دبي- سامي عبدالرؤوف:
كشف معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل النقاب عن اتجاه الدولة لاختبار العمال مهنياً قبل قدومهم للعمل في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه سيتم في القريب توقيع اتفاقية مع شركة سنغافورية متخصصة في مجال اختبار كفاءة العمال، لتقوم بالتأكد من خبرة العامل في مجال المهنة المستقدم عليها، منوهاً أن النطاق الجغرافي لعمل الشركة سيركز على العمالة الآسيوية باعتبارها الأكثر دخولاً للدولة·
وذكر أن هذا الإجراء سيقضي على عمليات التلاعب وحصول عمال على مهن لا يعرفون عنها شيئا، ثم يبدأون في ممارستها - لأول مرة - داخل الدولة وهو ما يؤدي إلى ارتكاب أخطاء ''فادحة''، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيركز على الحرف المهنية كالحلاقين ومصلحي السيارات، وكذلك على المهن الدقيقة كالأطباء والمهندسين، لافتاً إلى أن وزارة العمل ستقوم بدور رقابي للتأكد من الالتزام باستقدام العمال وفق المقاييس الدولية في مجال الخبرات·
وأشار الكعبي إلى أن الفترة الماضية شهدت قدوم أشخاص تحت مسميات وظيفية مهمة وحيوية ولكن عند الممارسة العملية تبين كذب ذلك، وحدثت مشاكل بين أصحاب العمل والعمال، وهو ما اثر سلباً على وضع سوق العمل، لافتاً إلى استقدام عمال بدون خبرة ''حقيقية'' أدى إلى انخفاض الإنتاجية وخسائر لبعض الشركات، وهو ما استدعى سد مثل هذه الثغرة الكبيرة· وقال وزير العمل إن هذا الخلل تسبب فيه ''سماسرة المكاتب الخارجية'' الذين لا يهمهم إلا الحصول على مبالغ طائلة من العامل والكفيل في نفس الوقت، ويستقدموا عمالا لا صلة لهم من قريب أو بعيد بالوظائف التي جاءوا ليعملوا فيها، مؤكداً ان هؤلاء السماسرة تحولوا إلى مشكلة حقيقية تواجه الوزارة وتؤثر عليها رغم أنها تبعد عن الدولة آلاف الكيلومترات حيث تمارس نشاطها في دول آسيوية مصدرة للعمالة·
وعن الاتفاقيات الموقعة مع منظمة الهجرة الدولية، قال الدكتور الكعبي: إن الدولة استطاعت خلال اجتماعات منظمة العمل الدولية في جنيف - انتهت مؤخراً - توقيع جملة من الاتفاقيات أهمها معالجة مشكلة الفحص الطبي قبل القدوم، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل، حيث سيتم فحص العمال طبياً في بلادهم، خاصة بعد أن تزايدت حالات الهروب بعد وصول العمال مباشرة حيث يتم اكتشاف إصابتهم بأمراض خطيرة أو معدية·
وذكر أن الدولة وقعت هذه الاتفاقية مع منظمة الهجرة الدولية نظراً لشبكة المكاتب التابعة للمنظمة والموجودة أصلا في الدول المصدرة للعمالة، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بالربط الإلكتروني مع منظمة الهجرة ليتم التأكد من سلامة العمال وحظر دخول العمال المصابين بالأمراض حتى لو حصلوا على موافقة ''مبدئية'' بالعمل في الدولة·
وأكد الكعبي أن وزارة العمل أصبحت مستعدة لتطبيق الضمان الصحي، مشيراً إلى أن بداية التطبيق ستكون في أبوظبي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة وشركة ضمان، منوهاً أن الوزارة ستتبع ذلك بتطبيق الضمان على العمالة في دبي بعد انتهاء الجهات المحلية من إعداد النظام الذي سيتم تطبيقه·
وعن المدن العمالية في دبي أشار وزير العمل إلى أن الوزارة تلقت أكثر من عرض وتصور متكامل من أكثر من جهة محلية منها مجموعة مقاولين بدبي لإنشاء مدن عمالية، مشيراً إلى أن الوزارة ستناقش تلك التصورات مع مقدميها للوصول إلى أفضل وسائل تطبيقها، مشيراً إلى أن الوزارة سيكون لها اشتراطات في التنفيذ ليكون ذلك وفق المعايير الدولية، ومن ذلك مراقبة توفير الأغذية وفقاً للسعرات الحرارية التي يحتاج إليها العامل يومياً·
وأكد أن الدولة جادة في تعميم التجربة على مستوى الدولة، بعد أن نالت استحسان وإشادة دولية كبيرة خلال اجتماع منظمة العمل الدولية في جنيف·
ولفت الكعبي إلى أن الدولة ستوقع اتفاقيات مع الدول المصدرة للعمالة لضمان عمالتها، مشيراً إلى أنه سيتم إعطاء الأولوية في التوقيع للدول الأكثر تصـديراً للعمالـة وبالتحديد الدول الآسيوية، على أن يلي ذلك باقي الدول حسب الأولوية والتأثير·
عدد اليوم
