توقعت الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" زيادة في تكاليف التأمين الصحي خلال العام الحالي نظراً لزيادة المطالبات الصحية.
وأشار مصدر في الشركة في رده على سؤال لـ"الاتحاد"، أنه تم إصدار 605 آلاف بطاقة ضمان صحي خلال الربع الأول من العام الحالي، وتنوعت البطاقات المصدرة بين 400 ألف بطاقة تأمين للبرنامج الأساسي للأفراد، وأكثر من 145 ألف بطاقة تأمين للبرامج المعززة، وأكثر من 41 ألف بطاقة "ثقة"، وأكثر من 19 ألفا من وثائق الضمان الصحي للزائرين إلى الإمارات.
وتؤكد "ضمان" أن نتائج الربع الأول المالية جاءت متوافقة مع توقعاتها وميزانيتها. وقال المصدر "وإن كنا شهدنا تضخماً للتكاليف الطبية فاق توقعاتنا، مما زاد الضغط على الهوامش المالية، مما قد يؤدي إلى زيادة في تكاليف التأمين الصحي".
وحول الإجراءات المتبعة والغرامات المفروضة على العملاء الذين لا يجددون وثائق التأمين الصحي في الموعد المحدد أكدت "ضمان" أنه وفقاً لقانون التأمين الصحي رقم 23 لعام 2005، يتم تغريم المتأخرين مبلغ 300 درهم شهرياً لكل مشترك في حال عدم التجديد. أما المشتركون المكفولون من قبل أفراد فبإمكانهم التقدم باعتراض من خلال تعبئة استمارة في أي من فروعنا ودفع مبلغ 100 درهم فقط. ويتم إرسال استمارة الاعتراضات مع الملفات المطلوبة إلى هيئة الصحة بأبوظبي لاتخاذ التدابير المناسبة.
وفيما يتعلق بالشركات والمستثمرين، فبإمكانهم التقدم بالاعتراض في موقع الهيئة مباشرة ودفع مبلغ 2000 درهم، بما يتوافق مع القوانين والممارسات المعتمدة من قبل الهيئة. ونحن من هذا المنطلق نشجع جميع المعنيين على المبادرة بتجديد وثائق التأمين الصحي في المواعيد المحددة لتجنب دفع الغرامات.
ويجري إصدار البطاقات خلال خمسة أيام عمل، ويتم إخطار العملاء بضرورة استلامها من فروع الشركة أو من مراكز الخدمة التي تمت فيها المعاملة. أما في حال عدم استلام البطاقة، تقوم الشركة بتذكير العميل لتجنب تحويل الملف إلى قسم البطاقات غير المستلمة، حيث يتم الاحتفاظ بها لمدة عام واحد قبل التخلص منها عند انتهاء صلاحيتها.
وفيما يتعلق بمخططات ضمان لعام 2011 سيكون التركيز منصباً على موضوع السيطرة على التكاليف الطبية بهدف ضبط مستوى التضخم، والمحافظة على استقرار أسعار التعرفة المترتبة على الأعضاء.
وبما ينسجم مع هذه الأهداف، "قال المصدر "قمنا باستثمارات هامة على صعيدي الأنظمة والموارد البشرية لتجنب عمليات الاحتيال أو التزوير في السوق. وستمضي "ضمان" قدماً في العمل على تطوير إمكاناتها وأدائها لضمان أن الميزانيات المستثمرة في وثائق التأمين الصحي ستكون قادرة على تلبية احتياجات العملاء من حيث مستوى الخدمة وتطوير الأداء وتوفير خدمات عملية وعالمية المستوى، وبأسعار اقتصادية".
إلى ذلك، أكدت الشركة أنه يجري النظر في مزيد من التوسع عبر مراكز خدمات في مناطق الرحبة وبني ياس، إذ تتوافر إمكانية النمو في عدد العملاء، ? كما يتم تخصيص اثنين من الفروع الجديدة لمبيعات التجزئة في مصفح، مع إمكانية عالية لاستيعاب العملاء، ومن المتوقع أن تبدأ العمل بحلول شهر أغسطس المقبل.
وسيقوم فرع واحد في منطقة المصفح الصناعية، بالقرب من صحة ومركز الهوية بالتعامل مع وثائق التأمين الصحي الأساسية الفردية، من عملية التسجيل لتسليم بطاقات التأمين على الفور، ما يسهل في الحد من عدد زيارات العميل المتكررة للفرع، وسيخصص الفرع الآخر بالمنطقة الصناعية في مركز الأعمال العالمية لخدمة أعضاء البرامج للمجموعات الأساسية والمعززة، فضلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وقال إن الشركة "بصدد توسيع العمل في مراكز خدمة مقام، والخزنة، والرماح؛ حيث سيغني هذا التوسع في الخدمات في هذه المناطق الحاجة للتوجه إلى مدينة العين للحصول على التأمين الصحي، ومن المتوقع الانتهاء من هذا التوسع قبل نهاية العام الحالي".
عدد اليوم
