«الثلاثة الكبار» تسعى لمنع التنافسية

دبي (الاتحاد) قالت طيران الإمارات، إن الهدف الرئيس الذي تسعى «الناقلات الأميركية الثلاث» إلى تحقيقه يتمثل في منع التنافسية، بهدف حماية وضعها الاحتكاري الداخلي الحصين وأرباحها القياسية، وحرمان المستهلكين من بديل التحالفات العالمية الثلاثة التي تسيطر عليها، وفرض التخلي القسري عن سياسة الأجواء المفتوحة التي تشجع على النمو والتنافسية وتتحيز لمصلحة المستهلكين، وحققت نجاحاً في أميركا. وببساطة شديدة، فإن «الناقلات الثلاث» تطالب الحكومة بتغليب مصلحتها الذاتية المحدودة على المصلحة الوطنية الأميركية، المتمثلة في امتلاك صناعة خدمات جوية قوية، وكذلك ضد مصلحة المستهلك المتمثلة في إتاحة خيارات تنافسية. وأضاف: «فما تبغيه (الناقلات الثلاث) هو الحماية من المنافسة، وهي الحماية التي ستلحق أضراراً لا يمكن تفاديها بالمدن والمطارات الأميركية، وصناعة الطيران والفضاء الأميركية الرائدة على مستوى العالم، والصادرات والوظائف الأميركية، والناقلات الأميركية المتخصصة في الشحن الجوي، والأكثر أهمية من كل ما سبق، المستهلكين الأميركيين». وعلاوة على ذلك، ستؤدي هذه الحماية أيضاً إلى هز الريادة الأميركية في صناعة الطيران العالمية، تلك الريادة التي جعلت الأجواء المفتوحة نموذجاً للخدمات الجوية. لذا، يتعين على الحكومة الأميركية رفض مطالبات وادعاءات «الناقلات الثلاث» ضد «طيران الإمارات». وتدعي «الناقلات الثلاث» أن «طيران الإمارات» قد حصلت على دعم مالي بقيمة 6 مليارات دولار أميركي من حكومة دبي، إلا أن هذا الادعاء ليس له أساس من الصحة، إذ لا تتلقى «طيران الإمارات» أي دعم مالي، ونلخص لكم فيما يلي ردودنا على المزاعم الفردية، كما تقدمنا بها إلى الجهات المعنية. الادعاء: أعفت حكومة دبي «طيران الإمارات» من 4 مليارات دولار أميركي، قيمة خسائر نجمت عن عملية تحوط لأسعار الوقود خلال السنة المالية 2008/ 2009. الحقيقة:بينما قامت «طيران الإمارات» بتحويل عقود التحوط لأسعار الوقود الخاصة بها إلى الجهة المالكة لها، وهي مؤسسة دبي للاستثمارات، فقدد قامت الناقلة بتسديد جميع الدفعات الفعلية المترتبة على هذه العقود بالكامل في تواريخ استحقاقها باستخدام مواردها النقدية الخاصة. كما واصلت «طيران الإمارات» أيضاً تقديم رهون لدعم هذه العقود. ولم تتحقق مطلقاً الخسائر المحتملة والمستقبلية على الورق، وفقاً لأسلوب المحاسبة «باستخدام القيمة العادلة». الادعاء:تدفع «طيران الإمارات» أسعاراً أقل من تلك السائدة في السوق، ثمناً للمنتجات والخدمات التي تشتريها من موردين «ذوي علاقة». الحقيقة: تشتري «طيران الإمارات» البضائع والخدمات من الأطراف ذات الصلة باستقلالية كاملة. ويظهر ذلك بوضوح في أحدث بياناتنا المالية، عن عام 2014/ 2015، وقد أعرب مدققو حساباتنا «برايس ووتر هاوس كوبرز»، عن رأي تدقيقي غير متحفظ فيما يخص هذه البيانات المالية. الادعاء: الرسوم المتدنية نسبياً المعتمدة في مطار دبي الدولي- التي تسري على جميع الناقلات من دون تمييز- تعد بمثابة دعم مالي لـ«طيران