«الإمارات للهوية» تصدر «الجيل الثامن» من البطاقات «الذكية» بمواصفات متقدمة

كشفت هيئة الإمارات للهوية عن شروعها في طباعة بطاقة الهوية الإلكترونية من «الجيل الثامن»، التي تتضمن تركيبتها مستويات أمان ودقة متقدمة جداً، إضافة إلى أعلى المواصفات الفنية التي توصلت إليها تكنولوجيا بطاقات الهوية «الذكية» في العالم. وقال الدكتور علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية لـ «الاتحاد» إن الجيل الجديد من بطاقات الهوية الذي ستشرع الهيئة بإصداره اعتباراً من الأسبوع المقبل للمسجلين الجدد في السجل السكاني وبطاقة الهوية، يتميز بخصائص أمنية وفنية «متقدمة ومتطورة جداً» تفوق مثيلاتها في العالم، سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً. وأضاف الدكتور الخوري أن إصدار الجيل الجديد من بطاقات الهوية «الذكية» الجديدة لن يؤثر على حاملي بطاقات الهوية الصادرة سابقاً على الإطلاق، مشيراً إلى أنه سيتم استبدال البطاقات القديمة بأخرى جديدة للجميع عندما يحين موعد تجديد صلاحية البطاقة. وأوضح الدكتور الخوري أن جميع بطاقات الهوية الصادرة سابقاً عن الهيئة كانت من «الجيل الثالث»، ووضعت مواصفاتها في عام 2003، مؤكداً أن الخواص الأمنية في طبعتي البطاقتين «السابقة» و»الجديدة» هي من الأكثر تطوراً في هذا المجال. ولفت إلى أن الخصائص الفنية في طبعة «الجيل الثامن» الجديدة لبطاقة الهوية هو أبرز ما يميزها عن بطاقة «الجيل الثالث»، مشيراً إلى أن تطوير البطاقة فنياً يأتي في إطار تمكين الخدمات التي سيتم تقديمها للجمهور في مختلف مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص التي تتطلب إثبات الهوية في المرحلة الحالية وفي المستقبل. وتعد بطاقة الهوية إلزامية لكل مواطن ومقيم في الدولة. وبحسب قرار مجلس الوزراء، يحظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد من غير المواطنين سواء بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأي صفة أخرى بعد 31 ديسمبر 2010، إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة الهوية. وتميزت بطاقة الهوية من «الجيل الثالث» الصادرة عن الهيئة سابقاً، بالعديد من الخواص، من بينها إثبات وتأكيد هوية الفرد وفقاً للمواصفات العالمية، وحماية هوية الأفراد ومكافحة التزوير والتزييف، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية بطريقة آمنة، وتوفير بيانات شخصية دقيقة، تحمل بيانات العديد من البطاقات التعريفية الشخصية في المستقبل، والقضاء على ظاهرة الغش والتزوير، عدا عن كونها تعد بمثابة قاعدة بيانات متنقلة. يذكر أن المرسوم الاتحادي رقم 2 لسنة 2004 خوّل الهيئة الصلاحيات كافة التي يتطلبها تنفيذ وتطوير مشروع برنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية في الدولة. ونص القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 بشأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، على إنشاء نظام للسجل السكاني بهدف تسجيل البيانات الفردية والواقعات المدنية للمواطنين وغير المواطنين المقيمين بالدولة، وإصدار بطاقة تسمى بطاقة الهوية. «الإمارات للهوية» تبحث سبل التعاون التقنيّ مع «مايكروسوفت» أبوظبي (الاتحاد) - أكد محمد الرديني مدير أمن المعلومات في هيئة الإمارات للهوية حرص الهيئة وسعيها لتبني أحدث التقنيات بما يخدم عملها ويرفع من كفاءة الأنظمة والبنى التحتية الموجودة بها حاليّاً، وذلك خلال زيارة قام بها وفد من إدارة الاتصالات ونظم المعلومات في الهيئة لشركة “مايكروسوفت” في دبي للاطلاع على أحدث التقنيّات التي تزودها الشركة في مجال الاتصالات وتجهيز مراكز البيانات. وتمّ خلال الزيارة وضع الأطر العامة لكيفيّة تفعيل الاتفاقية المبرمة بين الطرفين من حيث الاستغلال الأمثل لقدرات الشركة والإفادة من خدماتها وخبراتها التقنيّة في تطوير أعمال الهيئة. من جهته، أشار محمد عصام مدير القطاع الحكومي في “مايكروسوفت” إلى التزام الشركة بتقديم جميع الخدمات المتميزة التي من شأنها الارتقاء بمستوى العمل في هيئة الإمارات للهوية. ومثّل هيئة الإمارات للهوية عبدالله الكندي مدير التشغيل، ومحمد الرديني مدير أمن المعلومات، ومحمود السنباطي وشادي زريقات.