6 قتلى بينهم نائب حاكم باعتداء انتحاري في أفغانستان

أفاد قائد شرطة إقليمية في أفغانستان بأن انتحارياً كان يركب عربة ريكشو (دراجة ثلاثية الإطارات)، مزودة بمحرك، قتل محمد كاظم اللهيار نائب حاكم إقليم غزني و5 آخرين أمس، كما أصاب نحو 17 مدنياً في التفجير. فيما أعلن قائد القوات الدولية والأميركية في أفغانستان الجنرال الأميركي ديفيد بتريوس، أن عناصر من حركة “طالبان” اتصلوا بالحكومة الأفغانية والقوات الدولية بشأن إلقاء السلاح، الأمر الذي سارعت الحركة المتطرفة إلى نفيه. وبالتوازي، أكدت اللجنة الانتخابية الأفغانية أنها ألغت آلافاً من بطاقات الاقتراع بعدما لاحظت حصول عمليات تزوير خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 18 سبتمبر الحالي، وفق ما قال المتحدث باسم اللجنة. وقال ديلاوار زاهد قائد شرطة إقليم غزني شرق أفغانستان، إن كاظم اللهيار وعددا من الأفراد الذين كانوا برفقته قتلوا على الفور عندما فجر الانتحاري عربته مستهدفاً سيارتهم بالقرب من المطار في عاصمة الإقليم التي تحمل الاسم نفسه. وذكر زماراي بشاري المتحدث باسم وزارة الداخلية أن نائب حاكم الإقليم ونجله واثنين من أبناء إخوته وحارسين كانا برفقته، قتلوا في الهجوم الذي وقع في عاصمة الإقليم عندما كان المسؤول في طريقه إلى مكتبه. وتفحمت الجثث لدرجة جعلت من الصعوبة تحديد هوية الضحايا على وجه الدقة. لكن زاهد قال إن ابن اللهيار وأحد أقاربه وسائقه لقوا حتفهم إلى جانب اثنين من المارة المدنيين كانا يركبان دراجة، بعد أن قال في وقت سابق إن 3 من الحراس الشخصيين قتلوا إلى جانب ابن اللهيار وقريبه. وذكر قصر الرئاسة إن 4 من الحراس الشخصيين وابن اللهيار قتلوا. وقال الطبيب صفي الله لرويترز إن 17 شخصا آخرين نقلوا إلى مستشفى الإقليم لتلقي العلاج وهم في حالة طيبة. وأعلن مسلحو “طالبان” مسؤوليتهم عن الهجوم عبر الإنترنت، جاء فيه أن أحدا لم يكن يقود الدراجة لدى انفجارها. وتسبب التفجير في تدمير السيارة التي كان يستقلها اللهيار وهي سيارة عادية وليست مدرعة مثل التي يستخدمها كثير من المسؤولين. وكان اللهيار نجا بالفعل من محاولة اغتيال في وقت سابق العام الحالي. وغالبا ما يشهد إقليم غزني الواقع على الطريق المؤدية من كابول إلى قندهار، مهد حركة “طالبان”، هجمات واعتداءات ينفذها المتمردون. وشهدت الولاية زيادة في نشاط حركة “طالبان” بوتيرة ثابتة خلال السنوات القليلة الماضية. وكانت السلطات الأمنية الأفغانية أعلنت في وقت سابق أمس، أنها القت القبض على المدعو الملا عبد الودود وهو قائد “طالبان” في إقليم هيرات المضطربة واقتادته إلى سجن في محافظة باغديس. وفي شأن متصل، كشف الجنرال بتريوس في حديث إلى وكالة فرانس برس أن حوالى 20 مجموعة صغيرة من “طالبان” اتصلت بقوات الناتو. وأضاف الجنرال الذي يقود أكثر من 152 ألف عسكري أجنبي منتشرين في أفغانستان “أنها المراحل الأولى تماماً، ولا أظن أن بإمكاننا الحديث عن مفاوضات، إنها مناقشات أولية”. وتابع أن “البعض يتوجه إلى الحكومة والبعض الآخر إلينا”. لكن الناطق باسم “طالبان” ذبيح الله مجاهد قال للوكالة إن “تصريحات الجنرال بتريوس لا أساس لها. إنه يبحث عن رفع المعنويات بإدلائه بتصريحات كاذبة. لن يؤيد أي من مقاتلينا التفاوض مع الغزاة الأجانب”. وأوضح بتريوس أن “المصالحة مع كبار مسؤولي طالبان من مهام الحكومة الأفغانية” مؤكداً اتصال مسؤولين كبار من “طالبان” بالسلطات الأفغانية. وقال إن “الشروط التي طرحها الرئيس كرزاي واضحة جداً، ونحن ندعم ما تقوم به الحكومة الأفغانية، ونساعدها عليه أحيانا”. ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن وحيد عمر المتحدث باسم كرزاي تأكيده حصول اتصالات مع “طالبان”، إلا أنه أشار إلى أن أي تفاوض رسمي لم يبدأ بين الجانبين. كما تحدث بتريوس أيضاً، عن عملية جارية في ولاية قندهار معقل “طالبان” التي ينتشر فيها 7 آلاف جندي أفغاني وأجنبي بهدف ممارسة “ضغط فاعل” على “طالبان”. وأضاف أن المناطق المستهدفة في أقاليم بانجواي وزهاري وأرغنداب، تعتبر “معاقل طالبان منذ 5 سنوات”. على صعيد الانتخابات، قال نور محمد نور المتحدث باسم اللجنة الانتخابية المستقلة “ألغينا بطاقات اقتراع في مركزي اقتراع في ولاية خوست لأن ثمة أدلة مؤكدة على وجود تزوير”. وتم اتخاذ القرار بعد إعادة فرز الأصوات في نحو 20 مركز اقتراع. ويتضمن كل من مراكز الاقتراع الخمسة آلاف التي فتحت في اليوم الانتخابي، ما بين 1200 و7200 بطاقة اقتراع. وصبت غالبية البطاقات المزورة لمصلحة مرشح واحد. وكانت اللجنة المكلفة التحقق من الانتهاكات خلال الانتخابات التشريعية، أعلنت الأسبوع الفائت أنها تلقت نحو 4 آلاف شكوى من حصول تجاوزات وعمليات تزوير محتملة. تأسيس مجلس أعلى للتفاوض مع المتمردين في أفغانستان كابول (د ب ا) - أعلن الرئيس الأفغاني حامد كرزاي أمس، عن تأسيس مجلس يضم 70 عضواً لاستئناف محادثات السلام مع جماعة «طالبان» المتمردة. وقال المتحدث الرئاسي وحيد عمر في معرض إعلانه عن أعضاء المجلس الجديد، إن المجلس الأعلى للسلام يمثل خطوة مهمة «نحو إحلال السلام والمصالحة». يضم الأعضاء الذين أعلن عنهم أمس، 68 عضواً ممثلين لمختلف أطياف المجتمع الأفغاني وبينهم رئيسان سابقان وشيوخ قبائل وما لا يقل عن 3 من أعضاء نظام «طالبان» السابق وعدداً من أعضاء «الحزب الإسلامي»، أحد الجماعات المتمردة. كما تشمل القائمة العديد من الجماعات المناهضة لـ»طالبان» التي قاومت حكمها قبل الإطاحة بالحركة أواخر 2001. كما يضم المجلس التفاوضي 8 سيدات. ويتوقع أن يدشن المجلس محادثات سلام مع «طالبان» التي تقول إنها ستواصل حربها لحين انسحاب القوات الأميركية وقوات حلف الأطلسي «ناتو» من أفغانستان. وأوضح المتحدث الرئاسي إنه سيتم الإعلان عن اسمي العضوين الباقيين قريباً. يذكر أن خطة المجلس الأعلى للسلام كانت أقرت بشكل مبدئي في يونيو الماضي خلال اجتماع قبلي للسلام في كابول شارك فيه أكثر من 1600 من شيوخ القبائل والزعماء القبليين والسياسيين.