بيع نصف جزر العالم بقيمة 20 مليار درهم

كشف حمزة مصطفى المدير التنفيذي لجزر العالم في شركة نخيل العقارية عن بيع ما يقارب 50% من الجزر بقيمة تزيد على 20 مليار درهم، في الوقت الذي ستنتهي فيه نخيل من تسليم جميع الجزر المباعة إلى ملاكها قبل نهاية العام الجاري بإجمالي 147 جزيرة· وقال حمزة في حوار مع ''الاتحاد'': أنجزت نخيل جميع أعمال الردم لجزر العالم، البالغ 300جزيرة والتي استخدمت فيها كميات من الرمال والحصى تكفي لبناء 150 هرماً كبيراً يوازي هرم خوفو· وكشف عن مشروع يجري التفاوض بشأنه مع هيئة الطرق والمواصلات لمد مشروع مترو دبي من مطار دبي مباشرة إلى محطات خاصة تخدم مشروعات نخيل، بما فيها جزر العالم، كما ستقوم الهيئة بتوفير وسائل نقل بحرية لخدمة سكان ومستثمري الجزر· وأضاف: يمثل مشروع العالم ''مالديف الإمارات'' حيث يرسم المشروع وجهاً جديداً لدبي والإمارات بصفة عامة، كما أنه المشروع الوحيد بالعالم كجزر من صنع البشر، ويتسم بميزات خاصة عن باقي مشروعات نخيل العقارية· واستبعد أن يتأثر مشروع ''جزر العالم'' بمشروعات نخيل الأخرى، بما فيها مشروع تطوير ميناء راشد وتشييد واجهة بحرية، نظراً لكون ''جزر العالم'' المشروع الوحيد في شكل جزر والوصول إليه عبر اليخوت ووسائل نقل بحرية وغير مرتبط بالبر كالنخلة جميرا والنخلة جبل علي، ونخلة ديرة· عمليات الردم وقال حمزة مصطفى إن عمليات الردم اتبعت المعايير العالمية في ردم البحر، كما أن حكومة الإمارات والجهات البيئية والمسؤولة في الدولة لا تسمح بأي عمليات ردم إلا بعد إجراء الدراسات العملية حول مخاطر الردم ومدى أثرها على البيئة والتأكد من عدم وجود أي عوامل سلبية تنجم عن ردم البحر· وأشار إلى أن بحر الإمارات يختلف عن أي بحور أخرى، فمثلاً لو ردم البحر يتم في بحر مدينة مثل شرم الشيخ في مصر، فهذا خطر بيئي لا يمكن التهاون معه، لأن الردم يدمر الأعشاب المرجانية التي تكونت عبر مئات السنين، موضحاً أن المناطق التي يتم ردمها في الإمارات ليست بها أعشاب مرجانية أو أي مكونات وأحياء بحرية يتم تدميرها· وقال حمزة: وعلى عكس كل ذلك فقد أثبتت الدراسات التي أجرتها جهات بيئية عالمية متخصصة أن ردم البحر في دبي يأتي بنتائج إيجابية على المدى البعيد، حيث يساهم في تكوين أعشاب مرجانية وتحمي المنطقة التي يتم فيها الردم بحرياً من خلال تكوينات لكائنات بحرية تتم مع مرور الوقت، لافتاً إلى أن بعض هذه النتائج بدأت في الظهــور بالعديـــد من مناطق الردم· وأكد أن عمليات الردم تتم وفق أسس علمية وبيئية دقيقة، حيث يتم استخدام رمال من البحر نفسه في عمليات الردم، وحتى الحصى المستخدم في الردم يتم اختياره بعناية شديدة بحيث يأتي ملائماً ومتوائماً بيئياً مع البحر، وذلك من خلال دراسة مواقع الردم والتعرف إلى مكوناتها والآثار السلبية أو الإيجابية عليها، لنقف على حدود متطلبات عمليات الردم· شروط صارمة وأشار حمزة مصطفى إلى أن هناك شروطاً صارمة يتم اتباعها في ''جزر العالم'' ولا تقف عند حدود عمليات الردم، بل الأكثر من ذلك يُشترط فيمن يقومون بشراء الجزر أن تكون لديهم خبرات سابقة في تطوير الجزر البحرية أو المناطق الساحلية، وتم تطبيق هذا الشرط على كل المشترين حتى الآن سواء كانوا شركات أو أفراداً وسيتم تطبيق الشرط ذاته على المشترين مستقبلاً· وأوضح أنه في حالات بيع الجزر لرجال أعمال أو لشخصيات عامة لا علاقة لها بالتطوير العقاري البري أو البحري، تم الاشتراط عليهم بأن يفوضوا ويوكلوا شركات مقاولات متخصصة نيابة عنهم، لها الخبرة ذاتها، لتكون هذه الشركات هي الجهة المسؤولة أمام إدارة نخيل في عمليات التطوير، مشيراً إلى أن هذا الشرط يأتي ضمن الشروط الرئيسية في توفير سبل الحماية البيئية للجزر· وقال حمزة إن نخيل