وافق وزراء مالية “منطقة اليورو” أمس على صرف الشريحة التالية من مساعدات انقاذ اليونان وسيتخذون قرارهم بشأن خطة تمويل ثانية لأثينا تمتد ثلاث سنوات يوم 11 يوليو.
ومهد اقرار اليونان لاصلاحات وقوانين تقشف يومي الاربعاء والخميس السبيل لصرف الشريحة البالغة قيمتها 12 مليار يورو (17 مليار دولار) من “منطقة اليورو” وصندوق النقد الدولي مما يبعد خطر عجز البلاد عن سداد ديونها في الاجل القريب.
وكان رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي، قال الخميس الماضي “الظروف مهيئة الآن لاتخاذ قرار بصرف الشريحة التالية من المساعدة المالية لليونان ولاحراز تقدم سريع بشأن حزمة ثانية من المساعدات”. لكن ألمانيا، التي تدفع قسماً كبيراً من مساهمة الاتحاد الأوروبي في أموال انقاذ اليونان، قالت إن القوانين اليونانية يجب أن تدخل حيز التنفيذ. وأشار وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله إلى أن “قرارات البرلمان شيء وتنفيذها شيء آخر”. وأبلغ صحيفة (توفيما) اليونانية “الثاني (التنفيذ) هو الأهم إذا كنا نريد تعزيز البيت الأوروبي المشترك خاصة اليونان”.
وفشلت أثينا مراراً في الوفاء بأهداف الميزانية المحددة في حزمة الانقاذ الأولى التي اتفقت عليها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مما أثار خطر انتقال الأزمة لدول أخرى بـ”منطقة اليورو”. وسيمتد برنامج المساعدة الثاني لليونان من 2011 إلى 2014، وسيكون إضافة للبرنامج الحالي البالغة قيمته 110 مليارات يورو.
من جانبه، قال كريستيان نوير عضو مجلس المحافظين بالبنك المركزي الأوروبي إن اليونان قادرة على تنفيذ إجراءات التقشف التي أقرها البرلمان هذا الأسبوع، وإنه متفائل بشأن خطة لإشراك بنوك القطاع الخاص في خطة انقاذ جديدة. وأوضح نوير، في مقابلة نشرتها صحيفة “بروتو ثيما” اليونانية، أن حكومة رئيس الوزراء جورج باباندريو بحاجة لخفض الانفاق وملاحقة المتهربين من الضرائب. وأضاف نوير، وهو أيضاً محافظ البنك المركزي الفرنسي ،”هناك ديون ضخمة. لا يمكنك خدمة الديون ما لم تخفض الانفاق العام وتتصدى للتهرب الضريبي”. وتابع “أوروبا لديها ايمان قوي بقدرة اليونان على تنفيذ الاصلاحات”.
وقال نوير إن على اليونان خصخصة أصول واصلاح نظامها الضريبي وازالة البيروقراطية لانعاش الاقتصاد الذي مازال في ركود عميق للعام الثالث على التوالي في 2011. وسئل عن خطة فرنسية لتمديد أجل سندات يونانية تستحق بنهاية 2014 في اطار حزمة انقاذ ثانية لليونان، فقال نوير إنه واثق من أن سائر البنوك الأوروبية ستتبنى مثل هذه الخطة.
وأضاف “أنا متفائل لأن الخطة المطروحة تجعل برنامج انقاذ اليونان أكثر صدقية”. وقال “تقريباً جميع البنوك والمؤسسات المالية الاخرى التي يمكنها المشاركة في انقاذ اليونان ستستفيد”.
وأكد نوير مجدداً الموقف المعلن للبنك المركزي الأوروبي من أن اعادة هيكلة ديون اليونان ليس خياراً مطروحاً. وقال للصحيفة “تحتاج اليونان لتمويل خارجي. اعادة الهيكلة أمر مستبعد”.
أقر البرلمان اليوناني أمس مشروع قانون نهائي للتقشف، البلاد في حاجة إليه لتأمين الحصول على مساعدة دولية لتجنب العجز عن سداد الديون عقب يومين من المظاهرات العنيفة التي أسفرت عن إصابة المئات في أثينا.
ووافق البرلمان اليوناني الخميس الماضي على حزمة إجراءات تقشف في أول خطوة مهمة لمساعدة البلاد على تجنب إشهار إفلاسها. ويشمل مشروع القانون النهائي توفير 78 مليار يورو في شكل زيادة الضرائب وخفض الإنفاق وبرنامج للخصخصة.
ورغم أن رد الفعل الأولي للتصويت في اليونان في أنحاء أوروبا كان مرحباً، لا تزال هناك مخاوف بشأن ما إذا كانت ستستطيع الحكومة تنفيذ التخفيضات التي لا تحظى بشعبية. وقال بين ماي الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن إن “حقيقة موافقة البرلمان اليوناني على خطة الحكومة المالية متوسطة الأجل تقلل بشكل واضح فرص حدوث كارثة في الأجل القريب”. وأضاف ماي “لكن هناك تحديات كبرى لا تزال قادمة. التحدي القادم هو الوصول لاتفاق بشأن حزمة إنقاذ ثانية. وستكون النقطة الأساسية لها هو خطط لشكل ما من أشكال تمديد مواعيد استحقاق الديون”.
عدد اليوم
