معهد الإمارات للجنسية يتحول قريباً إلى أكاديمية دولية

حقق معهد الإمارات للجنسية والإقامة في أبوظبي تقدماً كبيراً في استكمال متطلبات وشروط التحول إلى أكاديمية دولية، بحسب اللواء ناصر العُوضي المنهالي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، مشيراً إلى أن الكوادر الوطنية نجحت في تطوير المعهد الذي تم تأسيسه في عام 2009، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وأكاديمية الهجرة والجمارك الأميركية، والمعهد الأسترالي للهجرة والجنسية، وبعض الجامعات الوطنية. وأضاف أن المعهد سيأخذ في القريب العاجل موقعه المتميز على مستوى الدولة، ودول مجلس التعاون، حيث أسهمت الإمكانات المتوافرة له في إتاحة الفرصة لتدريب العاملين في شؤون الجنسية والإقامة في دول مجلس التعاون، وأن ما يميزه عدم وجود معهد آخر مشابه له في المنطقة إلا في المملكة العربية السعودية. وقال اللواء ناصر العُوضي المنهالي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، إن المعهد الذي يعد أول مؤسسة أكاديمية في الشرق الأوسط، تعمل على تأهيل الموظفين في الجنسية والإقامة علمياً ومهنياً، على المستويين المحلي والإقليمي، حقق تقدماً كبيراً في استكمال متطلبات وشروط التحول إلى أكاديمية دولية، بالتعاون مع شركائنا من بيوت الخبرة والجامعات والمؤسسات الأكاديمية. وذكر الرائد محمد سعيد العامري مدير المعهد، إن إدارته وطنية 100%، فضلاً عن وجود خبرات عربية وأجنبية، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، مضيفاً أن تطوره يعود إلى دعم القيادة لهذه المؤسسة الوطنية في مجال رفع كفاءة منتسبي الجنسية والإقامة على المستويين المحلي والإقليمي لتقديم خدمات متميزة للجمهور. من جانبه، أشار الرائد عبدالرحمن عبدالله الخريم الزعابي رئيس قسم التخطيط والتدريب في معهد الإمارات للجنسية والإقامة إلى أن تميز ونجاح المعهد خلال مسيرته التي لم تتجاوز السنوات الثلاث دفعا إلى التفكير والتخطيط لتحويله إلى أكاديمية دولية لتدريس تخصص شؤون الجنسية والإقامة في المستقبل، مبرراً مسوغات ذلك التوجه بالتزام المعهد بالمعايير العالمية، وتطبيقه لشروط أكاديمية وتدريبية تؤهله ليكون دولياًًً، لتعزيز المبادرات التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات على المستوى العالمي؛ خصوصاً في مجالات الجنسية والإقامة. وأوضح الزعابي أن عدد الدورات التدريبية التي نظمها المعهد خلال العام الماضي بلغ حوالي 174 دورة تدريبية، استفاد منها 3430 منتسباً على مستوى الدولة، تلقوا خلالها المواد العلمية والتخصصية من قبل خبراء من الدولة، ومن الخارج متخصصين في الفحص والكشف عن التزوير، وقانون الجنسية، وقانون الإقامة، ومنافذ الدولة البحرية والجوية، وخدمة العملاء. من جانبهم، اعتبر طلبة في المعهد؛ الالتحاق ببرنامجه الأكاديمي والتدريبي خطوة على طريق التميز في مجال شؤون الجنسية والإقامة، مؤكدين الاستفادة من ذلك في تطوير أدائهم الوظيفي، إذ تقول صباح القبيسي “موظفة في قسم متابعة المخالفين الأجانب”: التحاقي بالمعهد ساهم في رفع مستوى كفاءتي المهنية، وتطوير مهارات الحس الأمني، إضافة إلى تنمية معارفي الوظيفية والشخصية، ما أدى إلى تطوير ذاتي، وإيجابية ذلك على حياتي العملية والأسرية. ويقول خالد الكثيري “موظف في الإدارة العامة للجنسية والإقامة”، إنه اكتسب خلال انتسابه إلى المعهد مهارات عدة، من بينها كيفية التصرف أثناء ضغط العمل، وكيفية التعامل مع الرؤساء والمرؤوسين، والمراجعين من خلال دورة أساليب تطوير الذات. ويرى الدكتور محمد الأمين البشرى الخبير في المعهد أنه يسعى إلى تبني مشروعات أساسية، على رأسها التعليم، والتدريب المستدام، فضلاً عن أنه متخصص في مجال الجنسية والإقامة، مشيراً إلى استقطاب أفضل الخبرات العالمية، واعتماد أفضل الممارسات في هذا المجال. وأوضح ستيفن نيوسباوم الخبير في المعهد أنه يقوم بتدريب طلبة المعهد على الكثير من المهارات التي تسهم في تطوير أدائهم، من بينها المهارات المهنية، والسلوكية الخاصة، والمقابلات، ولغة الجسد، إضافة إلى المهارات الخاصة بالوظائف النوعية في مجال الجنسية، والجوازات، وإقامة الأجانب في الدولة.