سعيد هلال (أم القيوين) - شهدت إمارة أم القيوين خلال 6 أشهر الماضية انخفاضاً ملحوظاً في عدد القضايا الإيجارية، التي بلغت 26 دعوى، مقارنة بـ 74 دعوى سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب خلفان علي محمد بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية في البلدية.
وقال ابن صرم إن عدد الشيكات المرتجعة من مستأجرين خلال العام الحالي بلغ 12 شيكاً، مقارنة بـ 21 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما وصل عدد العقود التي تم تصديقها ببلدية أم القيوين إلى 2582 عقداً مقارنة بـ 1891 عقداً في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي.
وأوضح أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية ببلدية أم القيوين، أن القضايا الإيجارية توزعت على 21 دعوى سكنية، و4 تجارية، وواحدة صناعية، لافتاً إلى أن الشيكات المرتجعة كانت من مستأجرين قاموا بإخلاء العقار دون إبلاغ المالك.
وأشار إلى آلية تتعامل معها اللجنة لفض المنازعات الإيجارية، برئاسة القاضي عبدالصمد محمد العمودي، وعضوية كل من عبيد يوسف بن حضيبة وسيف حسن الخضر، والمحامي ناصر أحمد بوعصيبة، مؤكداً أنه يتم تنفيذ الأحكام بأسرع ما يمكن تفادياً للتأخير أو عرقلة مصالح المراجعين.
وأضاف أنه تم الفصل في 25 قضية، فيما سيتم النظر في قضية واحدة خلال الجلسة المقبلة، وذلك بعد شهر رمضان الفضيل، لافتاً إلى أنه يتم التشديد على أصحاب العقارات بعدم فصل التيار الكهربائي وإمدادات المياه عن العين المؤجرة.
وأوضح أمين السرّ أن لجنة المنازعات تمكنت خلال الفترة الماضية من تسوية عدد من الخلافات بين المستأجر والمالك قبل تحويلها إلى دعاوى قضائية، مشيراً إلى أن من واجبها إيجاد حلول مناسبة للمتنازعين والتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين.
وقال: كما أنها دائماً تحث الملاك على الرجوع إليها في حال وجود أي خلاف مع المستأجر، وعدم اللجوء إلى إيقاف الخدمات مثل قطع المياه والتيار الكهربائي لما يترتب عليه من مخالفة قانون الإيجارات والقرارات التي أصدرتها دائرة البلدية.
من جانبه، قال عبيد غانم الصقال رئيس قسم العقود في بلدية أم القيوين، إن عدد العقود التي تم تصديقها خلال 6 أشهر الماضية وصل إلى 2582 عقداً، مقارنة بـ 1891 عقداً في الفترة نفسها من عام 2012، بزيادة تصل إلى 36.5 في المائة.
ولفت إلى أن الشهر الماضي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في تصديق العقود، حيث تم تسجيل 486 عقداً مقارنة بـ395 عقداً في الفترة نفسها من العام الماضي، لافتاً إلى أنه أصبح لدى الملاك وعي بأهمية تصديق العقود للحفاظ على حقوق الآخرين.
ونوه إلى أن البلدية أصدرت قراراً يلزم المكاتب العقارية والوكلاء والوسطاء العقاريين وأصحاب المباني في الإمارة، باستعمال وتصديق العقود الإيجارية الصادرة من البلدية، الخاصة بسكن العائلات والعمال، من أجل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأشار الصقال إلى أنه تم إبلاغ أصحاب العقارات أنه لن يتم قبول أي دعوى أمام لجنة المنازعات، ما لم يكن العقد مصدقاً من البلدية أو من دائرة التنمية الاقتصادية بالنسبة للعقود التي يتطلبها إصدار التراخيص بأنواعها.
وأكد أن القرار ينص على أنه في حال تصديق العقد عن السنوات السابقة وتقديمه إلى لجنة المنازعات، فإنه سيتم فرض غرامة مالية بواقع 1 في المائة من قيمة العقد، إضافة إلى رسوم التصديق المقررة، حيث ستتم مخالفة من يخالف القرار بغرامة مالية تتراوح بين ألف و10 آلاف درهم، فيما سيتم إغلاق المنشأة لمدة أسبوع حال تكرار المخالفة.
عدد اليوم
