إبراهيم سليم (أبوظبي) - أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً أصدرته محكمة النقض بأحقية مواطن في الجمع بين معاشه التقاعدي وراتبه من وظيفته الحالية، وتعويضه وصرف متأخراته كاملة، ورفضت المحكمة طعن الجهة الحكومية التي أوقفت معاش المواطن.
وأكدت المحكمة أنه طبقا لما قررته المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية، وعلى ما جرى به قضاء المحكمة، أنه إذا فصلت محكمة النقض في واقعة طرحت عليها، فإن حكمها في هذا الخصوص يحوز قوة الأمر المقضي بحيث يمتنع معه العودة إلى إثارة المسألة التي بت فيها الحكم، ومناقشتها ولو بأدلة واقعية أو قانونية لم يسبق إثارتها.
وذكرت المحكمة أن الحكم الذي تم عبر إجراءات تقاض متعددة، عرض لواقعة الجمع بين الراتب التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه المطعون ضده من الجهة التي يعمل بها، خلص إلى أن الحظر المقرر بعدم الجمع لا يسري إلى تاريخ سابق لنفاذ تعديل المادة 35 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999، بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية سنة 2007 باعتبار أن المطعون ضده عمل بالجهة ابتداء من سنة 2005، وإذ التزمت محكمة الإحالة بما قضت به محكمة النقض في هذا الخصوص وقضت بأحقية المطعون ضده الجمع بين معاشه التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه من وظيفته الحالية، فإنها لا تكون خالفت القانون، وقد أصبح الحكم باتا لزاما على المحكمة والخصوم التقيد به “أيا كان وجه الرأي فيه”، مما يضحى معه الطعن على غير أساس.
وتعود التفاصيل إلى قيام المواطن باختصام الجهة التي يصرف منها معاشه، واستقرت طلباته الختامية على طلب القضاء له بجواز الجمع بين معاشه التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه من وظيفته الحالية، وبإلزام المطعون ضدها بصرف معاشه التقاعدي من تاريخ توقفه في شهر يناير 2011، وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ مائة ألف درهم تعويضا عما لحقه من أضرار.
وقال شرحا لدعواه إنه عمل مدرسا بوزارة التربية والتعليم منذ 32 سنة إلى أن استقال من وظيفته والتحق للعمل بوظيفة بأبوظبي، وأنه منذ عمله في شهر يونيو 2005 والجهة الحكومية تصرف له معاشه التقاعدي إلى أن فوجئ بوقف المعاش، وقد طالبته الجهة الحكومية بإرجاع المبالغ التي تسلمها من شهر أغسطس سنة 2008 وحتى شهر مارس 2011 دون سبب قانوني يبرر ذلك ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان، ومحكمة أول درجة قضت برفض الدعوى، واستأنف المطعون ضده الحكم، وأيدته محكمة الاستئناف، وتم تداول القضية لتقضي محكمة الإحالة بالقضاء مجدداً بأحقية المواطن في الجمع بين معاشه التقاعدي والراتب الذي يتقاضاه من عمله الجديد، وبإلزام المستأنف ضدها بصرف معاشه التقاعدي من تاريخ توقفه في شهر أبريل 2011 وحتى السداد، وبأن تؤدي له مبلغ 15 ألف درهم تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وتم الطعن على الحكم ليستقر رأي المحكمة على أحقية المواطن في الجمع بين الراتب والمعاش، ورفض طعن الجهة الحكومية.
عدد اليوم
