15 مليون درهم، وذلك عن تداولات فصلية بقيمة 11,48 مليار درهم. وحصلت شركات الوساطة في سوق دبي المالي على عمولة نظير تداولات النصف الأول بقيمة 67,17 مليون درهم منها 34,44 مليون عن الربع الثاني، وبلغت قيمة العمولة المستحقة لسوق دبي 22,39 مليون درهم منها 11,48 مليون عن تداولات الربع الثاني ومثلها لإدارة المقاصة، وحصلت هيئة الأوراق المالية على 11,19 مليون منها 5,74 مليون عن تداولات الربع الثاني.