سيول (أ ف ب)
قدم نواب كوريون جنوبيون أمس مذكرة لإقالة الرئيسة «بارك غوين-هي»، الغارقة منذ أسابيع في فضيحة فساد مدوية تهز البلاد وتشلّ عمل حكومتها، في ظل ضغوط من الرأي العام.
وستعرض المذكرة اليوم على التصويت في الجمعية الوطنية. ومن أجل الحصول على عدد كاف من الأصوات أبدى نواب من حزب «بارك» المحافظ «ساينوري» (الحدود الجديدة) استعدادهم للوقوف إلى جانب المعارضة لدعم النص الذي يحتاج إلى ثلثي أصوات البرلمان من أجل اعتماده.
وتتهم المذكرة «بارك» بانتهاك الدستور وبارتكاب جنح جنائية تبدأ بفشلها في حماية الشعب وصولاً إلى الفساد واستغلال السلطة.
وإذا اعتُمدت المذكرة، سيتوجب أيضاً على المحكمة الدستورية المصادقة عليها. وفي حال أعطت المحكمة الضوء الأخضر فإن «بارك» تصبح أول رئيسة منتخبة لكوريا الجنوبية لا تنهي ولايتها الممتدة إلى خمس سنوات.
وقالت «بارك»: «إنها ستقبل إقالة برلمانية في حال اعتمد البرلمان المذكرة»، مع التأكيد أنها ستبقى في منصبها خلال الفترة التي ستنظر فيها المحكمة الدستورية المذكرة، وهو إجراء يمكن أن يستمر لأشهر. وخلال هذه الفترة سيتم تعليق مهامها على أن توكَل إلى رئيس الوزراء، ولن تكون لديها أي صلاحيات من الرئاسة إلا اللقب.
ونزل ملايين الأشخاص إلى الشوارع للمطالبة باستقالة الرئيسة ولمطالبة الأحزاب السياسية بإقالتها في حال رفضها. ونال النص، الأسبوع الماضي، دعم 171 نائباً مستقلًا ومن المعارضة من أصل 300 نائب في المجلس. وبالتالي لا تزال تنقصه أصوات 29 نائباً من الحزب الحاكم. ولم يوضح نواب «ساينوري» الذين يعارضون «بارك» نياتهم، لكنهم أصبحوا كما يبدو مستعدين للتصويت، خصوصاً أن الحزب قال «إن بإمكانهم التصويت بما يمليه عليه ضميرهم». وأوضح «كيم مو سونغ»، الذي يتزعم كتلة النواب المعارضين «إن إجراء الإقالة ونتيجته سيحدد معايير جديدة للحوكمة». وتتمحور الفضيحة حول صديقة الرئيسة «شوي سو-سيل»، التي أُوقفت في نوفمبر الماضي، في انتظار محاكمتها بتهمة الابتزاز واستغلال السلطة. و«شوي» متهمة باستغلال علاقة الصداقة مع رئيسة البلاد لكي تبتز كبريات المجموعات الصناعية في البلاد ودفعها إلى تقديم أموال لمؤسسات مشبوهة مرتبطة بها. وتتهم النيابةُ العامةُ الرئيسةَ بـ«التواطؤ».
عدد اليوم
