يوسف العربي (دبي) - يستعد قطاع المقاولات والإنشاءات في أبوظبي لطفرة جديدة، بعد اعتماد المجلس التنفيذي للإمارة حزمة من المشاريع العقارية في قطاعات التعليم والصحة والإسكان، بحسب خبراء ورؤساء تنفيذين بالقطاع.
وأكد هؤلاء أن نحو 4 آلاف شركة مقاولات مصنفة ستستفيد من المشاريع العقارية المعتمدة في جميع المجالات، وأكد الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين لـ»الاتحاد»، أن المشاريع العقارية التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على مدار السنوات الخمس المقبلة، تمهد لنمو مستدام في قطاع الإنشاءات خلال السنوات المقبلة.
وأكد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال اجتماعه يوم الأحد الماضي، ضخ مخصصات مالية كبرى في المشاريع الرأسمالية، خلال السنوات الخمس 2013 -2017، تصل إلى 330 مليار درهم، تتوزع على مختلف القطاعات، بما يسهم في تنمية الاقتصاد العام للإمارة، وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين.
وأكد بالحصا أن إنفاقاً حكومياً بهذا الحجم على مشاريع البنية التحتية من شأنه أن يحدث طفرة حقيقية على الصعد كافة، ابتداء من قطاع الإنشاءات والمقاولات إلى القطاع العقاري، وصولاً إلى السياحة والتجارة والتصنيع، وهو الأمر الذي يرتقي بجودة الحياة بشكل عام بما يتماشى استراتيجية أبوظبي 2030.
وقال بالحصا إن اعتماد هذه المشاريع العقارية يأتي في الوقت المناسب بالنسبة لقطاع المقاولات والإنشاءات في الدولة الذي يتعافى تدريجياً من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
واستكمل أنه وفق القاعدة الاقتصادية المعروفة، يكون تدخل الحكومات بالاستثمار وضخ سيولة في قطاعات البنية التحتية بمثابة المحرك والمحفز الرئيسي للسوق، خاصة في حالات التباطؤ والركود.
ولفت إلى أن مواصلة أبوظبي تنفيذ مشاريعها العقارية خلال ذروة الأزمة المالية العالمية، وتحديداً خلال السنوات الثلاث الماضية، ساعد شركات المقاولات العاملة في الدولة على تجاوز التحديات التي أحدثتها الأزمة، حيث وفرت الحكومة من خلال هذه المشروعات مستوى جيدً للطلب على قطاع الإنشاءات في الإمارة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتم فيه إنجاز مشروع «وطني» للإسكان في أبوظبي، وفق الجدول الموضوع مسبقاً، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع الذي يضم 703 فلل سكنية في الربع الثاني من العالم الحالي.
ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع «الغريبة» في العين خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث تحتوي هذه المرحلة على 600 فيلا سكنية وتمتد على مساحة 154,7 هكتار، على أن يتم إنجاز مشروع السلع السكني في الربع الثالث من هذا العام.
ومن جانبه، قال أحمد خلف المزروعي نائب رئيس جمعية المقاولين، إن قطاع الإنشاءات سيكون في صدارة القطاعات الاقتصادية المستفيدة من قرارات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والخاصة باعتماد حزمة من المشاريع العقارية في جميع القطاعات.
ولفت المزروعي إلى أن أكثر من 4 آلاف شركة مقاولات مصنفة في أبوظبي ستستفيد من حزمة الإنفاق الحكومي التي تقدر بنحو 330 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يمهد لطفرة حقيقية من شأنها إنعاش قطاع المقاولات في الإمارة.
واكد أن شركات المقاولات الوطنية لديها من الإمكانات والطاقات الاستيعابية ما يمكنها من تنفيذ المشاريع العقارية في جميع المجالات، لافتاً إلى أن عدداً من شركات المقاولات في الدولة تتمتع بخبرات متراكمة تتجاوز خمسين عاماً.
ودعا المزروعي الدوائر الحكومية لمنح الأولوية في إسناد المشاريع الحكومية لشركات المقاولات الوطنية المصنفة، لافتاً إلى أن العديد من هذه الشركات لديها تصنيفات حكومية معتمدة وتأتي ضمن الفئتين الخاصة والأولى، ومن ثم فإن لديها القدرة على تنفيذ أكبر المشاريع العقارية وأكثرها تعقيداً.
