نفى وزير المالية المصري هاني قدري دميان أمس، ما تردد من معلومات عن حاجة الاقتصاد المصري إلى 120 مليار دولار، خلال السنوات الأربع المقبلة، وقال في تصريحات صحفية دون أن يذكر تفاصيل «ما نسب لمكتب بنك لازارد غير صحيح..اجتمعوا معنا ونحن من عرضنا عليهم احتياجات الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة». وكان موقع أصوات مصرية الإلكتروني الإخباري الذي تديره (مؤسسة تومسون رويترز) نقل عن مسؤولين مصريين كبار قولهم «إن مصر بحاجة إلى استثمارات لا تقل عن 60 مليار دولار لرفع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 بالمئة بحلول العام 2018 و60 مليار دولار أخرى لتعزيز احتياطياتها الأجنبية». وأوضح هؤلاء «إن الدولة المصرية ستسعى خلال مؤتمر للمانحين من المنتظر عقده في نهاية العام للحصول على استثمارات وقروض بالعملة الأميركية من مستثمرين محليين وأجانب وحكومات أجنبية وجهات إقراض دولية لسد الفجوة التمويلية.
(القاهرة - رويترز)
عدد اليوم
