بغداد (وكالات) - قرر برلمان إقليم كردستان العراق، أمس، إرجاء إجراء الانتخابات الرئاسية في الإقليم لمدة عامين، بسبب خلاف على إمكان ترشح الرئيس الحالي مسعود بارزاني لولاية ثالثة. وستجرى الانتخابات التشريعية والمحلية في كردستان في 21 سبتمبر كما كان مقرراً، لكن الانتخابات الرئاسية أرجئت لعامين، وفق ما أعلن نواب.
وكانت جلسة البرلمان شهدت، اشتباكات بالأيدي وقناني المياه، إثر مطالبات بتأجيل اقتراح للتمديد عامين لبارزاني، وفق مصادر برلمانية. ومن المقرر أن يجري انتخاب رئيس جديد للإقليم في 21 سبتمبر، وكذلك برلمان الإقليم.
وقال أرسلان بايز، رئيس برلمان كردستان العراق، في تصريحات للصحفيين عقب مغادرته قاعة الاجتماع بمبنى البرلمان في مدينة أربيل (نحو 350 كم شمال بغداد)، ظهر أمس، “أثناء تقديم القراءة الأولى لمشروع قانون لتمديد فترة الدورة البرلمانية الحالية ورئاسة الإقليم، للأسف أثار عدد من برلمانيي المعارضة مشكلات في قاعة الاجتماع، وحطموا أجهزة كمبيوتر وشاشة عرض، وقاموا بإثارة فوضى كبيرة”.
بدوره، قال سرور عبد الرحمن، وهو نائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو أحد حزبين حاكمين في الإقليم، إن “النائب عن حركة التغيير المعارضة، عبد الله نوري، قام للأسف وأثناء الاجتماع، بمهاجمة رئيس البرلمان وقذفه بقنينة ماء طالت شاشة عرض خلف رئيس البرلمان وحطمتها”.
وأضاف “قمت بإيقاف نوري عندما حاول الوصول إلى رئيس البرلمان للاعتداء عليه، لكن للأسف قام نواب المعارضة بتوجيه اتهامات والتلفظ بعبارات غير لائقة، وحطموا زجاج أحد الأبواب”. وكانت مفوضية الانتخابات العراقية، أقرت تنظيم انتخابات جديدة لرئاسة الإقليم ولدورة جديدة للبرلمان ومجلس المحافظات فيه في 21 سبتمبر المقبل، إلا أن خلافات نشبت بين حزبي السلطة من جهة والمعارضة من جهة أخرى حول رغبة حزب “الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود برزاني بطرح مسودة لدستور الإقليم أعدت منذ 3 سنوات على الاستفتاء وإقراره، وأبدت المعارضة رفضها لذلك، بدعوى أن مسودة الدستور تحول الإقليم إلى ذي نظام رئاسي وليس برلماني كما هو نظام الحكم في العراق، حيث تعطي مسودة دستور الإقليم صلاحيات واسعة لرئيس الإقليم، بخلاف ما يتمتع به رئيس الدولة في بغداد حيث يعد المنصب رمزياً. وتريد أطراف المعارضة إعادة كتابة مسودة الدستور قبل طرحه على الاستفتاء.
ويعد الزعيم الكردي مسعود بارزاني الرئيس الحالي للإقليم لدورتين منذ عام 2005، الأوفر حظاً للاحتفاظ بالمنصب، لعدم وجود منافس له حتى الآن. وغالباً ما تتخذ الكتل السياسية المعارضة، وأبرزها “التغيير” بزعامة نشيروان مصطفى، و”الاتحاد الإسلامي” و”الجماعة الإسلامية”، موقفاً موحداً حيال القرارات التي يتخذها الحزبان الرئيسيان في الإقليم.
عدد اليوم