ويقدر إجمالي عدد شركات المقاولات المرخصة لدى دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي حتى شهر يوليو الماضي، بنحو 11,5 ألف رخصة سارية الصلاحية.
ويبلغ إجمالي عدد المكاتب الاستشارية الهندسية المرخصة في إمارة أبوظبي 1250 مكتباً، تم تصنيف 100 مكتب منها.
وقال المزروعي إن المشاريع العقارية الجاري تنفيذها في أبوظبي، تشمل جميع القطاعات، مثل التعليم والصحة والإسكان والمطارات والموانئ، وهو الأمر الذي يعني استفادة جميع شركات المقاولات المصنفة في أبوظبي من الإنفاق الحكومي لتطوير هذه المشروعات.
وشهدت العاصمة أبوظبي توقيع أكبر عقد إنشاءات في دول مجلس التعاون خلال عام 2012، حيث وقعت شركة «أداك» عقد إنشاء مبنى المطار الرئيسي الجديد لمطار أبوظبي الدولي مع تحالف شركة “تاف” و”سي سي سي” و”آرابتك” بقيمة 10,8 مليار درهم.
وسيتم تشييد المبنى وفق خطة عملية تمتد على مرحلتين، لتشمل المرحلة الأولى استكمال عمليات البناء خلال 4 سنوات، تليها مرحلة التقييم والتشغيل التجريبي التي تستمر على مدى 9 أشهر لقياس كفاءة وجاهزية جميع عمليات المبنى الجديد قبل الافتتاح الرسمي للمشروع.
ويعد سوق الإنشاءات في الدولة الأكبر على مستوى دول مجلس التعاون، حيث قدر بنحو 59 مليار درهم بنهاية عام 2012، ما يشكل نحو ثلث حجم سوق الإنشاءات في المنطقة البالغ قيمته نحو 190 مليار درهم خلال الفترة المشار إليها، بحسب ميد.
كما أكد إلياس عبده رئيس مجلس إدارة شركة ويبكو للمقاولات، أن جميع القطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي، وفي مقدمتها قطاع الإنشاءات، ستستفيد من الإنفاق الحكومي الضخم للسنوات الخمس المقبلة، خصوصاً أن الإمارة تولي اهتماماً كبيراً بتنمية كامل قطاعاتها الاقتصادية، وفي المناطق كافة، حيث تتمتع الإمارة بمساحة كبيرة.
وأضاف أن ضخ مخصصات مالية كبرى في المشاريع الرأسمالية، خلال السنوات الخمس 2013 -2017، يصل إلى 330 مليار درهم في أبوظبي، يضاعف من نسب النمو في قطاع الإنشاءات والمقاولات في الإمارة.
وأشار إلى أن أبوظبي تزخر بعدد كبير من شركات المقاولات، لديها باع طويل في جميع التخصصات، وهو الأمر الذي يجعل السوق مهيأة لاستكمال وتنفيذ المشاريع التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وتوقع عبده أن تجذب الطفرة العقارية المرتقبة في أبوظبي الكثير من شركات المقاولات للعمل في مشاريع البناء.
وقال إن مشاريع أبوظبي العملاقة في مجالات المياه والصرف الصحي، كان لها دور رئيسي في توفير مستويات معقولة من الطلب على خدمات شركات المقاولات خلال فترة الأزمة.
وأكد تقرير حديث لمؤسسة «إكسفورد بزنيس جروب»، أن الإنفاق الحكومي على البنية التحتية يعد الضمانة الرئيسية لاستمرار نمو صناعة الإنشاءات في الإمارة خلال السنوات المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن الخطط الطموحة لحكومة أبوظبي وقيامها بتنفيذ مشاريع عملاقة في مجالات البنية التحتية، أسهمت في تعويض الفجوة الناجمة عن تراجع نشاط التطوير العقاري في الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف التقرير أن استثمارات البنية التحتية في إمارة أبوظبي تتنوع بين مشاريع النقل، والمحطات النووية لتوليد الكهرباء وخطوط السكك الحديدية، لافتاً إلى أنها مشاريع عملاقة يتم تنفيذها خلال المديين القريب والمتوسط.
وأشار التقرير إلى أن مثل هذه المشاريع العملاقة توفر الطلب الكافي لصناعة الإنشاءات في الإمارة على مدار العقدين الحالي والمقبل.
عدد اليوم
