ورشة حول رصد المعاملات المشبوهة لغسل الأموال

نظم معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي ورشة عمل حول “كيفية رصد المعاملات المشبوهة وفقاً لقانون تجريم غسل الأموال والقوانين والأنظمة ذات الصلة” وذلك تحت رعاية معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي. شارك في ورشة العمل التي أقيمت في مقر المصرف 26 عضواً من أعضاء السلطة القضائية والمتدربين القضائيين. وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد في تصريح له بهذه المناسبة إن غسل الأموال يتمثل في عملية إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لها ولتبدو كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع. وأضاف أن من أبرز الآثار المترتبة على هذه العملية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً استقطاعات من الدخل القومي ونزيفا للاقتصاد الوطني لصالح الاقتصادات الخارجية وكذلك زيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات مما يؤثر سلباً على اقتصاد الدولة. حاضر في الورشة عبد الرحيم محمد العوضي المدير التنفيذي ومسؤول وحدة غسل الأموال والحالات المشبوهة حيث قدم عرضاً لمجموعة من الإعلانات التحذيرية والتعاميم والقرارات الصادرة فيما يخص مواجهة غسل الأموال في الدولة ومنها إعلان تحذيري يخص التحويلات المالية تم فيه التأكيد على المواطنين والمقيمين على أرض الدولة بتوخي الحيطة والحذر عند تحويل الأموال النقدية خارج الدولة أو استلامها من الخارج والتأكيد على عدم تحويل الأموال إلى أشخاص غير معروفين خارج الدولة خصوصاً في بعض دول أوروبا وأميركا الشمالية وذلك لتجنب المساءلة في حالة قيام المحول إليهم بأفعال مخالفة للقانون أو استغلال أموال من الحساب المحول إليه لأغراض غير مشروعة.