القاهرة - الاتحاد: بدأت بالقاهرة أمس اجتماعات الدورة 19 لمجلس وزراء الصناعة العرب لبحث الخطط التنفيذية لتطبيق استراتيجية التنمية الصناعية في الدول العربية· ويرأس وفد الإمارات في الاجتماعات سعادة جمال ناصر لوتاه وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الصناعة· وأكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في افتتاح الاجتماعات أن استراتيجية التنمية الصناعية العربية التي أقرتها القمة العربية في مارس 2005 هي استراتيجية لمواجهة التهديد بتهميش الاقتصاد العربي، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية ستخرجنا من وضع الاقتصاد العربي الذي يوصف بأنه مهمش ولا يساعد في إنماء الاقتصاد العالمي· وطالب بوضع خطة تنفيذية وبرامج زمنية لتنفيذ هذه الاستراتيجية·
وقال إن الاقتصاد العربي في حاجة ماسة إلى تقدم ملموس خاصة في مجال الصناعة، مشيرا إلى ضرورة وجود تنافسية للصناعة العربية وذلك بتكامل عدد من الصناعات العربية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وحتى تكون هناك صناعات عربية متميزة كما يجب أن تكون هناك نتائج واضحة عن تأثير هذه الاستراتيجية على الصناعات العربية والتكامل الذي سيحدث في بعض الصناعات بنهاية عام ·2010 وأكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري، أن الصناعة العربية تواجه العديد من التحديات في الوقت الحاضر والمستقبل القريب وتتهيأ لها العديد من الفرص التي تتوقف الاستفادة منها على قدرة الدول العربية على تنسيق جهودها وتعزيز إمكانيات التكامل الاقتصادي فيما بينها·
وأوضح أن التحديات التي تواجهها الصناعة العربية يأتي على رأسها نظام اقتصادي عالمي جديد يتجه فيه العالم إلى تكوين كيانات اقتصادية قوية وتكتلات عملاقة في ظل منافسة صعبة وأسواق مفتوحة·
وقال إن الاحصائيات تشير إلى أن قطاع الصناعات في الدول العربية حقق مساهمة قدرها 45 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للدول العربية بينما حققت الصناعات التحويلية 10 في المئة فقط من إجمالي الناتج المحلي مما يؤكد ضرورة قيام قطاع الصناعات التحويلية بدور اكبر في القيمة المضافة للصناعة العربية· كما تشير الإحصائيات إلى أن قطاع الصناعة العربية يوظف ما يزيد على 20 مليون عامل تمثل 17 في المئة فقط من إجمالي الأيدي العاملة العربية ويوضح ارتفاع إنتاجية العامل في قطاع الصناعة قدرة القطاع على الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة وتوفير فرص عمل جديدة·
وأوضح أن حجم التجارة البينية بين الدول العربية لا يتجاوز 12 في المئة من إجمالي تجارتها ما يشير إلى أهمية التبادل التجاري خاصة في السلع نصف المصنعة والتي تعزز التكامل الصناعي وتزيد من القدرة التنافسية للمنتج النهائي·
ويبحث وزراء الصناعة العرب في اجتماعاتهم البدء في تطبيق ما تم الاتفاق عليه من قواعد المنشأ التفضيلية للسلع الصناعية العربية والإسراع في استكمال قواعد المنشأ لبقية السلع الصناعية وتقريب وجهات النظر بين الدول العربية في هذا المجال باعتبار أن قواعد المنشأ تمثل دعامة أساسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتنمية التجارة العربية البينية· وتكليف المنظمات العربية المتخصصة بوضع خطط وبرامج تنفيذية لاستراتيجية التنمية الصناعية العربية وتشمل هذه الاستراتيجية برامج لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الصناعية المستدامة ودعم البحث والتطوير التكنولوجي في المجال الصناعي ودعم وتحديث الصناعة في فلسطين وتحديث وسائل البحث عن الثروة المعدنية وتطوير الشبكة العربية للمعلومات الصناعية وتوفيق المواصفات القياسية العربية وإنشاء الجائزة العربية للجودة· وعقد وزراء الصناعة والتجارة العرب الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية اجتماعا تنسيقيا لمناقشة التطورات المتعلقة بتحرير التجارة في السلع الصناعية وسبل بناء موقف عربي موحد تجاه قضية تحرير تجارة السلع الصناعية والمبادرات الأوروبية والإقليمية المطروحة في هذا المجال·
عدد اليوم
