عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
ارتفعت العمولة المستحقة على تداولات أسواق الأسهم المحلية خلال العام 2014 بنسبة 115 % لتصل إلى 2,9 مليار درهم، مقارنة مع عمولة بقيمة 1,34 مليار درهم عن تداولات الأسواق في العام 2013.
وتعتبر هذه العمولة هى الأعلى خلال 6 سنوات منذ الأزمة المالية العالمية التي تسببت في تراجع تداولات الأسواق طيلة السنوات الماضية، ليسجل العام 2014 قفزة في أحجام وقيم التداولات التي بلغت نحو 1,05 تريليون درهم بيعاً وشراءً، مقارنة مع تداولات بقيمة 490 مليار درهم بيعاً وشراءً خلال العام 2013.
وبحسب قواعد احتساب عمولة تداولات الأسواق والمطبقة من هيئة الأوراق المالية والسلع، تحصل شركات الوساطة العاملة في الأسواق وعددها 48 شركة على عمولة من تداولات الأسواق بقيمة 1,57 مليار درهم، نظير حصتها البالغة 0,0015 من إجمالي قيمة الصفقة التي يدفعها كل من البائع والمشتري، فيما تتقاضى إدارة سوقي أبوظبي ودبي الماليين عمولة سنوية عن تداولات العام 2014 بقيمة 525,96 مليون درهم للسوقين، ومثل هذا المبلغ لإدارة المقاصة والتسوية بكل سوق، وذلك نظير حصة مقررة من العمولة بنسبة 0,0005 من إجمالي قيمة الصفقة.
وبلغت قيمة العمولة المستحقة لهيئة الأوراق المالية والسلع نحو 289,27 مليون درهم، نظير حصتها البالغة 0,0005 من إجمالي قيمة الصفقة.
وقال مديرو شركات وساطة، إن ارتفاع قيمة التداولات انعكس بالإيجاب على الشركات التي تعافت منذ 2013 من تداعيات الأزمة المالية التي كبدتها خسائر فادحة خلال السنوات الأربع التي تلت الأزمة.
ونمت أرباح 40 شركة وساطة بنسبة 224,5 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 758 مليون درهم، مقارنة مع 233,5 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب النتائج المعلنة.
وتحولت 7 شركات أخرى إلى الربحية خلال الأشهر التسعة بقيمة 19 مليون درهم، من خسارة بقيمة 10 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
عدد اليوم