انتهت فعلياً من ردم جزر العالم البالغ عددها 300 جزيرة، والجزر المباعة حالياً حوالي أكثر من 50% من العدد الكلي وبإجمالي 147 جزيرة، تتراوح مساحتها بين 150 ألف قدم إلى 60 ألف قدم للجزيرة الواحدة، ويفصل الجزيرة من الأخرى حوالي 100 متر· وأضاف: لو فتحنا الباب من دون شروط لكان قد تم بيع جميع الجزر منذ فترة طويلة، ولكن شروطنا الصارمة في البيع هي التي حالت من دون البيع الكلي للجزر، لكون نخيل تعمل على دقة الاختيار للمستثمرين والملاك في هذا المشروع الفريد من نوعه· فتح باب البيع كشف حمزة مصطفى عن أن إعادة فتح البيع في جزر العالم وعلى الرغم من اكتمال عمليات الردم، لن يتم قبل عام ،2010 وربما ،2012 موضحاً أن ذلك قرار استراتيجي من دبي بهدف تعظيم فرص الاستثمار في هذه الجزر، وحماية ممتلكات دبي المكتسبة، علاوة على دراسة السوق واحتياجاتها، كما هناك سبب آخر يتعلق بتوفير الحماية لملاك جزر العالم والمستثمرين الحاليين، وحتى لا يدخل لهم منافسون وشركاء جدد لفترة كافية· وفيما يتعلق بالأسعار قال حمزة إن أسعار البيع في جزر العالم بدأت بسعر يتراوح بين 220و300 درهم للقدم المربعة، في العام 2003 ثم ارتفع السعر إلى 300 درهم و450 درهماً للقدم المربعة وبزيادة 40% في العام ،2007 وتم بيع 147 جزيرة حتى الآن بإجمالي حوالي 20 مليار درهم، وهذا يعني أن المستثمرين في المراحل الأولى حققوا عوائد ربحية في الأرض فقط 40%· وأضاف: نتوقع أن ترتفع الأسعار عند فتح باب البيع مستقبلاً بما لا يقل عن 40%، وهو ما يعزز فرص الاستثمار في جزر العالم لجميع المستثمرين· تسليم الجزر قال حمزة مصطفى: ستبدأ نخيل تسليم الجزر على جميع المشترين البالغ عددهم 147 مستثمراً قبل نهاية العام، وستقوم نخيل بتسليم كل مستثمر كراسة مواصفات بالشروط العامة لتصاميم مشروعه، مع منحه مهلة 180 يوماً من تاريخ تسلم الأرض يقوم خلالها بتقديم تصاميم مشروعه، والذي سيتم دراسته من جانب مختصين، وبناء على ذلك يتم إعطاء المستثمر موافقة للبدء في تنفيذ المشروع أو رفضه، أو اجراء تعديلات عليه· وأضاف: بتسلم المستثمر الموافقة على التصاميم ومختلف مكونات المبنى وخدماته، على كل مستثمر أن يقوم بالتنفيذ الكامل لمشروعه خلال 24 شهراً، وهناك شروط تعاقدية بين الطرفين، حتى لا تبقى أراضي الجزر فضاء بهدف الاتجار فيها، ومن المتوقع أن يتم انجاز مشروعات الجزر الـ 147 بحلول عام ·2010 الرقابة والمتابعة أكد حمزة مصطفى أن دور نخيل لن ينتهي بتسليم الأرض أو تنفيذ المشروع، بل سيستمر هذا الدور، حيث ستقوم نخيل ومن خلال إدارتها المختصة بالاشراف والمتابعة والرقابة على المشروعات وسيكون دورها مثل دور البلدية في متابعة القطاع العقاري داخل المدينة، أو مؤسسة التنظيم العقاري، مشددا على أن أي شركة مقاولات تعمل في تطوير الجزر، لابد أن تكون حاصلة على تصريح من نخيل، وفقاً لمعايير السلامة والبيئة· قال إن طبيعة شراء الجزر في مشروع ''جزر العالم'' مفتوح، ومن حق أي مستثمر شراء أكثر من جزيرة، وهو ما تم بالفعل، والمطورون يشترون الجزر حسب المواقع، لافتاً إلى أن الغالبية من المشترين اشتروا أكثر من جزيرة، فإحدى الشركات اشترت 15 جزيرة دفعة واحدة، مشيراً إلى أن المستثمرين الأفراد لجزر فردية لا تتجاوز نسبتهم 3% من إجمالي الجزر المباعة حتى الآن· ربط الجزر أفاد حمزة مصطفى: شراء الجزيرة تم وسيتم في المراحل المقبلة للأرض والمياه المحيطة بها، وإن جاز نقول المياه الإقليمية، أو حرم الجزيرة، وإذا ما اشترى مستثمر أكثر من جزيرة متجاورة، فمن حقه أن يربط الجزر فيما بينها· وأضاف أن عمليات بيع أكثر من جزيرة تم فعلياً وجرت عمليات ربط للعديد من الجزر، أو جار ربطها بناء على طلب المشتري، مشيراً إلى أن عمليات ربط الجزر تقوم بها نخيل·