واشنطن، الرياض (وكالات)
طالب نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر المجتمع الدولي بممارسة الضغوط على الانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح وإجبارهم على الانصياع لخيار السلام وللإرادتين الشعبية والدولية. وقال خلال لقاء في الرياض مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، السفيرة أنطونيا كالفو بيورتا «إن الانقلابيين يمارسون تعنتا واضحا في مختلف جولات الحوارات ومحادثات السلام»، مؤكدا أن الشرعية مع خيار السلام وإنهاء الانقلاب وعودتها بما يتوافق مع المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216.
وأشار نائب الرئيس اليمني إلى أن مشروع الانقلاب جاء بدعم إيراني من أجل النيل من الأمن المحلي والإقليمي والدولي، مضيفا أن الانقلابيين يواصلون ارتكاب الجرائم بحق اليمنيين منذ نهبهم لسلاح الدولة واجتياحهم للمدن وقصفهم للأحياء السكنية وحصار المدنيين، وهذا يحتم على المجتمع الدولي سرعة الضغط على الانقلابيين لإحلال السلام.
وثمن مساندة الاتحاد الأوروبي ووقوفه إلى جانب أبناء اليمن وشرعيته الدستورية وإسهامات تلك الدول في الكثير من المحافل والقرارات الدولية ودعمها المستمر لليمن في مجال الاقتصاد والتنمية والإغاثة. فيما أعربت بيورتا عن رغبة الاتحاد بوقف نزيف الدم اليمني والتوصل إلى سلام دائم بين اليمنيين، مؤكدا أن دول الاتحاد الأوروبي على استعداد لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر خلال مؤتمر صحفي «ندرك أن خريطة الطريق تتضمن خيارات صعبة ونؤكد على أن الحلول الوسط والتنازلات من كل الأطراف ستكون ضرورية للتوصل لتسوية سياسية دائمة». لافتا إلى أن وزير الخارجية جون كيري كان ومازال مهتما ومشاركا بالجهود للوصول لتسوية شاملة تحت دعم الأمم المتحدة للوصول لوقف دائم لأعمال العنف في اليمن.
وكانت الحكومة اليمنية رفضت الخطة التي عرضها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قائلا: «إن خريطة الطريق ستعطي سابقة دولية خطيرة من خلال إضفاء الشرعية على التمرد ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا». ووصفت رسالة بعثت بها البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي في السادس من ديسمبر واطلعت «رويترز» عليها خطة مبعوث الأمم المتحدة بأنها حافز مجاني لمتمردي مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية يضفي الشرعية على تمردهم وأجندتهم». وأضافت «خريطة الطريق تعطي سابقة دولية وخطيرة إذ تشجع التوجهات الانقلابية ضد السلطات المنتخبة والتوافق الوطني، فيما يمثل خرقا واضحا للقوانين والأعراف المعمول بها دوليا». وذكرت الرسالة بالتفصيل قائمة بالأعمال الضرورية لأي حل سياسي ومن بينها ضرورة ترك علي عبد الله صالح والزعيم الحوثي عبد الملك الحوثي الحياة السياسية ومغادرة البلاد مع أسرهم إلى منفى اختياري لفترة عشر سنوات على الأقل.
عدد اليوم
