خبراء: الإطار التنظيمي المتوازن في الإمارات يعزز مكانتها مركزاً إقليمياً للأعمال

مصطفى عبد العظيم (دبي) أكد خبراء في قطاعات الأعمال أن البيئة المنظمة للأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات، تعد بين الأفضل على مستوى العالم، الأمر الذي عزز من جاذبيتها لتدفقات التجارة والاستثمار ومكانتها كمركز إقليمي للأعمال وللشركات من مختلف أنحاء العالم، وأشار المشاركون في منتدى فايننشال تايمز حول الممارسات الفضلى في تنظيم الأنشطة الاقتصادية، إلى أن الإمارات تحرص عند وضع السياسات والتشريعات الناظمة للأعمال والاستثمار على تقويم الفرص والمخاطر ومواكبة المستجدات والتطورات في كل قطاع. ركزت نقاشات الخبراء خلال المنتدى على مناقشة دور السياسات التنظيمية كمحرك للتطور والابتكار في الأعمال والنمو الشامل في منطقة الخليج، وعلى الوضع الحالي للإطار الناظم للأعمال والأنشطة الاقتصادية والتقارب في هذا المجال في بلدان منطقة الخليج والتدابير التي يمكن اتخاذها لتعزيز الحوار بشأن السياسات واللوائح الإقليمية والأساليب المثلى لتنفيذها. وقال رائد الصفدي، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إن المنتدى ناقش أثر تباين التشريعات الاقتصادية بين الدول على تدفق التجارة والاستثمار ورفع تكلفة بدء الأعمال، مؤكداً ضرورة التعاون بين الحكومات للاعتراف بالقوانين والتشريعات الناظمة لبيئة الأعمال في كل دولة مع تباين مستوياتها ضمن اتفاقيات الاعتراف المتبادل بين الدول موضحاً أن ذلك يشجع تبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وأضاف أن الإمارات تحرص عند وضع السياسات والتشريعات الناظمة للأعمال والاستثمار على تقييم الفرص والمخاطر ومواكبة المستجدات والتطورات في كل قطاع. ويرى فيصل نارو، كبير المستشارين الاقتصاديين بإدارة الحوكمة العامة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن التطورات التقنية المتسارعة تفرض نفسها على الحكومات ومؤسسات صياغة القوانين واللوائح التنظيمية وتدفعها إلى تغيير أساليب تفكيرها، وأضاف نارو: «تتسم الجهات التنظيمية ذات الحنكة والذكاء بأنها تدرك الاحتياجات الفعلية لكل حالة، كما أنها تضع الإجراءات المناسبة لمعالجتها بشكل فعال». من جهته، قال صلاح الدين البشير، المؤسس والشريك المدير لمؤسسة التجمع القانوني للأعمال الدولية : «حان الوقت لتبني ممارسات تنظيمية أفضل في بلدان المنطقة. ومع أن الإدارات الحكومية والقطاع الخاص والمعنيين قد اعتادوا على الاستشارات العامة، ومارسوها بنجاح بأشكالٍ وألوان عديدة، فإن الحاجة ما تزال قائمة لاتباع منهج مؤسسي منظم». وأشار جراهام جيبونز، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط لدى شركة JTI، خلال جلسة بعنوان «المتطلبات التنظيمية تشكل أولويات الأعمال» كيفية تعاون القطاعات المختلفة في العمل معاً وجمع معارفها المشتركة لتحليل وقياس أثر اللوائح التنظيمية المقترحة الى تزايد أعداد وتعقيدات اللوائح التنظيمية، وتزايد تأثيرها على الأنشطة الاقتصادية، وبشكل يتجاوز كثيراً حجم وطبيعة النشاط الذي يتم تنظيمه، كما أن هذه اللوائح الجديدة لا تستند إلى مبررات مقنعة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعد اليوم من أكبر التحديات أمام قطاع الأعمال، فمثل هذه المعايير التنظيمية قد تؤدي إلى نتائج غير مبتغاة».