الإمارات». الحقيقة: لا يوجد أي تمييز في الرسوم بين الناقلات التي تعمل في مطار دبي الدولي، والرسوم المتدنية نسبياً المعتمدة في المطار لا تمثل دعماً مالياً لـ«طيران الإمارات»، ولا تتعارض مع البيئة العادلة والتنافسية لتشغيل الخدمات الجوية. الادعاء: توفر دبي ميزة كلفة مصطنعة لـ«طيران الإمارات» من خلال قانون العمل الحكومي. الحقيقة:لا توجد سابقة بموجب اتفاقية الأجواء المفتوحة أو أي اتفاقية تجارة دولية أخرى للتعامل مع الاختلاف في الممارسات الوطنية الخاصة بالعمل، باعتبارها «دعماً مالياً» وفي واقع الأمر، فإن الولايات المتحدة لطالما عارضت بقوة أي جهود لتغيير ذلك الوضع. الإخفاق في إثبات أي ضرر لم تقدم «الناقلات الثلاث» بأي حال من الأحوال برهاناً على تعرضها للضرر من المنافسة من جانب «طيران الإمارات»، ذلك أنها لا تستطيع تقديم ذلك البرهان: فهي تحقق أرباحاً قياسية. وتدعي «الناقلات الثلاث» أنها فقدت بعض الحركة الجوية بسبب المنافسة، إلا أن واقع الأمر يقول إنه في كل خط جوي جديد أنشأته «طيران الإمارات» إلى الولايات المتحدة الأميركية، فقد شهدت الحركة الجوية الإجمالية نمواً كبيراً بعد تدشين «طيران الإمارات» لكل خط. وبصفة جوهرية، فقد أخفقت «الناقلات الثلاث» في الاعتراف بأن النمو الذي حققته «طيران الإمارات» يعزى في جانب كبير منه إلى التركيز على أسواق مثل شبه القارة الهندية التي سجلت نمواً متسارعاً، على الرغم من تعرضها للتجاهل من جانب «الناقلات الثلاث» وشركائها الذين خاضوا معها مشروعات مشتركة. الحياة في بيوت زجاجية؟ دخلت «الناقلات الثلاث» هذا الحوار بنوايا غير بريئة، فقد تلقت أكثر من 100 مليار دولار أميركي في صورة دعم حكومي منذ عام 2002، كما أنها تشترك مع ناقلات أميركية أخرى في مزايا سنوية قد تتجاوز قيمتها 24 مليار دولار أميركي. ويشمل الدعم والمزايا تحمل الحكومة الأميركية التزامات التقاعد الخاصة بالناقلات الجوية، ومنح استقرار الناقلات الجوية، وضمانات القروض، والدعم المتعلق بتخصيص الجداول الزمنية الجديدة بالمطارات، والحماية من الدائنين والالتزامات الأخرى عند إعلان الإفلاس، والمنح المباشرة والإعفاءات الضريبية لدعم تطوير المطارات، ومنح الحصانة من قوانين مكافحة الاحتكار لتشكيل تحالفات مهيمنة على الأسواق، وحماية سوق الطيران الأميركية من المنافسة الخارجية وحظر الملكية الأجنبية لحصص أغلبية. والهدف الذي تسعى إليه الناقلات الثلاث هو الحماية من المنافسة ووضع حد لاتفاقية الأجواء المفتوحة، إن مثل هذه الحماية تأتي على حساب أطراف أميركية أخرى ذات علاقة، مثل مصنعي الطائرات والمحركات الأميركيين، الناقلات الاقتصادية الأميركية، المدن والمطارات الأميركية التي لا تعتبر مراكز لأنشطة «الناقلات الثلاث»، السياحة الأميركية، الناقلات الأميركية المتخصصة في الشحن الجوي، الوظائف الأميركية، والأكثر أهمية من كل ما سبق، المستهلكين الأميركيين، الذين استفادوا بصورة هائلة من اتفاقية الأجواء المفتوحة ووضع نهاية لاحتكار القلة بتفويض من الحكومة لسوق السياحة والسفر الدولية.